الصحفي ورجل الأمن الفلسطيني والبحث عن شيء/ بقلم: حسام عز الدين

خلال لقاء ضم ممثلين عن دائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والشرطة الأوروبية واليونسكو ومنظمة بيكاد ونقابة الصحفيين، تحدث المجتمعون في سياق البحث عن تنظيم العلاقة بين رجال الأمن والصحفيين في الميدان، عن تأثيرات وجود الاحتلال الإسرائيلي السلبية على تنظيم هذه العلاقة، وهو الأمر الذي دفع وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة للقول أمام المؤسسات الدولية: "كيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تنظم العمل الصحفي في البلاد، في وقت لا تستطيع حماية المؤسسات الإعلامية، ولا صحفييها من هجمات الاحتلال الإسرائيلي عليها، حتى داخل المنطقة المصنفة (أ)؟".

أحد المسؤولين الدوليين قال: "نعم، نحن نعرف أننا بصدد تنظيم العلاقة بين رجال الأمن والصحفيين، ونحن نعرف أننا كمن يجلس على العشاء سويّة، ويأتينا ثالثٌ على غفلة "، قلت له: "عفوًا الثالث لا يأتي للعشاء، بل يأتي ليسرق العشاء بمجمله".

تزامن اللقاء الذي يأتي في سياق برنامج تعده دائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لتنظيم العلاقة بين  الصحفيين ورجال الأمن، مع الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال ضد شركات بثّ في مدن الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس، وخيّمت هذه الهجمات على أجواء اللقاء.

صحيح أنَّ الاحتلال يستهدف الاثنين سواسية، رجل الأمن والصحفي الفلسطيني، غير أنَّ العلاقة بين رجال الأمن والصحفيين، بخاصة في المجال الميداني، بحاجة إلى ترتيب وتنظيم على قاعدة أن يفهم كلّ طرف مهامه وواجباته، من أجل تفادي مواجهات لن تخدم سوى زائر العشاء المفاجئ.

ومن المفهوم ووفق القواعد الأمنية العالمية كافة، فإنَّ سلوك رجل الأمن في الميدان تحدده قواعد أمنية ومتطلبات تضعها القيادة الأمنية، بمعنى أنَّ رجل الأمن لا يستطيع التصرف إلا من خلال أوامر عليا، وهذا متعارف عليه في ألف باء الأمن.

وفي المقابل، من المفترض أن يتحرك الصحفي بناءً على تعليمات أسرة التحرير في المؤسسة التي يعمل فيها، وليس بناءً على مبادرات شخصية قد تدفع القائمين على المؤسسة الإعلامية إلى التهرب منها.

وطالما إنَّ الحديث يدور عن العلاقة بين رجل الأمن والصحفي في الميدان، فإنّ واجب الإعلامي يتمثل في تغطية الحدث ونقله بموضوعية إلى الرأي العام، دون زيادة أو نقصان، حتى وإن تضمن ذلك نقل رأي رجال الأمن عن هذا الحدث، بل إنَّ قواعد العمل الإعلامي تلزم الصحفي البحث عن رأي الأمن فيما يجري.

والغاية من التحرك الآمن تجاه أيّ حادثة كانت، تتضمن توفير الأمن للعامة ومنع تفاقم الأمور الأمنية في منطقة معينة، بالتالي من المنطقي أنه لا يوجد أي عداء مسبق بين رجل الأمن والصحفي الموجود في منطقة الحدث.

لذلك، فإنَّ أيّ علاقة بين رجل الأمن والصحفي يجب أن تقوم على أساس احترام دور كل طرف للطرف الآخر، وأن يؤخذ بالحسبان بأنَّ توفير الأمن والحماية للصحفي، كونه مواطنًا مدنيًّا، هي من مسؤولية رجل الأمن، حتى وإن تعرض الصحفي لاعتداء من طرف ثالث.

فإنْ فهم كلُّ طرف مسؤوليته ودوره، فلن تقع مواجهات مؤسفة جديدة بين الطرفين ما يدفعنا للإدانة والاستهجان والاعتذار والبحث والتحقيق .... إلخ من إجراءات لإنهاء قصة كان بإمكاننا تجاوزها منذ البداية.