خاص "الحدث" | بعد التوافق على المصالحة.. كيف يُمكن إنعاش اقتصاد غزة؟

الحدث- محاسن أُصرف

على مر عشر سنوات من الحصار المُطبق على قطاع غزة وانهيار التوافق الوطني بين الأطراف الفلسطينية عانى الاقتصاد الغزي من أزمات متتالية ظهرت بشكلٍ جلي في كل القطاعات الحيوية كـ قطاع البناء والتجارة وأدت إلى تردي الحالة المعيشية للسكان.

ويُشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عشرة أعوام رفع نسبة الفقر بين سكانه إلى 65%، ونسبة البطالة إلى 47%، كما جعل أكثر من 80% منهم يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.

اليوم ومع إقرار المصالحة واتخاذ "حماس" خطوة إيجابية للتدرج نحو إنهاء الانقسام وعودة اللحمة للصف الوطني الفلسطيني بحل اللجنة الإدارية وفتح الباب على مصراعيه لدخول حكومة الوفاق الوطني إلى غزة، يتساءل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، ما الذي سيحل على حالته الاقتصادية والمعيشية بعد إتمام المصالحة؟ وكيف يُمكن أن تسير إلى التحسن، "الحدث" التقت مع عدد من المختصين في شئون الاقتصاد وأعدت التقرير التالي.

الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية

يؤكد "حسن بكر" المختص في الشأن الاقتصادي أن السبيل إلى إنعاش قطاع غزة في ظل حكومة التوافق الوطني يبدأ بإحياء القطاعات الإنتاجية التي تضررت بشكل كبير على مد السنوات العشر الماضية، وشدد في حديثه لنا: على ضرورة اتخاذ الخطوة الأولى بفتخ ملف التعويضات للمنشآت والقطاعات الاقتصادية التي دُمرت وذلك من أجل الوقوف مجددًا على عتبة الإنتاج، كما طالب الحكومة بتمكين التُجار من الاستيراد والعمل على توريد احتياجاتهم من السلع والبضائع بسهولة.

وفي سياقٍ متصل يؤكد "بكر" على ضرورة أن تتجه الحكومة الجديدة إلى دعم المشاريع المُشغلة للأفراد والعمال من أجل خفض نسب البطالة بينهم وكذلك ضرورة تشجيع الاستثمار بخفض الضرائب ومنح المشاريع الجديدة ميزات تُمكنها من النجاح والاستمرار، قائلًا:" سينعكس ذلك إيجابيًا  وبشكل واضح على إنعاش الاقتصاد الغزي".

ومن جانبه يقول "محمد العصّار" أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية بغزة: " إن الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بإدخال معدات الإنتاج وتوريد قطع الغيار والآلات الثقيلة التي يحتاجها القطاع سيؤدي دورًا هامًا في إنعاش غزة اقتصاديًا"، وشدد في مقابلته معنا: على أن هذا الإجراء من شأنه إعادة الحياة لقطاع الصناعات الإنشائية المُشغل الأكبر للعمالة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويُشغل قطاع الصناعات الإنشائية قرابة 10 آلاف عامل ويُحيي أكثر من 15 مهنة مرتبطة به كـ السباكة، الحدادة، الكهرباء، النجارة، والتبليط وكافة أعمال التشطيب، وكل ما يتعلق بالسوق العقاري، يقول "العصّار" إن انتعاش قطاع الإنشاءات سيُحسن تلقائيًا من حالة سوق العقارات في القطاع الذي شهد تراجعًا بنسبة 30%.

فتح المعابر التجارية

بدوره رأى "وليد الحصري" رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، أن إحلال الانتعاش على الاقتصاد الغزي يمر من بوابة تسهيل بل وإنهاء الإجراءات العقابية التي تفرضها إسرائيل على التُجار عبر المعابر التجارية التي تُسيطر على الحركة فيها، في إشارةٍ منه إلى إجراءات سحب تصاريح التُجار ومنع سفرهم واعتقال العديد منهم.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي بخنق قطاع غزة تجاريًا عبر سحب التصاريح التجارية من تجار قطاع غزة خلال العام 2016 بوتيرة متصاعدة، وبحسب تقديرات إحصائية صادرة عن غرفة صناعة وتجارة غزة فإن عدد التصاريح التي تم سحبها من تُجار غزة وصل إلى 2000 تصريح من أصل 3500 تصريح، بالإضافة إلى سحب بطاقات كبار التُجار ورجال الأعمال المعروفة بـ "PMC" حيث تم سحب أكثر من 100 بطاقة من أصل 250 بطاقة تقريبًا خلال العام 2016، كما منع الاحتلال أكثر من 300 شركة  في قطاع غزة من التجارة الخارجية، وأوقف أوراق تعاملها مع معبر كرم أبو سالم.

وفي هذا السياق يؤكد "الحصري" على ضرورة فتح المجال أمام التجار للتنقل عبر المعابر بحرية، وإفساح الطريق لوارداتهم من السلع والبضائع، بالإضافة إلى تمكينهم من تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية كالأثاث والملابس وبعض المحاصيل الزراعية التي تلقى رواجًا في الأسواق الأوروبية والعالمية.

منع ازدواجية الضرائب

وبحسب "أسامة نوفل" المختص في الشأن الاقتصادي فإنّه لا يُمكن تحقيق حالة من الإنعاش الاقتصادي الكامل والشامل في ظل ازدواجية الضرائب التي يُعاني منها التُجار ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الاستثمارية بين قطاع غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى ضرورة توحيد المؤسسات الحكومية لإيجاد أرقام موحدة في الموازنة العامة والحسابات الختامية، وقال: "إن حدوث ذلك من شأنه تقليص حجم الفساد"، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ترشيد نفقاتها والعمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة بالإضافة إلى إعادة مقاصة قطاع غزة لميزانية السلطة بما يُحقق إسعاف الخزينة العامة وتذليل العقبات المالية أمام المصالحة.