الحدث - باسل مغربي
عقدت ما تُسمّى "لجنة الخارجية والدفاع" في دولة الاحتلال اليوم (الاثنين) اجتماعا يناقش مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست إليعيزر شتيرن (حزب يش عتيد)، الذي يسعى لوقف رواتب السلطة الفلسطينية التي تُنقل "للإرهابيين الذين نفذوا هجمات ضد إسرائيل" على حدّ قوله.
واتّهم أعضاء اللجنة الوزيرَ أفيغدور ليبرمان بتأخير القانون المنتظر منذ ستة أشهر قائلين: "كل يوم يمر بدون إقرار القانون يسهم في زيادة الإرهاب"، وفق ما جاء في موقع "كان" الإسرائيلي.
وأشار الموقع أن أعضاء كنيست من المعارضة اتهموا مسؤولين كبار في ما يُسمّى "وزارة الدّفاع" أنّ لهم دورا من وراء الكواليس لتأخير النهوض بالقانون.
وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود)، إن "الرواتب التي يتم دفعها هي مسألة استمرت 23 عاما، وهي التي تشجّع على مزيد من أعمال التّخريب، فمتى برأيكم سوف نضع حدا لهذه النّار التي تستمر في الانتشار".
في السّياق أوضح رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" روبرت إيلاتوف: "إن أفيغدور ليبرمان لا يسعى لتأخير القانون. ولكن السبب أن التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خطوة ضرورية لم تتم حتّى الآن.
يُذكر أن القانون تمت الموافقة عليه في قراءة أولية قبل حوالي ستة أشهر.