الحدث- رام لله
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، ارتفاع أسعار السكن في الأراضي الفلسطينية، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 12.5٪.
وبحسب الأرقام، فإن أسعار السكن شكلت أكثر السلع ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، تبعها ارتفاع أسعار التبغ والكحوليات، بنسبة وصلت إلى 11.7٪.
واعتبر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إن أسباب الارتفاع في أسعار السكن، يعود لزيادة الطلب عليها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف: "في غزة، فإن الحاجة إلى الأسمنت الشحيح، منذ العام الماضي، رفع أسعار المساكن، وسط ارتفاع كبير في الطلب عليها، مع الزيادة في عدد السكان".
وبحسب الإحصاء الفلسطيني، فإن أسعار المساكن في الأراضي الفلسطينية ارتفعت منذ عام 2009 وحتى العام 2013، بنسبة 40٪، وهي الفترة التي شهدت تراجعاً في حدة انتفاضة الأقصى من جهة، بجانب إعلان المصارف مطلع 2009 عن تقديم تسهيلات للحصول على قروض لأغراض السكن.
ويرى المقاول ربحي الحجة، الذي أنهى قبل نحو شهرين، بناء الشقة رقم 1000 في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إن ارتفاع أسعار الأراضي المتواصل، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات السكنية.
وأضاف: "في كل يوم تتراجع مساحات الأراضي الصالحة للسكن، والمصنفة A، لأسباب مرتبطة باستخدامها للبناء، ومع تراجع هذه المساحات فإن الأسعار سترتفع أكثر، لدرجة أن سعر دونم الأرض (ألف متر مربع) في أحد أحياء رام الله بلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.
وقدر سعر الشقة في مدينة مثل رام الله، التي تشكل مركز الثقل السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، بنحو 120 ألف دولار أمريكي، بمساحة تبلغ قرابة 130 متراً.
أما ارتفاع أسعار التبغ والكحوليات، فإنه يعود إلى ارتفاع أسعارها عالمياً مطلع العام الجاري، ما انعكس على الأسعار المحلية، فيما أشار التقرير أن التضخم في العديد من القطاعات وخاصة الغذائية منها، هو تضخم مستورد، مرتبط بأسعار سلة الغذاء العالمية.
وبلغت نسبة التضخم في الأراضي الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.51٪ مقارنة بالنصف الأول من 2013، موزعة على 1.54 في الضفة الغربية، وقرابة 1.48٪ في قطاع غزة، بحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
.jpg)
.jpg)
