ع92 |"الحدث" تكشف ملابسات اعتقال خمسة من أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومحاولة عقد صفقات والمساومة

ملفات بالفساد المالي والإداري النقابي ورئاسة الاتحاد تنأى بنفسها عن القضية وتلتزم الصمت

اعتقال نقابيين بتهمة وشبهة عمليات فساد في داخل الاتحاد دون أن تجري مساءلة رأس الاتحاد أو أمينه العام، يعزز اللغط والتساؤل حول وقائع وكلّ ملابسات عمليات الاعتقال

ما حدث مع بعض قيادات النقابات له علاقة بالأجهزة الرقابية للدولة المختصة بمراقبة المال العام، كون أموال هذه النقابات تعدُّ جزءًا من الأموال العامة

بعضهم رفض كلَّ المساومات وطالبوه بدفع 100 ألف شيكل مقابل الإفراج عنه

 

الحدث/خاص:

قنبلة من العيار الثقيل حضّر لها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وفجَّرتها نيابة مكافحة الفساد بمساعدة هيئة مكافحة الفساد في قلب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، استهدفت خمسة أعضاء قياديين من الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد، اعتقل اربعة منهم بتاريخ 27 تموز ولغاية 28 آب من العام الحالي على خلفية تهم فساد مالي وإداري، ولم يطل اعتقال الخامس؛ نظرًا لأوضاعه وظروفه الصحية.

 

الغريب في الأمر، أنَّ أيًّا من النقابات العمالية واتحاداتها وقياداتها، بما فيها الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي ينتمي إليه المتهمون الخمسة لم يحركوا ساكنًا، ولم ينبتوا ببنت شفة، لا بالتضامن ولا بالاحتجاج، ولا بالدفاع  عن هؤلاء المتهمين.

 

والأغرب أنه كيف يمكن أن يرتكب هؤلاء المتهمون بعض سلوكيات الفساد دون معرفة الأمين العام، وهنا يطرح النقابيون والمراقبون سؤالهم الطبيعي: لماذا لم تطل الاعتقالات الأمين العام؟ هل هي صفقة يُراد منها كسر شوكة بعض القيادات النقابية المعارضة للتوجهات الرسمية في مسألة وحدة الحركة العمالية والنقابية؟ أم أنّها تصفية حسابات شخصية بناء على اللغط الكبير الذي شهدته الساحة النقابية بعد المؤتمر الخامس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين؟

 

وفي كلِّ الأحوال حاولنا الالتقاء أو الاتصال بالمسؤولين عن هذا الملف كمفوض عام المنظمات الشعبية في حركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الدكتور إياد تيم، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة وباءت كلّ محاولاتنا بالاتصال والالتقاء بهم بالفشل، بالمقابل تمكنا من الاتصال والالتقاء بعدد من القيادات النقابية وممثلاً عن وزارة العمل، وأحد القيادات النقابية المتهم بالفساد المالي.

المتهمون:

(حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد، إبراهيم ضراغمة عضو أمانة عامة، ناصر يونس أمين الصندوق، محمود أبو عودة متهم ولم يتم توقيفه بسبب المرض، باير سعيد عضو أمانة عامة مسؤول دائرة الشباب)

 

لا أحد يجرؤ على فتح فمه ويحتج

وفي هذه القضية المثيرة للجدل يستغرب محمود خليفة- عضو سابق في الأمانة العامة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين، من عدم وجود أيّ ردة فعل من رئاسة اتحاد النقابات، وقال: "لا أحد يجرؤ على فتح فمه، ولا أحد يصدق أن يتم اتهام هؤلاء الأشخاص دون أن يكون أمين عام الاتحاد وغيره متورطين، ومن غير الممكن وجود هذه الملفات مدة طويلة دون أن يحتج الأمين العام أو غيره، فهو متورط مثلهم. ومرة أخرى لا أحد يجرؤ على الاحتجاج أو الاعتراض، أو يحرك ساكنًا؛ لأن الاتحاد وقيادته متورطون".

 

وهو ما يؤكده محمود زيادة الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، حينما قال: "بالفعل إنّ اعتقال عدد من النقابيين بتهمة وشبهة عمليات فساد في داخل الاتحاد دون أن تجري مساءلة رأس الاتحاد أو أمينه العام، هذا يعزز اللغط والتساؤل حول وقائع وكلّ ملابسات عمليات الاعتقال".

 

بينما ينفي بلال ذوابة مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل، أن يكون للوزارة دور في القضية وقال: "لم يكن لنا أيّ دور مباشر في القضية المذكورة، ودورنا اقتصر على توجيه رسائل للاتحاد العام للنقابات وبقية الاتحادات النقابية طالبناهم فيها بضرورة تصويب أوضاعها والتزامها بأنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة".

 

اعتقال نقابيين سلوك يلحق أذى كبيرًا بالعمل النقابي

ولكن زيادة يختلف مع خليفة، فيرى في اعتقال نقابيين حالة سلوك يلحق أذى كبيرًا بالعمل النقابي وبالحركة النقابية، بغض النظر عن السياق والأسباب والدوافع، وعن مدى أحقية هذا التوقيت والاعتقال.

 

ويقول: "هذا ما يجب إدراكه ووعيه من قبل أصحاب الشأن، أنَّ هذا يلحق ضررًا بمبدأ الحقوق والحريات النقابية والعمل النقابي، مع تأكيدنا أنه من المحظور على أيّ نقابي أن يتجاوز حدود القانون في السلوك المتعلق بالشفافية وبالنزاهة".

 

والاعتقال على خلفية الشبهات لا يعتقد زيادة "بأنه سبب كافٍ للاشتباه بأن يجري اعتقال الناس، فما بالكم بنقابيين، هم مخولون بالدفاع عن حقوق ومصالح الناس، وهذا يضعف الانتماء والنشاط النقابي ويعيقه ويعرقله، فمن حق الناس الالتحاق بالعمل النقابي المأمون والمشروع والمستند إلى الحقوق والقانون. من هنا يجب الحذر الشديد جدًا عند توقيف أيّ نقابي، ودون وجود أدلة كافية للاعتقال، وهذا منطق العدالة ألا يجب توقيف الناس دون حيثيات وأدلة كافية للاعتقال".

 

وبهذا الصدد يجدد ذوابة نفيه، وقال: "دورنا كوزارة ينحصر في المحافظة على الجوانب الإدارية والتنظيمية في بنية الاتحادات والنقابات. وما حدث مع بعض قيادات النقابات له علاقة بالأجهزة الرقابية للدولة المختصة بمراقبة المال العام، كون أموال هذه النقابات تعدّ جزءًا من الأموال العامة".

 

الاعتقال إجراء كيدي والتهم جاهزة لرفضنا المساومة

عدَّ حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد أحد المتهمين في القضية الذي خضع لاستجواب مدته 30 يومًا هذا الإجراء كيديًّا، وقال: "ولا يقوم على أي أساس قانوني، ويتعارض مع الحقوق والحريات النقابية، لأن نحن كقياديين مسؤولين في الاتحاد رفضنا المساومة أو الانصياع لقرارات ولأوامر خارج إطار هيئات ومؤسسات الاتحاد، وتجلّى ذلك بعقد مؤتمرنا الخامس على أسس نقابية. وهذا الأمر لم يرُق للبعض، وتعرضنا خلال فترة ما بعد المؤتمر للتهديد، إما الاستقالة من الاتحاد وإما "تهمكم جاهزة في نيابة الفساد"".

 

وأضاف الفقهاء: "طبعًا هذه شروط وأوامر وتعليمات رفضناها، لأنها تتناقض مع الحقوق والحريات النقابية ومع حقوق الإنسان ومع دستورنا ونظامنا الداخلي ومؤتمرنا القانوني والدستوري الذي تمّ عقده، برغم كلّ هذا رفضنا، لكن كان هناك تدخل من جهات معينة وضغطت على الجانب القضائي في هذا الموضوع، وتمّ تلفيق تهم لنا لا تقوم على أي أساس من المصداقية أو الصحة".

 

وفي الواقع يقول الفقهاء: "تمّ استخدام القانون ضدنا بطريقة تعسفية، كان المفروض لقائي مع نيابة الفساد إن جاز التعبير يوم الأحد، ولكن اقتحمت الشرطة مقر الاتحاد يوم الخميس واعتقلوني، ورغم أنَّ القضاء في إجازة والوقت متأخر، قاموا بتأخير القاضي والمحكمة، وفي غضون ساعتين من لحظة اعتقالي تمَّ توقيفي 24 ساعة على ذمة نيابة الفساد وتحويلي إلى النيابة العامة، وبعدها على المحكمة مباشرة، وكانت القاضية بانتظارنا هناك لإصدار توقيف لمدة  15 يومًا والاستجواب من قبل وكيل نيابة الفساد".

 

مؤامرة سياسية كيدية بقرار سياسي

ويقول الفقهاء: "ما تعرضنا له شخصيًّا مؤامرة سياسية كيدية بقرار سياسي ضدي شخصيًّا، واتحدى، فهم يعرفون أنني رقم صعب في الاتحاد، ومن أجل السيطرة على مؤسسة الاتحاد بشكل واضح، ساوموني وأنا في السجن ورفضت كلَّ المساومات، طالبوني بدفع 100 ألف شيكل مقابل الإفراج عني، ورفضت ذلك، وقلت لهم: إنْ أردتم محاسبة أحد عليكم محاسبة السارقين والفاسدين ولا تحاسبوني أنا، وعلى طريقة "الشين بيت" طالبوني بكتابة اعترافاتي، وكان ردي عليهم: أن يقوم من اقترح عليهم ذلك كتابة اعترافاته هو".

 

تهم بالفساد باتت حقيقة

ويؤكد خليفة "أن التهم الموجهة لهذه القيادات النقابية تقريبًا ثابتة، وكأنها أصبحت حقيقة أكثر من كونها مسألة اتهام، "والمتهم بريء حتى تثبت إدانته"، فالمسألة ليست اتهامًا، وإنما هي عدد من ملفات الفساد الإداري والمالي، وليس هناك من يصدق أنّ باقي قيادة ورئاسة الاتحاد ليس لها علاقة، ولأنها كذلك فهي لا تجرؤ على أن تحتج أو تعترض".

 

ويكشف خليفة، "أنَّ القضية موثقة لدى نيابة مكافحة الفساد، وتشمل ملفات فساد مالية، والفساد المالي له علاقة بجانبين: منه مداخيل الاتحاد من "الهستدروت" 165 ألف شيكل شهريًّا تصرفها "الهستدروت" من رسم التنظيم النقابي التي تقتطعها من أجور عمالنا العاملين داخل إسرائيل. ومداخيل برامج ومساعدات ونشاطات من اتحادات صديقة وشقيقة وأوروبية، ومداخيل قاعة الاتحاد "سليم أفندي"، بمعنى تهمة (ناصر يونس) أنَّ مداخيل القاعة لم يتم إيداعها في الحساب البنكي للاتحاد، وكأنه حساب جانبي خارجي لصالح المذكور الشخصي.

 

ويقول حليفة: "هذه واحدة من أسباب الاعتقال، لأن هناك أسبابًا أخرى لها علاقة في عدم وضوح تغطية مصروفات الواردات من "الهستدروت"، وقضية ثالثة لها علاقة بأنَّ عددًا من أملاك الاتحاد وعقارته، مثل سجلات مشروع سياحي في المسعودية منطقة برقة/سبسطية في محافظة نابلس ليست نظامية وغير صحيحة، بالإضافة الى مبان، ومقرات حديثة غير مستخدمة في رام الله، وأراضٍ يدعون أنها لإنشاء جمعيات سكنية عمالية بين طوباس وياصيد، وفي كلّ هذه مظاهر خلل في تسجيلها ومتابعتها وملكيتها وبضمانتها من قبل الاتحاد".

 

ويضيف خليفة: "ولا يمكن أن يكون هؤلاء متهمين وباقي قيادة الاتحاد بريئة، فالتهم تشمل الجميع، لأن الأمين العام وباقي قيادته يبدو أنهم مطالبون بتغطية مصروفات إدارية ونشاطات كلّ النقابات، بما في ذلك نقابة الزراعة التي يقودها (إبراهيم دويك)، إذ تبيَّن أنَّه ليس هناك تقارير مصروفات النقابة طيلة فترة الأربع سنوات الماضية، بالرغم من أنَّهم يقدمون تقريرًا ماليًّا سنويًّا، لكنها لم تشمل نفقات نقابة الزراعة".

 

أما محمد العرقاوي– منسق الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين، فيقول: "سمعنا عن أموال مفقودة من الاتحاد العام لنقابات العمال مع سوء استخدامها من بعض القيادات النقابية في الاتحاد، ومنهم (ناصر يونس، حسين الفقهاء، شاهر سعد). والحديث الشائع بين الأوساط النقابية العمالية يدور حول فقدان  1.5 مليون شيكل".

 

بينما ينفي أيضًا ذوابة، تبليغ وزارة العمل بنتائج التحقيق، وقال: "لم نبلغ بشكل رسمي عن ماهية القضايا التي تمَّ التحقيق على خلفيتها مع المعتقلين النقابيين، وكل ما نعلمه بأنّ الأجهزة الرقابية كديوان الرقابة الإدارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد هي من تكفلت بمتابعة هذا الموضوع، ولم نبلغ بشكل رسمي بأيِّ قرار. لم نبلغ بشكل رسمي بهذه القضية حتى اللحظة، وبالتالي لا نستطيع الإجابة عن تساؤلاتكم".

 

توقيف المتهمين النقابيين على ذمة نيابة مكافحة الفساد

ويوضّح خليفة، أنَّه تم توقيف المتهمين النقابيين على ذمة نيابة مكافحة الفساد، بناء على نتائج تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية الذي بدأ بمراجعة وثائق ومستندات وتقاريق وأوراق الاتحاد منذ عام 2015، وبالنتيجة كشف الكثير من الثغرات المالية والإدارية من نمط المصروفات دون قرارات، التنقال بين قيود الاتحاد بشكل غير نظامي، وعدد من المداخيل غير المسجلة فمداخيل القاعة 80 ألف دولار في فترة زمنية غير مودعة في حساب الاتحاد البنكي وسجلت ضمنًا على (ناصر يونس)؛ ليقوم بتسويتها.

 

في حين أنَّ زيادة يقول: "لسنا على اطلاع بكل الوقائع التي على أساسها تمَّ اعتقال النقابيين، وأهمها إن كانت متوافقة مع شروط ومبررات ومسببات توقيفهم على خلفية تهم أو شبهات، وفي كل الحالات لقد لحق أذى بالحركة النقابية على ضوء ما قد وقع، وستكون مشكلة كبرى إذا كل الاعتقال كان على خلفية كيدية أو صراع قوى أو صراع شخصي".

 

ولكن العرقاوي، ركَّز على الأموال التي يتلقاها اتحاد عام النقابات من "الهستدروت"، ومصيرها الذي وصفه بالمجهول منذ عشرات السنين والحركة النقابية الفلسطينية، وأطالب بالكشف عن مصير التي يتمّ تحويلها من "الهستدروت" إلى الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين برئاسة (شاهر سعد).

 

ويوضح العرقاوي، بعض الأمور المتعلقة بتلك الأموال، ويقول: " إنَّ هذا الاتفاق الذي تمَّ بين  الاتحاد العام لنقبات العمال فرع الضفة في حينه، مع النقابات الإسرائيلية "الهستدروت" لم يكن موفقًّا؛ حيث دار حوله لغط كبير لتضليل الشارع. حيث اتفق في حينه على تحصيل المدفوعات المحسومة كافة على عمالنا منذ عام 1973 ولغاية اللحظة، إلا أنه تمَّ التفريط فيها، والتنازل عنها من قبل الاتحاد مقابل عشرين مليون دولار، بينما تقدّر مستحقات عمالنا بأكثر من 70 مليون دولار منذ توقيع الاتفاقية مع "الهستدروت" بعد اتفاقيتي أوسلو وباريس الاقتصادية".

 

وتابع العرقاوي، قائلاً: "تمّ تحصيل حوالي 20 مليون شيكل، وسلمت لرئيس اتحاد النقابات (شاهر سعد)، ولم يعرف أين تذهب، ولم يكن واضحًا كحد أدنى للقيادات الوطنية والنقابية أين وكيف تنفق هذه الأموال. ولكن لغاية عام 2015 أصبح الاتحاد العام لعمال فلسطين برئاسة (حيدر إبراهيم) شريكًا في توزيع أموال "الهستدروت" وبات يحصل على نسبة 30% من قيمة هذه الأموال في إطار توزيع المحاصصات لإتمام الوحدة النقابية".

 

نفي سرقات مالية أو تزوير مستندات

وردًا على التهم الموجهة، له قال الفقهاء: "شخصيًّا خلال التحقيق لم يكن هناك سرقة أو تزوير، وإنما كانت هي عمليات صرف عادية وطبيعية تتم في داخل المؤسسة، وتتم بقرار وبكل موضوعية ضمن سندات ووثائق توضح جهة الصرف ولمن ولأيّ أهداف".

 

وأضاف "وأثناء التحقيق ذكرت مبالغ محددة، حيث وجهت لي تهمة حصولي على قرض بقيمة 40 ألف شيكل عام 1999، وراتبي من الاتحاد ويتم تسديده باقتطاع نسبة منه لهذا الغرض، وهم كانوا في التحقيق غير مستقرين على موقف، فمرات يقولون لي: قرض للتثقيف، ومرات أخرى يقولون: إنه قرض شخصي، بينما الموضوع انتهى بشكله النظامي والقانوني في حينه، وتم تسديد القرض في حينه".

 

ويتابع الفقهاء: "كل المبالغ التي وجهت لي تهم بشأنها كانت واضحة تمامًا، ولا يوجد مبلغ مخفي، لكنني تفاجأت من أنَّ مالية الاتحاد تبين أنها حولت في عام 2011 القرض إلى رأس مال الصندوق، ولا أعرف كيف ولا حتى المسمى، المبلغ لم يكن مخفيًّا، وكله كان واضحًا ضمن هيئات مؤسسة الاتحاد".

 

وقال: "كنت مسؤولاً عن عدد من المشاريع، ولي علاقات بغيرها، ومسؤولاً عن التثقيف والتدريب ومركز أنشطة وأمين سر الاتحاد وعضو أمانة عامة، وتقلبت في كل هذه المواقع والمراكز منذ 1995 لغاية اللحظة الحالية، حركت خلالها في الاتحاد بتواضع ما لا يقل عن 20–30 مليون شيكل".

 

ويؤكد الفقهاء تحديه، وقال: "أتحدى أيًّا كان في أن أكون قد تصرفت بشيكل واحد خارج نطاق العمل في أيِّ مشروع أو ورشة أو دورة تدريبية محليًّا عربيًّا ودوليًّا".

 

تبريئة قيادة الاتحاد مؤقتة لاعتبارات معنوية

أما لماذ أمين عام الاتحاد (شاهر سعد) ما زال بمنأى عن القضية؟! فهي حسب تقديرات خليفة "لاعتبارات معنوية قد يكون لها علاقة بمكانته ووضعيته الدولية، فالتبرئة المؤقتة لاعتبارات لها علاقة في متابعة قضية توحيد الحركة النقابية بين الاتحادين، ولها علاقة باللجان التحضيرية التي شكلها الرئيس منذ 5 شهور لعقد المؤتمر التوحيدي، ولغاية الآن لم تعمل شيئًا".

 

فيما يرى زيادة، "أنَّ الأمر ابتداء يحتاج إلى موقف من الاتحاد صاحب الشأن الذين اعتقل من صفوفه، ومن قيادته وأمانته العامة هؤلاء النقابيون، وهذا الصمت من قيادة الاتحاد زاد الطين بلة، فلم يصدر موقف ولا تصريح، والأمر كله ملتبس، والمتابعون والمهتمون ليس بحوزتهم وأمامهم غير شائعات وتحليلات لم تنفِ ولم تؤكد من الجهة المسؤولة بشكل مباشر وهو الاتحاد. وهو ما صعب على الناس أن تحدد موقف من هذه العملية برمتها".

 

ويشير زيادة إلى أنَّ هذه واحدة من ضمن التحليلات التي يجري تداولها في أوساط الحركة النقابية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ولكن في الوقت نفسه هناك بعض المؤشرات والمظاهر التي تعمق الالتباس، أو تزيله، أو توسعه بأنّ أمين عام الاتحاد وهو الذي كان مستهدفًا ممكن أن يطال هذا النزاع إنْ جاز التعبير، لم يجرِ استدعاؤه أو ملاحقته، ولم يصدر بيان أو موقف من الاتحاد بخصوص كلّ عمليات الاعتقال، بحيث بات الأمر أكثر التباسًا، فما الذي جرى؟ وما هي الأهداف من كلّ هذه العملية، والملابسات التي رافقت هذه الإجراءات؟

 

صفقة ومؤامرة واستهداف شخصي

ويرى الفقهاء أنَّ اعتقال والتحقيق مع أربعة أعضاء أمانة عامة للاتحاد "ورأس هرم الاتحاد دليل بمنأى عن القضية، تشير بوضوح إلى أنَّ هناك صفقة ومؤامرة، وهناك استهداف شخصي، وأنا مستهدف بشكل واضح بقرار سياسي واضح لتدميري، وإن كنت لست مستهدفًا، ليشكلوا لجنة تحقيق دولية أو لجنة تحقيق مستقلة، إن ثبت ضدي أيُّ شيء عليهم رميي بالرصاص".

 

استغلال ثغرات مسلكية وصولاً للوحدة النقابية

ويرى خليفة، "أنَّ اللواء توفيق الطيراوي "أبو حسين" تمكّن من استغلال الثغرات المسلكية لهذه القيادات النقابية، وحيث لا أحد يمكنه نكران دوره في قضية تهم الفساد الموجهة ضدهم، واستطاع أن يحقق أهدافه تجاه وحدة الحركة النقابية، بمعنى فرض وحدة الحركة العمالية كما يريد، وليس لأنهم معارضوه تمّ توقيفهم واتهامهم، فالأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين (حيدر إبراهيم) يعارض اللواء "ابو حسين" كثيرًا، لأنه مطروح إخراجه من الحركة النقابية كلها، فلماذا لم يتم توقيفه؟ لأنه ليس عليه تهم لا تحويلات من "الهستدروت"، وليس لديه مشاريع ومداخيل لقاعات وغيرها".

 

ويعتقد خليفة، أنَّ لدى "أبو حسين" وجهة نظر في التوحيد تتعارض مع هؤلاء الذين عليهم قضايا فساد، ويجب إخراجهم من قيادته، بينما هم متمسكون بعضويتهم في قيادة الاتحاد.

 

إقصاء المتهمين الخمسة من الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد

ويكشف خليفة ولأول مرة "أنه تمّ إقصاء النقابيين الخمسة المتهمين من الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد منذ بضعة شهور، عندما عقد المجلس المركزي للاتحاد العام للنقابات، وشكلت لجنة لمتابعة الاتحاد وقضاياه استبدل فيها أعضاء "فتح" جميعًا، أولهم هؤلاء النقابيون. وإن كانوا ما زالوا يشغلون مناصبهم في الاتحاد، فإنهم نظاميًّا وقانونيًّا لم يعودوا من قيادة الاتحاد، فهم أُقصوا عن قيادته، والمجلس المركزي للاتحاد استبدلهم نظاميًّا".

 

قانون لحماية الحقوق والحريات النقابية

ويعتقد زيادة، أنَّ ما وقع وما تعرضت له الحركة النفابية من "ملاحقات محقة أو غير محقة، فنحن بحاجة ماسة لإصدار قانون لحماية الحقوق والحريات النقابية التي يساعد في وضع حدود وتخوم حول حقوق وصلاحيات النقابيين، فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة الداخلية, إذا كان هو الأمر المستهدف من قبل السلطة التنفيذية، أو في الوقت نفسه يضعون حدًّا لتغولها في حال اتخاذها أيّ إجراءات ضد النقابيين والنقابات، نحن بحاجة إلى هذا القانون حتى لا تختلط الأمور والحابل بالنابل، وفي النهاية نلحق ضررًا بالحركة النقابية، وبحق العمال في الانتساب للنقابات للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وبخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة والصعبة التي يعبشها العمال".

 

في حين طالب العرقاوي، القيادة الفلسطينية والمحكمة نيابة إفساد بالعدالة، ومعرفة الرأس المدبر والمتسبب بفقدان هذه الأموال، ومحاسبة رأس الهرم الخاص في هذه العملية، لذا فإنني أؤكد أنه هنالك من المتهمين قد يكونون ضحايا، ومنهم من لهم علاقة. كما طالب بمراجعة آليات الصرف التي تتم توزيعها من مركزيات الاتحادات إلى فروعها.

 

القضية لم تنتهِ ويبدو أنَّ هناك لائحة اتهام في الطريق

أما الفقهاء، فيؤكد أنَّ "القضية لم تنتهِ، وممكن أن يتم تقديم لائحة اتهام، لا أعرف تهم الآخرين ولكن الأمور تختلف، فكل واحد له قضية مختلفة عن الآخر، ولا توجد أي قضية متعلقة بأموال "الهستدروت" حسب معرفتي واطلاعي. لم تنتهِ القضية وهذا الرجل رافض كل الحلول، وسنقدم كل ما يثبت براءتنا عندما يتم توجيه الملف للمحكمة عن طريق محام سنقدم كلّ الوثائق للمحكمة في حينه".