الحدث - غزة
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي القروض المصرفية المقدمة لقطاع غزة، حتى نهاية سبتمبر / أيلول الماضي بلغت 510 مليون دولار، وذلك بانخفاض 5 % مقارنة بنهاية يونيو/ حزيران حيث بلغت 536 مليون دولار، في إشارة إلى تراجع إقبال الغزيين على طلب القروض المصرفية بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
وقال خليل الشوا من مدينة رفح في قطاع غزة، إنه تراجع عن طلب قرض مصرفي، كان قد تقدم للحصول عليه قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، لإقامة مشروع إنتاجي صغير خاص به.
وأضاف الشوا في تصريحات لوكالة الأناضول أن الأحداث الأمنية التي تعرض لها قطاع غزة، خلال شهري يوليو / تموز وأغسطس / آب الماضيين، كانت سببا رئيسيا في تراجعه عن الحصول على القرض المصرفي، ليتجه للبحث عن فرصة عمل، بدلاً من إنشاء مشروع إنتاجي خاص به.
وقال الباحث الاقتصادي، خالد العلمي، إن قطاع غزة أصبح بقعة منفرة للاستثمارات، ولأية مشاريع صغيرة كانت أو كبيرة، بسبب تعرضها المتكرر إلى هجمات إسرائيلية كل عامين أو ثلاثة، ما جعل الاقتصاد المحلي يعاني حالة من الانهاك.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، أن غزة لا توفر بيئة مناسبة لإقامة المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، مضيفا أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى استقرار سياسي، وانفتاح على العالم الخارجي، بينما غزة لا تستطيع التواصل حتى مع الضفة الغربية في الوقت الراهن.
وقال العلمي: "بالرجوع إلى حصة غزة من الناتج المحلي خلال سنوات ما قبل 2007 (منذ سيطرة حماس على غزة)، فإنها كانت تشكل قرابة 38٪ من إجمالي النتاج المحلي الفلسطيني، بينما اليوم لا تتجاوز حصة القطاع 17٪، وهو ما يفسر حالة الاقتصاد المتراجعة".
وتحاصر إسرائيل غزة، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون نسمة، منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006، ثم شددت الحصار إثر سيطرة الحركة على القطاع منتصف العام التالي، وما زال الحصار متواصلا رغم تخلي "حماس" عن حكم القطاع، مع الإعلان عن حكومة الوفاق الفلسطينية في 2 يونيو/حزيران الماضي.
وتشكل القروض المصرفية في قطاع غزة، نحو 10.6٪ من إجمالي القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف العاملة في فلسطين، والبالغ إجمالي قيمتها نحو 4.843 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، محمد اشتيه، إن إعادة الإعمار في الوقت الحالي تشكل أهمية قصوى، لاقتصاد قطاع غزة، لأنها ستحرك المصالح التجارية والحرف المهنية.
وأضاف أن إعادة الإعمار ستسهم في عودة العاملين في أكثر من 40 مهنة وحرفة إلى أعمالهم، وستجعل الحرفيين ينفذون عمليات توسعة في مصالحهم مع تحرك عجلة الإنتاج والعمل من جديد.
وتبلغ قيمة إعادة إعمار غزة بحسب الخطة الوطنية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية، برئاسة وزير الاقتصاد محمد مصطفى قرابة 4 مليارات دولار، غير شاملة لمشاريع تنموية وتطويرية (استثمارية)، بل للنهوض بالقطاعات الإنشائية والاقتصادية والزراعية والاجتماعية والبنى التحتية.
وكان مؤتمر للمانحين الدوليين، الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، قد تعهد بتقديم 5.4 مليار دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار قطاع غزة.
.png)
