الحدث- عمان
اكدت الحكومة الأردنية أنه "لا تجنيد ولا تجنيس لابناء الاردنيات"، ولا يوجد تأجير للأراضي الاردنية لإسرائيليين. هذه المواقف جاءت على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني في مؤتمر صحافي عقده امس في دار رئاسة الوزراء بحضور وزيري الشؤون الاعلامية محمد المومني والداخلية حسين المجالي، حيث اعلن النسور عن قرار مجلس الوزراء اقرار التسهيلات التي منحت لأبناء الاردنيات المتزوجات من اجانب.
وبخصوص منح او سحب الجنسيات أكد النسور ان الحكومة لم تسحب الجنسية من أي احد ولم تمنحها إلا لقلة لا يتجاوزون 20 شخصا وفقا للقانون.
واعلن وزير الداخلية حسين المجالي ان مجلس الوزراء اقر امس ستة مجالات لابناء الاردنيات مثل التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك موضحا انه يترتب على هذه الحقوق ان تكون الام مقيمة في الاردن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وقال "هناك اجراءات للتنفيذ وخلالها سيتم اعطاء شهادات مشيرا الى ان عدد ابناء الاردنيات يصل الى 355932 شخصا"، وان تكلفة القرار تبلغ 63 مليون دينار.
وكشف المجالي عن ان اعداد الاردنيات المتزوجات من اجانب على النحو التالي: 60652 سيدة من فلسطينيين، 8486 اردنية من مصريين، 7731 من سوريين، 4549 من سعوديين، 2822 من عراقيين، 2048 من لبنانيين ونحو 2000 من امريكيين.
واعاد المجالي تاكيد النسور انه ليس هناك تفكير بتجنيد ابناء الاردنيات ولا تجنيس في اجراءاتنا الجديدة وقال: " لا نحرم صاحب حق لكن لا تعطى الجنسية مشيرا الى ان الحكومة لم تجنس سوى عدد اقل من عشرين بينما لم تسحب جنسية احد.
وبين المجالي انه يشترط لمنح أبناء الأردنيات هذه المزايا أن تكون الأردنية أي الام مقيمة في المملكة منذ 5 سنوات إقامة دائمة حتى يستفيد أبناؤها.
وأشار إلى انه سيتم اصدار بطاقة تعريفية لابن الأردنية من قبل دائرة الاحوال المدنية خلال 6 اشهر.
وقال المجالي إنه "إلى حين انقضاء هذه الستة اشهر ستصدر الحكومة شهادات تعريفية مؤقتة خلال 5 اسابيع"، داعيا المستفيدين والمشمولين بهذا القرار التوجه لدوائر الاحوال المدنية في المحافظات.
وكشف المجالي عن ان مجلس الوزراء بصدد اعادة دراسة تنفيذ تعليمات الاعدام من جديد.
واكد النسور أن الغاء معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية ليس مطروحا الان وان الغاءها يحتاج لاستعدادات، كما ان الغاءها اعتباطا يعرض سلامة الوطن للخطر، وستكون له تبعات عسكرية وأمنية.
واستطرد تعليقا على هذا الموضوع ان الامة العربية تعاني من ازمات فاذا كان الاردن يقف الى جانب امته في ازماتها فمن يقف الى جانبه ان الغى الاتفاقية.
وقال النسور تعليقا على اعادة السفير الاردني وليد عبيدات الى تل ابيب" في حال زال سبب استدعاء السفير الاردني في تل ابيب للتشاور فانه سيعود" موضحا ان استدعاء السفير خطوة، أما سحبه فانه ذلك يعني عدم عودته.
وبخصوص قرار استدعاء السفير قال النسور: "غضبة الملك إزاء ما يحدق في القدس وخاصة المسجد الأقصى لا تعبر بالكلمات، حيث إن ما يجري طعنة لكل تفكير بالسلام"، مشيرا في ذات السياق الى أن الملك أمر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وانه لا فضل لرئيس الوزراء او اي وزير بالقرار. واتهم النسور حكومة نتنياهو بالتواطؤ مع ما يجري في المسجد الاقصى معتبرا ان ما يجري يتم بغطاء حكومي ومسؤولية مشتركة، مؤكدا أنها لا تدل على أخطاء إدارية بل خطة حكومية ونوايا لتغيير الحقائق، حيث أن ذلك ليس عمل متطرفين فحسب، في حين تساءل هل أصبح المسجد الأقصى لعبة في ايدي الاحتلال.
وشدد النسور في نهاية حديثه على أن الوصاية الدينية في المسجد الأقصى والمقدسات للهاشميين والأسرة الهاشمية، وان الملك شخصيا ورسميا مسؤول عن هذه الوصاية، الامر الذي جعله يغضب غضبته.
وردا على استفسار للصحافيين حول وجود مزارعين اسرائليين قال: "ما نشر عار من الصحة، لكن إذا وجد من يريد شراء منتجاتنا الزراعية فلا مانع من ذلك".
وفيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية أكد النسور ان التسعيرة الشهرية تتم بدقة وما زالت الحكومة تخسر 80 مليون دينار نظرا لدعم اسطوانة الغاز.
واستذكر النسور في بداية المؤتمر الصحافي ما جرى قبل 9 سنوات من تفجيرات الفنادق، مخاطبا الارهابيين والقاعدة" بدل ان توجهوا ناركم الى الاردن وجهوها الى ساحات القتال والتحرير".
وتابع بحجة الاسلام دمروا سورية والعراق ومصر ومالي وافغانستان وغيرها من دول العالم العربي والاسلامي، مؤكدا أن هدف الإرهابيين هو قتل الأم والطفل واختراق الحدود بالمتفجرات للقتل.
ودعا رئيس الوزراء الشعب الأردني الى الصحوة وفتح الأعين، حيث إن اختلاف وفرقة الصفوف يؤدي الى فتك العدو، مؤكدا أن جميع دول العالم تعاني من مشاكل اقتصادية كما الأردن، وليس هذا مدعاة للفرقة، على حد تعبيره.
واستطرد في قوله "من الطبيعي أن لا يكون عدل مطلق في كل دول العالم، وان ذلك ليس مبررا لسفك الدماء، إذ انه يجب على المسؤولين إدراك حقائق الساعة والحكومة حاولت تسيير أعمال البلد بموضوعية القرار".
وحول قانون الانتخاب قال النسور: لم نعرض قانون الانتخاب بعد على مجلس الوزراء لكنه جاهز بينما اكد المجالي ان وجود قانون جديد للانتخاب لا يعني حل مجلس النواب.
.jpg)
.jpg)
