الحدث-غزة
كميات قليلة من الخضروات والأسماك، غادرت قبل أيام قطاع غزة، في طريقها إلى أسواق الضفة الغربية، لأول مرة منذ فرض الحصار الإسرائيلي عام 2007، كانت كفيلة بإنعاش آمال الفلسطينيين، بوحدة اقتصادية، تداوي ما خلفه العدوان الأخير، من خسائر فادحة أفقدت المزارعين، مصدر رزقهم الوحيد.
ويقول تحسين السقا، مدير عام التسويق في وزارة الزراعة الفلسطينية، إنّ تصدير منتجات غزة، إلى أسواق الضفة، أحيا آمال المزارعين.
ويُضيف السقا :" القطاع الزراعي، تعرض لخسائر فادحة، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتصدير إلى الضفة، كفيل بإعادة الحياة للاقتصاد المدمر، وإغاثة آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق وحيد".
ويغطي القطاع الزراعي، وفق السقا حوالي 11% من نسبة القوى العاملة في قطاع غزة، أي ما يُقارب نحو 44 ألف عامل.
وتابع:" حجم صادرات غزة إلى أسواق الضفة قبل الحصار الإسرائيلي (عام 2007) من مختلف أنواع الخضار كان يبلغ 10 آلاف طن سنويا، وخلال سنوات الحصار كان رصيد الصادرات إلى الضفة صفر، فيما يتم تصدير كميات قليلة إلى الأسواق الأوروبية".
وأعرب السقا، عن أمله، في أن تكون الكميات القليلة من المنتجات الزراعية، والأسماك مقدمة لوحدة اقتصادية شاملة، بين غزة والضفة بإمكانها أنّ تنقذ اقتصاد القطاع، المدمر.
وكشف السقا، عن أن إسرائيل سمحت بتصدير خمسة أصناف إلى الضفة من الخضروات التي ينتجها مزارعو غزة وهى الخيار والبندورة والبازنجان والفلفل الحلو والكوسا، إضافة إلى السماح بتصدير الفراولة والأسماك للضفة.
ومنذ أن فرضت إسرائيل حصارا خانقا على غزة في منتصف يونيو _حزيران 2007 وهي تمنع تصدير محاصيل غزة الزراعية إلى الضفة والسوق الإسرائيلي، ولم يتم السماح إلا بتصدير أصناف محددة من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية.
ويوم الاثنين، الماضي سمحت السلطات الإسرائيلية، بتصدير شاحنات محملة بـ"أسماك"(600 كيلو غرام)، من قطاع غزة لتسويقها في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 2007.
وسبق الأسماك، تصدير طن من الخيار إلى مدينة الخليل، إضافة إلى كميات قليلة من المنتجات الزراعية.
ويؤكد نظمي مهنا مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، لوكالة الأناضول، أنّ كميات منتظمة، من الصادرات الزراعية والحيوانية، سيتم التوافق عليها بين الجانبين الفلسطيني، والإسرائيلي خلال الفترة القادمة، من السلع والمنتجات ستدخل من الضفة الغربية من قطاع غزة.
وأعرب مهنا، عن أملّه في أن تتحقق وحدة اقتصادية كاملة، بين شقي الوطن، للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والخروج من تراكمات الأزمة الراهنة، وآثار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
ووفق وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن الحرب التي شنتها إسرائيل، واستمرت لـ"51" يوما، تسببت بخسائر في القطاع الزراعي، وصلت إلى 550 مليون دولار أمريكي.
وتؤكد الوزارة، أن أكثر من 80٪ من العاملين في القطاع الزراعي، و 40٪ من العاملين في صيد الأسماك، فقدوا أعمالهم، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، جراء قصف المزارع وتجريف الأراضي الزراعية.
وبإمكان التعامل، مع غزة، والضفة، كوحدة اقتصادية واحدة، أن يُخفف من معاناة القطاع التي تزداد يوما بعد آخر، وفق أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللة.
ويقول أبو مدللة، لوكالة الأناضول، إنّ الوحدة الاقتصادية، كفيلة بإنعاش اقتصاد غزة، الهش، والذي دخل إلى مراحل (الموت السريري) وفق وصفه.
وتابع:" من شأن تصدير المنتجات الزراعية، خاصة الخضروات والزهور بكافة أنواعها، أن تنعش اقتصاد قطاع غزة، وأن تمنح المزارعين فرص للعمل، ومصدر للرزق".
ويرى خبير الاقتصاد الفلسطيني مازن العجلة، أن تصدير منتجات غزة إلى الضفة، لها بالغ الأثر الإيجابي في تحقيق فرصة التسويق والاستثمار بين شقي الوطن.
وتابع العجلة لوكالة الأناضول:" التصدير إلى الضفة، خطوة اقتصادية مثمرة، وتعمل على توفير آلاف فرص العمل، وتحفيز المزارعين لمزيد من الاستثمار وزراعة الأراضي".
وأكد أن تلك الخطوة، من شأنها أن تخفف من معدلات الفقر والبطالة، في قطاع غزة، وتكون مقدمة لتدفق كافة السلع التجارية، وإنشاء وحدة اقتصادية متكاملة بين غزة والضفة.
وفي بيان صدر مؤخرا، قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية)، إنّ الحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلّفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90% فيما معدل دخل الفرد اليومي نحو 1 دولار ( خط الفقر المتعارف عليه عالمياً دولار واحد في اليوم للفرد).
وكان اتحاد العمال في قطاع غزة، قال في وقت سابق إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة.
.jpg)
.jpg)
