الحدث- القدس- وكالات
دعا رئيس الوزراء لإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، و"السياسة التي ستتبع في مواجهتها".
وقالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيناقش اليوم إعلان حكومة التوافق (الفلسطينية) والسياسة الإسرائيلية التي ستتبع في مواجهتها".
وأشارت القناة السابعة إلى أن "إسرائيل تنظر إلى حكومة الوفاق الوطني كأحد الإفرازات للاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
من جانبها قالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إن "إسرائيل شرعت في إجراءات مقاطعة الحكومة الفلسطينية التي أعلن عنها".
وأضافت أن "إسرائيل ستتخذ جملة من الإجراءات أهمها، الضغط من خلال الملف الاقتصادي، التضييق على حركة أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى تحرك إسرائيلي لمحاصرة الحكومة القادمة".
لكن القناة استدركت "تظل الإمكانية مفتوحة للتعاون، ولا سيما إذا أثبتت الحكومة المقبلة سياسة مرنة ضد إسرائيل".
وفي وقت سابق، كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن حركتا فتح وحماس، اتفقنا على إعلان حكومة التوافق الوطني في موعدها ظهر اليوم، بعد التوصل لاتفاق يقضى بتولي رئيس الحكومة رامي الحمد الله، حقيبة وزارة الأسرى المُختلف عليها.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن مشاورات جرت بين الجانبين، أسفرت عن اتفاق يقضي بإبقاء الوزارة، وعدم إلغائها، وإسنادها لرئيس الحكومة رامي الحمد الله.
وكانت خلافات كبيرة قد نشبت بين حركتي فتح وحماس، خلال اليومين الماضيين، على خلفية رفض حركة حماس، إلغاء وزارة الأسرى من الحكومة.
وأعلنت حماس في بيان أصدرته قبل ظهر اليوم، (قبل ساعات قليلة، من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحكومة) أنّ نقاطا عالقة لا تزال قائمة، تجعل منها "حكومة غير توافقية".
واتفقت حركتا "فتح وحماس"، على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة في الضفة الغربية، منصب رئيس حكومة التوافق القادمة، وإجراء انتخابات جديدة بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في غزة يوم 23 أبريل / نيسان الماضي.
وأقسم أعضاء الحكومة برئاسة رامي الحمد الله (18 غاب عنهم 4 من غزة) اليمين الدستوري أمام عباس في رام الله، ظهر اليوم.
