ترجمة الحدث | أخبار سيئة من البنك الدولي لإسرائيل وقطاع واحد هو الذي يحمي إسرائيل من أزمة إقتصادية

الحدث ــــ محمد بدر

نشر موقع "ميدا" الإسرائيلي اليوم الأحد تقريرا مفصلا عن تقييم البنك الدولي لإسرائيل في ما يخص سهولة ممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة لعدة تقييمات ذات علاقة بفعالية الدولة الإقتصادية، وكان التقرير كالتالي:

أخبار سيئة الأسبوع الماضي  حملتها تقييمات البنك الدولي لإسرائيل، فقدت إسرائيل مكانا آخر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتراجعت 25 مرتبة منذ العام 2009

  ويقارن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية بلدان العالم من خلال  عشرة مجالات مختلفة تؤثر فيها الدولة على القدرة في إدارة الأعمال. كترخيص الأعمال والحصول على الائتمان والتجارة الدولية وإنفاذ العقود وحل الأزمات المالية والقانونية وتسجيل الأصول (أي تحويل تكاليف العقارات) وتصاريح البناء وإيصال الكهرباء وتقارير الدفع والضرائب وإغلاق الأعمال عند الضرورة، والفترة الزمنية التي تحتاجها الدولة لإتمام هذه التدابير والنشاطات، والتكلفة المالية المعنية، ونوعية الخدمة للشركات أو القيود المفروضة عليها.

وقد قدمت إسرائيل عددا قليلا من البيانات الاقتصادية الإيجابية على مدى العقد الماضي، وفي مقدمتها زيادة المشاركة في سوق العمل. غير أن إنتاجية العمل، التي تعبر عن كفاءة الأعمال في الاقتصاد، لا تزال منخفضة. وإذا ما أزيل قطاع التكنولوجيا الفائقة - وهو قاطرة الاقتصاد - من المعادلة، يبدو أن قطاع الأعمال في إسرائيل سيدخل أزمة كبيرة. ومن بين المؤشرات الرئيسية التي تسود إسرائيل بشكل خاص تسجيل الملكية، التي تحتل فيها إسرائيل المرتبة 130. وتحتاج إسرائيل إلى 81 يوما لنقل ملكية الأراضي، مقارنة ب 22 يوما في البلدان المتقدمة. حتى تكلفة الإجراء مضاعف في اسرائيل بالنسبة لدول العالم المتقدم.

فشل النظام القانوني

أبروبوس العقارية: على الرغم من أننا لم نحتاج إلى تقرير لمعرفة ذلك، فإن عملية تصاريح البناء في إسرائيل أطول بكثير من المتوسط ​​وتستغرق 209 أيام مقارنة ب 154 في البلدان المتقدمة. وعلى الرغم من جميع اللجان والإصلاحات التي أعلنت في السنوات الأخيرة نتيجة للأزمة السكنية، فإن هذا الرقم االسلبي ما زال مستقرا. ليس فقط الشركات تعاني من هذا، بل  سوق الإسكان الإسرائيلي بأكمله..

أما بالنسبة لموضوع الكهرباء، فإن  تقديم طلب لشركة الكهرباء  من أجل توصيل الكهرباء تستغرق 60 يوما لربط المبنى بالكهرباء.

وفي ما يخص النظام القانوني الإسرائيلي فهو على درجة من الفشل: فهو يحتاج إلى ما متوسطه 975 يوما لإنفاذ العقود بحيث حلت اسرائيل في هذا المجال في المرتبة  92، مقارنة بـ 578 يوما من  البلدان المتقدمة. أكثر من سنة الفرق. إن مطاحن العدالة تطحن ببطء، وبعيدا عن الأضرار الاقتصادية فهذه القضايا تسبب أزمة أخلاقية، فمثلا بالنسبة  لخدمة الفقراء: اسرائيل في المرتبة 99 بالنسبة لدول العالم المتقدم

أسباب الفشل

أما في فئة التجارة الخارجية، تحتل إسرائيل المرتبة 60 في العالم، وهذا ليس رقما تفخر به، ولكننا رأينا المزيد من البيانات المخزية. بيد أن الموقف قد يكون مضللا: إذ أن رصد المؤشرات نفسها يكشف عن وجود فجوة بين إسرائيل والبلدان المتقدمة في النمو. وتستغرق العمليات البيروقراطية في إسرائيل، التي تشمل الشيكات الجمركية وغيرها من الاختبارات، 36 ساعة مقارنة ب 12.7 في البلدان المتقدمة. والوقت الضائع على الصيغة هو خمسة أضعاف تلك البلدان. في التعاملات البيروقراطية في  الواردات، تبدو إسرائيل أسوأ؛الوقت الضائع في الموانئ والحدود هو 8 و 12 ضعف ما هو في العالم المتقدم ، والتكاليف ثلاثة أضعاف ما هو موجود في دول العالم المتقدم ..

والاستنتاجات واضحة: إسرائيل تتدهور في سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ويرجع ذلك أساسا إلى السلطات المارقة التي توفر خدمة سيئة للشركات وتعقدها في البيروقراطية كما هو موجود في بلدان العالم الثالث. والقاسم المشترك لكثير من هذه السلطات هو أنها متحدة

هذه المشاكل ليست جديدة وقد نوقشت لسنوات في قاعات الحكومة. طموحات التغيير موجودة، ولكن الأمر لا يعدو كونه صرخات إلى السماء. قطاع الأعمال في إسرائيل هو أسير من قبل السلطات التنظيمية مع سلطة هائلة لا تتحلى المسؤولية. الخدمة التي تعطيها الشركات سيئة بأي مقياس. ويبدو أن محاولة إجراء تغييرات في كل مجال على حدة هي الفشل، لأن التغيير يجب أن يتم بكل  ما يتعلق بالعلاقات بين قطاع الأعمال الخاص  والقطاع العام، وينبغي أن يكون الإصلاح الأول   إصلاحا في الخدمة العامة بحيث يكون من  شأنه تمكين مديري الخدمات العامة من إدارة طواقمهم بمرونة، وتكييف الخدمة التي يوفرونها للاحتياجات المتغيرة للاقتصاد.