السبت  23 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الحفاظ على المال والممتلكات العامة من مظاهر الانتماء للوطن

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

2013-12-10 00:00:00
الحفاظ على المال والممتلكات العامة من مظاهر الانتماء للوطن
صورة ارشيفية

إعداد: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)

المال العام هو المال الذي تعود ملكيته إلى مجموع أفراد المجتمع، ويكون الانتفاع به للجميع، وهذا المال يشمل كذلك كافة ممتلكات الدولة ومواردها الطبيعية، كالمرافق الحكومية وما تحويه من أدوات ومواد والمدارس والمستشفيات، والحدائق العامة، خطوط الكهرباء والماء.. وغيرها. 

الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة.. واجب وطني 

هذا المال أو الممتلكات العامة هي ملك للجميع وليس ملكاً خاصاً، الا أن المحافظة عليه وصونه هو واجب على كل مواطن في المجتمع كمحافظته وحرصه على ماله وملكه الخاص. حيث أن الحفاظ عليه هو حفظ لموارد الدولة للجيل الحالي والأجيال القادمة، والحفاظ على الأموال العامة مظهر من مظاهر الانتماء والوفاء للوطن.

إن عملية المحافظة على الأموال العامة والممتلكات العامة لا يتمثل فقد بعدم هدرها أو اختلاسها أو اتلافها فحسب، بل كذلك بالنهي عن هذه الأمور وتربية الأبناء على ذلك، وكما نربي أبناءنا على المحافظة على حاجاتهم يجب أن نربيهم على المحافظة على الممتلكات العامة. فهذه قيم تنشأ في البيت، وتعزز في المدارس والجامعات، وتطبق في جميع نواحي ومراحل حياة أبنائنا.

الابلاغ عن المسيئين والعابثين بالممتلكات العامة جزء من الحفاظ على المال العام

إن الاعتداء على المال العام بالهدر أو الاتلاف أو استخدامها للاغراض والمصلحة الشخصية وليس العامة، هو شكل من أشكال الفساد، الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني من جهة ويحد من قدرة الدولة على توفير الخدمات بالشكل الكريم للمواطنين بما في ذلك الخدمات الحيوية والمشاريع التنموية. لذا، فإن الابلاغ عن كل من يعبث بالمال والممتلكات العامة أو يسيء استعمالها أو يستغلها لمصلحته الشخصية هو مساهمة ستوقف نزيف ممتلكات الوطن. 

الموظفون في كافة القطاعات والمؤسسات   حراس مؤتمنون على ممتلكات وموارد المؤسسات

إن الموظفين في المؤسسات العامة والاهلية والخاصة هم حراس مؤتمنون على ممتلكات وموارد هذه المؤسسات التي يعملون فيها والتي خصصت أصلا من أجل تسهيل عملية تقديم الخدمات للمجتمع أو لفئات مختارة منه. ولهذا فمن واجب الهيئات الحاكمة (القيادية) في هذه المؤسسات أن تحافظ على هذه الموارد من جهة وأن تضمن استخدامها بفعالية ونجاعة لمصلحة المستهدفين من جهة أخرى. 

التزام المواطن بتسديد التزاماته نحو الدولة هو شكل من أشكال الحفاظ على المال العام

إن التزام المواطن بتسديد التزاماته المالية نحو مؤسساته الوطنية كأثمان الماء والكهرباء والضرائب هو شكل من أشكال الحفاظ على المال العام من جهة، ومن جهة أخرى فإن قيام الموظفين بالامتناع عن تحصيل هذه الاستحقاقات من المعارف والاقارب يعتبر تعدياً واهدارا للمال العام. ومن الأمثلة على ذلك إعفاء الأصدقاء أو المقربين كليا أو جزئيا من دفع الرسوم أو قيمة الضريبة أو تخفيضها لأجلهم أو تنفيذ ذلك للحصول على منفعة خاصة منهم كخصم مادي على شراء سلعة. وقد نص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني في المادة (22) على: “أن تصل عقوبة المساس بالأموال العامة الى السجن المؤقت من 15-3 سنة.

ويمكن لأي مواطن الابلاغ عن ممارسات إهدار للمال العام والممتلكات العامة أو اساءة استخدامها أو استغلالها لمصلحته الشخصية من خلال التواصل مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وهي الجهة الرسمية التي تتابع قضايا الفساد وتحقق فيها. كما يمكن الحصول على الارشاد والإسناد القانوني من خلال التواصل مع مركز المناصرة والارشاد القانوني في أمان