ترجمة"الحدث"| تفاصيل الخطة الإسرائيلية لتقليل عدد العرب في القدس

 

ترجمة الحدث- عامر بعلوشة

 

كشف وزير شؤون القدس في حكومة الاحتلال زئيف ألكين النقاب عن اقتراحه الخاص بالتقسيم البلدي للقدس، والذي من شأنه أن ينقسم إلى عدة أحياء عربية خارج الجدار الفاصل في الضفة الغربية وفصلها عن بلدية القدس ووضعها تحت سلطة واحدة أو أكثر من إدارات المجلس الجديد. وهذا بحسب ما نشر موقع "هآرتس" باللغة الإنجليزية

 

وستتطلب هذه الخطوة موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والانتهاء من التعديلات التشريعية المختلفة التي أقرها الكنيسيت في تموز/ يوليو الماضي.

 

وقال ألكين أنه يعتقد بأن خطته التي يعتزم الترويج لها في الأسابيع القادمة لن تواجه مقاومة خطيرة من اليمين أو اليسار.

 

هذه هي المحاولة الأولى للحد من نطاق بلدية القدس منذ توسعها بعد حرب الأيام الستة في عام 1967. وهي أيضاً أول محاولة لإنشاء مجلس محلي إسرائيلي غير عادي لسكان ليسو مواطنين إسرائيليين بل هم فلسطينيون يحملون إقامات دائمة فقط.

 

والأحياء الواقعة خارج جدار الفصل هي مخيم شعفاط للاجئين والحي المتاخم له في شمال شرقي القدس وكفر عقب وكذلك الولجة في الجزء الجنوبي من المدينة وجزء صغير من حي السواحرة.

 

لا أحد يعرف بالضبط عدد الناس الذين يعيشون في هذه المناطق. ويقدر هذا الرقم بما يتراوح 100 ألف و150 ألف شخص. قرابة الثلث منهم يحملون بطاقات هوية إسرائيلية ووضع الإقامة. ومنذ إنشاء الجدار العازل قبل حوالي 13 عاماً، تم فصل هذه المناطق عن مدينة القدس على الرغم من أنها ما زالت تخضع لولاية القدس.

 

وبعد بناء الحاجز، توقفت بلدية القدس والشرطة والمؤسسات الإسرائيلية الأخرى عن تقديم الخدمات في هذه المناطق، وسادت الفوضى في ظل غياب شبه كامل للشرطة ورقابة البناء، مع مشاكل خطيرة في البنية التحتية، كما تم بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بدون تصريح، وتكاثرت منظمات الجريمة وتجار المخدرات.

 

وقال ألكين: "إن النظام الحالي قد فشل تماماً" مضيفاً: "الهدف الذي تم توجيه الجدار من خلال كان خاطئ ولكن في الوقت الراهن هناك منطقتان بلديتان هما القدس وهذه الأحياء، والربط بينهما فضفاض جداً.

 

وأضاف أنَّ "الجيش لا يستطيع العمل رسميا هناك، والشرطة تذهب فقط للعمليات، وأصبحت المنطقة يصعب تقديم الخدمات فيها وتحتوي على كثافة سكانية عالية جداً". وأشار ألكين إلى خطر انهيار المباني الموجودة في هذه المناطق في أي زلزال محتمل.

 

ومع ذلك، هذه ليست المشاكل الوحيدة التي تثير قلق ألكين. كما يساوره القلق إزاء النمو الديمغرافي السريع في هذه المناطق وأثره على التوازن بين اليهود اولعرب في القدس.

 

وكثير من الأسر في هذه الأحياء يكون فيها الوالد من سكان إسرائيل، وبالتالي فإن الأطفال أيضا يصبحون مقيمين، مما يزيد من عدد السكان الفلسطينيين في القدس.

 

وبحسب إلكين، فإن السكن الرخيص والقرب من القدس والخروج على القانون السائد هناك جعل هذه الأحياء مغناطيسا للناس من القدس والضفة الغربية. وقال إلكين: "هناك أيضا آثار هائلة على الأغلبية اليهودية، ولأنك لا تستطيع تحسين مستوى المعيشة هناك لأننا نتوقع أن يستمر السكان في النمو".

 

وأضاف الوزير: "لأنني أؤمن بحقهم الانتخابي، وأريد أن يستخدموه، لا أستطيع أن أكون غير مبال بخطر فقدان أغلبية يهودية لا تسببها العمليات الطبيعية وإنما الهجرة غير الشرعية إلى إسرائيل".

 

وقال إلكين إن العديد من الحلول قد تم بحثها من أجل معالجة المشكلة، ومن الناحية الأمنية والأيدلوجية قال الوزير إنه يرفض الحلول مثل تسليم الأحياء إلى السلطة الفلسطينية. كما رفض تغيير مسار الجدار الفاصل لأسباب "أمنية ومالية وقانونية".

 

وقال إلكين "ليس لدي شك في أن نجاح هذه الخطة، يجب تطوير التعاون مع القيادة المحلية. وتكمن المصلحة في تغيير ظروفهم المعيشية التي لا تطاق، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لأن هناك الكثير من عدم الثقة بيد أنه لا يمكن أن يصبح أسوء من ذلك" واستمثر إلكين باستثمار حكومي كبير في الأحياء.

 

عمل إلكين على خطته لعدة أشهر. وعندما أثار وزير التربية نفتالي بينيت اقتراحه بتعديل القانون الأساسي للقدس، أصبح إلكين يخشى أنه إذا ما تم إقرار مشروع القانون في شكله الحالي؛ فإنه سيعرض خطته الخاصة للخطر لأن اقتراح بينيت سيمنع تقسيم القدس في المستقبل.

 

ولمعالجة هذه المسألة، أدرج إلكين شرطاً غامضاً في مشروع قانون بينيت "هذا يجعل من المستحيل إعطاء أي جزء من القدس للسلطة الفلسطينية، ولكن يمكن تقسيم البلدية إلى كيانات أصغر تابعة للمجلس الإسرائيلي".

 

ولم يعرف معظم النواب الذين يؤيدون مشروع قانون بينيت أنهم كانوا يصوتون على مشروع قانون قد ينطوي على تقسيم أجزاء من بلدية القدس. ولكن قبول بينيت لهذا الشرط سمح للائتلاف الحاكم بدعم مشروع القانون، وتم إقرار القانون بدعم تلقائي من معظم أعضاء الائتلاف.

 

وقال إلكين إن التشريع سيكتمل في تشرين الثاني/ نوفمبر ثم يعرض على نتنياهو. إذا كان رئيس الوزراء الذي يدرك تفاصيل الخطة يدعم ذلك، فإنه يمكن المضي قدماً باتجاه الموضوع. ومن الناحية القانونية، فإنَّ الخطة لا تتطلب تشريع الكنيست ولكن فقط قرار من وزير الداخلية.

 

في الدوائر السياسية، يعتقد أن الخصم الرئيسي للخطة سيكون عمدة القدس نير بركات، لأنَّ البلدية ستخسر تمويلاً كبيراً إذا فقدت السيطرة الإدارية على هذه الأحياء. ومن المتوقع أيضا أن تعارض السلطة الفلسطينية الخطة، وترى إنها محاولة لزيادة عدد اليهود في القدس.

 

وفي الوقت نفسه، يشجع التحالف أيضا خطة من جانب الكنيست من ِانها أن تدمج سكان المستوطنات الواقعة بالقرب من القدس تحت سقف بلدية واحد. وهذا من شأنه أن يضيف الآلاف من الناخبين اليهود إلى بلدية القدس، وعلى الورق سيتغير التوازن الديمغرافي للمدينة.

 

وبما أنَّ جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد، فلن يكون هناك تصويت على مشروع القانون خلال الاجتماع. ووفقاً لعضو بارز في الائتلاف، فذلك يهدف إلى أنَّ مشروع القانون في شكله الحالي "يدعو إلى الضغط الدولي ويشتمل على مشاكل قانونية خطيرة. ولا يستطيع نتنياهو السماح لنفسه بتعزيز هذا الشكل من مشروع القانون في هذا الوقت".