مليار ونصف شيقل ديون مترتبة على المواطنين لصالح شركات توزيع الكهرباء
الحدث- رام الله
نفى رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قرار مشروع نظام آلية تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء الذي صادقت عليه الحكومة، والذي بموجبه يمنع المواطنين من السفر خارج البلاد.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي في رام الله اليوم الخميس، أن الفئات الاجتماعية والإنسانية والحالات المرضية وغير القادرة على تسديد مستحقاتها مستثنية من هذا القرار، حيث تتم متابعتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتطرّق كتانة إلى الأسباب الموجبة لاتخاذ قرار براءة الذمة، وماهيته وآلياته، بالإضافة إلى وضع شبكة الكهرباء في قطاع غزة.
وقال 'إن منع السفر يتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الأساسي، وقرار براءة الذمة سيطبق على كافة المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، سواء في المدن أو القرى أو المخيمات، كما أن هناك جملة من الإجراءات التي سيتم التفاهم عليها مع اللجان الشعبية في المخيمات'.
وأشار كتانة إلى أنه ونتيجة للديون الكبيرة المتراكمة على قطاع الكهرباء، هناك ثلاثة جوانب لهذه الديون، فالجزء البسيط يتعلق بالمشتركين المواطنين الذي لا يقومون بتسديد ما عليهم من مستحقات، أو يقومون بسرقة الكهرباء، وتمديد وصلات غير شرعية، وهذه النتيجة تم التوصل إليها عبر ارتفاع نسبة الاستهلاك دون زيادة في أعداد المشتركين، موضحا أن هذه الديون تصل لأكثر من مليار ونصف شيقل.
وأوضح أن نتيجة تقصير المواطنين في دفع ديونهم، أصبحت الشركات غير قادرة على دفع ديون الشركة القطرية الإسرائيلية، ما دفع إسرائيل باقتطاع جزء من الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية المحجوزة، وذلك لتسديد ديون الشركات، التي ووصلت المبالغ لأكثر من 7 مليارات شيقل.
وبيّن كتانة 'أن آليات تنفيذ قرار براءة الذمة تقوم على أساس أن أي مواطن يتراكم عليه أكثر من ثلاث فواتير يعطى انذارا أوليا، وبعد ستة فواتير يصبح في قائمة خاصة، تقوم سلطة الطاقة بتقديم اسمه للمؤسسات والوزارات التي تتطلب براءة ذمة، بحيث لا يستطيع الاستفادة من خدماتها، مثل: الضرائب، أو المكوس، وشهادات المنشأ، وتجديد رخص المركبات'.
وقال 'إن قانون الكهرباء العام لسنة 2009 يتيح لشركات الكهرباء قطع التيار الكهربائي للمواطن الذي يتراكم عليه الفواتير، بحيث يعطى إنذارا أوليا مدته 14 يوما، لتصويب أوضاعه قبل عمية القطع، لافتا إلى أنه إذا لم يسدد المستفيد 6 فواتير، يعطى إنذارا آخر ومن الممكن الطلب من المحكمة تحصيل الديون'.
وتحدّث كتانة حول مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمعالجة ديون الكهرباء، والإجراءات التي اتخذتها لمن 'يضربون بعرض الحائط' الإنذارات المتكررة بحقهم، وبالمقابل تمنح مكافأة للمواطنين الملتزمين بدفع مستحقاتهم، والذين يسددون 9 فواتير فما أكثر سنويا، عبر الخصم على فواتير الكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة قامت وللمرة الأولى بعمل جرد للحسابات بتثبيت مديونيتها على كافة الشركات والهيئات المحلية، باعتبار أن هذا مال عام، وما لتلك الشركات على الحكومة، وثبتت المديونية لدى وزارة المالية، التي بدورها تقوم بجدولة هذه الديون.
وفيما يتعلق بكهرباء قطاع غزة، أوضح كتانة أن الحكومة استطاعت إعادة الخطوط التي تم قطعها سواء من الجانب الإسرائيلي أو من الجانب المصري، بالإضافة إلى إعادة الخطوط التي تم قطعها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأكد أن المهندسين تمكنوا من إصلاح نصف محطة الكهرباء التي قصفت في العدوان، وهي جاهزة الآن لتزويد نصف قدرتها، وهو ما جعل الحكومة تتخذ قرارا بإعفاء كافة متطلبات الوقود للمحطة من الضرائب المفروضة عليها، وهو الذي مكننا من ضخ الوقود إلى غزة، ورفع ساعات وصل الكهرباء إلى ثماني ساعات بدلا من خمس ساعات.
وقال كتانه: إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصدد القيام بجولة تهدف إلى تأمين كميات من الوقود اللازمة لمحطة الكهرباء في القطاع، مشيرا إلى أن حجم المصروفات بلغ نحو 5,5 مليون دولار حتى اللحظة.
وأضاف: تم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار حيث سيتم طرح العطاء قبل نهاية العام الحالي.
.jpg)
.jpg)
