الحدث - رام الله
قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي: إنه سيتم العمل على تنشيط جهاز الرقابة لدى الوزارة لإلزام منشآت العمل بتنفيذ قانون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن القطاع العام تقدم بشكل ملحوظ في هذا الشأن.
وأضاف قطامي خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي اليوم الأربعاء، تناول إعلان ملتقى العقبة لإدراج الإعاقة في سياسات التشغيل في فلسطين، إنه تم خلال الملتقى الذي جرى بمشاركة وزارات الاختصاص حول كيفية إدراج الأشخاص المعوقين في العمل وتهيئة الظروف اللائقة.
وأشار الى أن الملتقى أوصى بمبادرة الوزارة بإنشاء شبكة الأعمال والإعاقة في فلسطين والتشبيك مع الشبكة العالمية بهدف تطوير أصحاب العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك إلزام المؤسسات الحكومية بالتعاون مع ديوان شؤون الموظفين لتوظيف 5% من ذوي الإعاقة.
وبيّن قطامي أن من ضمن توصيات الملتقى بناء أرضية للحماية الاجتماعية مع الشركاء لدمج المعوقين ليستفيدوا من صندوق وطني للتمكين الاقتصادي، بالإضافة الى مأسسة البرامج والمشاريع المرتبطة بالإعاقة لتصبح ملائمة أكثر لاحتياجاتهم، داعيا إلى تقديم الدعم الفني للائق لاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة.
وأكد أن من ضمن التوصيات أيضا فتح حوار مع المانحين لتفعيل اللجنة الوطنية لبطاقة المعوق بحيث تصبح ممارسة عملية وتذليل العقبات أمام نجاحها.
بدوره، ثمن ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، الجهد الفلسطيني المبذول في سبيل النهوض بواقع الأشخاص المعوقين في فلسطين، رغم الصعوبات التي تمر بها لافتا أن المنظمة تسعى عبر عملها إلى تحقيق العمل اللائق للأشخاص ومن ضمنهم المعوقين.
وقال: إن العمل سينطلق قريبا في قطاع غزة، حيث سيتم تقديم المساعدة والخدمة للأشخاص المعوقين نتيجة الحرب على القطاع، لافتا إلى أنه تم إدراج المعوقين ضمن برنامج العمل اللائق الذي تقدمه المنظمة للأعوام 2013-2016 .
من جانبها، أشارت مديرة الشؤون القانونية في وزارة العمل بثينة سالم إلى أن المطلوب تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتحسين الخدمات والبنية التحتية من منشآت العمل ومواقع العمل، ومراجعة كافة الجهود التي بذلت لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن الملتقى أكد على ضرورة رفع مستوى تمثيل الأشخاص ذوي الاعاقة في الأطر واللجان الحوارية والتزام كل الأطراف به، بالإضافة إلى مراجعة كافة التشريعات والأنظمة والقرارات، بما يعكس احتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة.