الحدث - غزة
قال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن الحكومة ملتزمة بتسهيل دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة رغم التطورات الأمنية الأخيرة بالقطاع.
وأضاف الشيخ في بيان صحفي وصل "الحدث" نسخة عنه، أنه "تم إدخال 720 طنا من الاسمنت و80 طنا من الحصمة و40 طنا من الحديد اليوم من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري".
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها وتنسيقها مع كل الأطراف المعنية لتسهيل إعادة إعمار غزة وضمان دخول مواد البناء والمساعدات الطارئة إليها، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وبدأت شاحنات محمّلة بمواد بناء، بالدخول اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد سماح السلطات الإسرائيلية باستئناف توريدها.
وقال منير الغلبان، مدير الجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم (المنفذ التجاري الوحيد للقطاع)، إن السلطات الإسرائيلية، سمحت اليوم الأحد، باستئناف إدخال كميات من الأسمنت والحصمة (حصى البناء)، وفقاً لآلية وضعتها منظمة الأمم المتحدة بالتوافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأضاف الغلبان لـ"الاناضول" أن "هذه المواد ستدخل إلى القطاع الخاص بغزة، وسيتم توزيعها على المتضررين، جراء الحرب الإسرائيلية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة".
وفي 14 من الشهر الماضي، سمحت إسرائيل بدخول دفعة أولى من مواد بناء إلى قطاع غزة، بعد حظر دام سبع سنوات، وفقاً لاتفاق ثلاثي بين إسرائيل والسلطة، والأمم المتحدة، الخاص بتوريد مواد البناء، لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في نهاية 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتوزيع كميات من الأسمنت اللازم لإعادة إعمار المنازل المدمرة جزئيا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا آلية وضعتها منظمة الأمم المتحدة بالتوافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويشتمل اتفاق منظمة الأمم المتحدة، (مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل) الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدام الفصائل المسلحة مواد البناء في تشييد الأنفاق).
وتتمثل آلية المراقبة الدولية، في الاعتماد على "طلبات" يقدمها الفلسطينيين، مسبقا، بحاجتهم من مواد البناء للجهات المختصة لاعتمادها ومراقبة استخدامها من خلال مراقبين دوليين، وهي الآلية التي رفضها مسؤولون ومختصون فلسطينيون.
.png)
