لماذا سلاح واحد لغزة؟ بقلم: سالي عابد

من يراقب التصريحات الأخيرة حول سلاح غزة يستدل على وجود أزمة حقيقية، وخلاف على نزع السلاح من قطاع غزة، وكل له وجهة نظر إن كان في نزعه أو بقائه، فمنهم من ذهب إلى وصفه بالفوضى والمليشيات، ومنهم من اعتبره مقدس كقداسة الصلاة والصيام، والكثير منهم أكدوا انه غير قابل للنقاش أساسا.

هنا تكمن بعض الشواهد لكل منهم، لننظر أولا في رأي الفوضى والمليشيات، واقع غزة يقول إنه لا يوجد سيطرة على من يملكون السلاح، ولا يوجد ضبط كما يعتقد البعض على من يتحكمون بالسلاح، في الأونة الأخيرة حدثت جرائم قتل بدون قصد أو تعمد لاستخدامهم السلاح إما بالمزاح أو في تنظيفه  كما يقولون، فكم أسرة ذاقت ويلات المصائب جراء ذلك وفقدت الزوجة زوجها، والأم ابنها والعكس صحيح، ناهيك عن التفجيرات التي حدثت عند بعض قيادات الفصائل وكوادرها التنظيمية، والحديث لا يدور فقط في عهد حكومة حماس وسيطرتها على قطاع غزة، فلنرجع للوراء أكثر وننقب ونفتش ونراجع الحوادث التي وقعت لبعض القيادات الفلسطينية، وحالات الاشتباك المسلح، وصولا إلى ما وصلنا إليه في العام 2007 من حقبة سوداء بسلاح فلسطيني.

من يضبط من؟ إذا كان السلاح مقدس ولا يمكن المساس به، فالصلاة والصيام هي فروض للتقرب إلى الله وفي باطنها وظاهرها الخير كله للإنسان، أما السلاح هنا فله وقفة تستحق المرور عليها، أي سلاح هذا يحمل القدسية في الظاهر ويعلن التمرد في الباطن؟ أي سلاح هذا الذي يحمل القدسية ويفجر نفسه في أرضه وشعبه؟ و"الحادثة الأخيرة على الحدود الفلسطينية مع مصر" خير دليل من باب "ذكر إن نفعت الذكرى"، أي سلاح هذا الذي يحمل القدسية ولا يرتبط بالمصلحة العامة، ولا ينصاع لرأي الأغلبية، فيطلق العنان لنفسه اينما شاء ووقتما شاء؟ أي سلاح هذا الذي كان يلوم واصفه بـ " العبثي" ليقبل بعد حين بوصفه "غير الوطني" ؟ ما يحيل الحالة هنا إلى حالة غياب الصفة وحضور اللاوعي.

لماذا لا يمكن مناقشته؟

إلى هؤلاء الرافضين مجرد الطرح في هذا الموضوع.. في هذه الحياة كل شيء قابل للنقاش، حتى الأنبياء والرسل عليهم أفضل السلام، ومنهم من كلم الله ليعرف الحق من الباطل، فهل كان النقاش حراما شرعاً؟

 إن اتفقنا على اجابة ما ورد اعلاه، فلنا أن نطرح الأسئلة الأهم بشرعة كاملة: كيف يمكن ضبط حالة وجود السلاح في غزة لدى الفصائل وغيرها؟  وهنا الإشارة إلى من ذهبوا بعيدا عن فصائلهم وانضووا تحت شعارات أخرى أكثر تشددا.

أحد قيادات الفصائل صرح مؤخرا أن هذا السلاح هو ليس ملكاً لفصيله فقط وإنما ملكا للشعب الفلسطيني بأكمله، وبناء عليه، فإن للشعب حكومة وطنية بإرادة فصائلية ومجتمعية، ما يؤكد الافتراض الأصح، افترض أن يكون السلاح، سلاح الشرعية لا سلاح الفئوية والحزبية، لتستقيم مقولة: إن "قرار الحرب والسلم" في يد الكل الوطني، لا يد التفرد الحزبي. وليكن الضامن الوحيد هو القانون لا غيره أو سواه، فلا يعقل أن يكون هناك قانون فوق رأسه سلاح خارج النص القانوني.

ختاماً: ماذا تنتظرون بعد الاستهدافات العلنية التي طالت فيما طالت اعلى الرتب العسكرية؟ في السابق والراهن. فإذا بقى الوضع على حاله، فلا تلومنً من يرغب في إثبات صحة وجهة نظره بطريقة سلاحه الخاصة.