ترجمة الحدث | هل ستحل أزمات 11 عاما خلال 3 أيام في القاهرة ؟

 

الحدث ــ محمد بدر

 

نشر مركز القدس للدراسات مقالة حول اجتماعات المصالحة والتي ترجمتها "الحدث"، فيما يلي نص المقالة:  

 

تنظر مصر بقلق لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وتحاول مصر أن تخرج المصالحة لحيز النور من فوضى عميقة ضربت الواقع الفلسطيني في الماضي.

 

عملياً تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال عناصر حماس في الضفة، الأمر الذي يزيد من التشاؤم والإحباط بين السكان الفلسطينيين.

 

وللمرة الأولى دعت مصر أيضا وفدا من فصائل المعارضة الفلسطينية في دمشق برئاسة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة.

 

حتى اللحظة يرفض الرئيس محمود عباس إلغاء العقوبات الصارمة المفروضة على قطاع غزة، ولم يفتح المعابر الحدودية التي نقلتها حماس إلى السلطة الفلسطينية، ولم يحوّل  رواتب المسؤولين، وما زالت إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة كما هي بلا زيادة، كما وهدد بإجبار 16 ألف مسؤول في قطاع غزة.

 

وكان مسؤول حماس فى الضفة الغربية حسن يوسف قد صرح بأن الوقت المخصص للنقاش "غير كاف".

 

وفي الواقع أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن حل الأزمات التي تراكمت على مدى 11 عاما من الانقسام والصراع بين حركتي حماس وفتح في غضون ثلاثة أيام.

 

جدول أعمال الاجتماع في القاهرة غير واضح، ولكن وفقا لمصادر مختلفة من المفترض أن يناقش خمس قضايا رئيسية هي:

 

أ. إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل جميع الفلسطينيين (بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي).

 

ب. إنشاء حكومة وحدة وطنية،  في ظل معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل في حال ضمت الحكومة  ممثلون عن حماس ورفض الفصائل الفلسطينية بأن يكون الدكتور رامي الحمد الله  رئيسا للوزراء من جديد.

 

ج- الانتخابات العامة البرلمانية والرئاسية.

 

د. المصالحة المجتمعية في أعقاب الاشتباكات الدامية بين فتح وحماس في عام 2007 في قطاع غزة والتي قتل خلالها مئات الفلسطينيين.

 

هـ. حقوق الإنسان وحرية التعبير.

 

قضية الأمن في قطاع غزة

 

اتفقت حركتا فتح وحماس على الحد من التسريب الإعلامي في  ما يخص قضية الأمن في قطاع غزة من أجل عدم نسف اتفاق المصالحة في ضوء الخلافات الخطيرة حول هذه القضية.

 

ويعارض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشدة خطة حماس لتنفيذ نموذج حزب الله  في لبنان، ويصر على مبدأ "سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد".

 

وترفض حماس تفكيك قوات الأمن الداخلي في قطاع غزة وكتائب عز الدين القسام وتسليم الأسلحة للسلطة الفلسطينية.

 

وقد وصل  رئيس جهاز المخابرات العامة فى الضفة الغربية ماجد فرج إلى قطاع غزة فى نهاية الأسبوع الماضى واجتمع مع يحيى السنوار زعيم حماس فى قطاع غزة لبحث سبل حل الأزمة.

 

وحركة حماس غاضبة على رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الذي أعلن من نابلس قبل أيام أن حكومته يجب أن تقبل بعثات أمنية في قطاع غزة بالكامل وإلا فإن "عملها سيكون لا جدوى منه".

 

ويرى كبار مسؤولي حماس أن ذلك محاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية قبل اجتماع القاهرة ويدّعون أن السلطة الفلسطينية تثير القضية من أجل نسف عملية المصالحة على الرغم من اتفاق سابق مع المخابرات المصرية بأن المناقشة حول هذه المسألة سوف تؤجل إلى مرحلة لاحقة.

 

وفي كلتا الحالتين، ترفض السلطة الفلسطينية نقل 3000 من أفراد الأمن إلى قطاع غزة، على النحو المنصوص عليه في اتفاق القاهرة لعام 2011، وإدماجهم في قوات الأمن التابعة لحماس.

 

وتطالب السلطة الفلسطينية بتفكيك جميع الأجهزة الأمنية الموجودة في حماس، وإنشاء آليات جديدة لتجنيد ناشطي فتح في المؤسسة الأمنية.

 

وفي الختام، يبدو أنه من المتوقع أن تشهد معارك شرسة في القاهرة بين فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ومعظمها سيكون داعم لموقف حماس، خاصة فيما يتعلق برفضها نزع سلاحها.

 

ويتعين على المخابرات المصرية إيجاد الإبداع وإيجاد حلول توفيقية حتى تستمر في جولات المناقشات.

 

ومع ذلك، في الشارع الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، هناك مشاعر شديدة من التشاؤم واليأس، وعملية المصالحة التي تقودها مصر لا تزال تعتبر "معركة على الكراسي" بين السلطة الفلسطينية وحماس وليست محاولة حقيقية للمصالحة الوطنية.

 

هذا هو السبب في أن اجتماع القاهرة أعطي لقب "اجتماع الفرصة الأخيرة"، ومن المفترض أن يكون هذا الاجتماع حاسما بشأن مصير اتفاق المصالحة الفلسطينية.