ترجمة الحدث | أزمة السبت تخلق جدلا هو الأكبر من نوعه

الحدث – باسل مغربي

تطوّراتٌ وتصعيدات تشهدُها حكومة الاحتلال، فيما يتعلّق باستقالة لايتسمان وهنا نعرضُ أبرز التصريحات والمواقف، لكي تكون الصّورة أكثر وضوحا وشموليّة.

من المقرر أن يقدّم وزير الصحة في دولة الاحتلال، يعقوب ليتسمان الذي يتزّعم حزب "يهدوت هتوراه" المتدين، اليوم الأحد، استقالتهُ من الحكومة، تنفيذا لتهديده بأنه لن يبقى فيها إذا ما نفّذت شركة القطارات الحكومية أعمال صيانة وترميم في سكك الحديد، في يوم السبت المقدّس.

وكان ليتسمان قد وجه رسالة إلى نتنياهو، جاء فيها أن استمرار "تحويل يوم السبت إلى يوم الترميمات القومي لقطارات إسرائيل، مناقض للوضع القائم، ويشكّل استهدافًا خطيرًا لتقاليد إسرائيل وبقيمة قدسيّة السبت".

وأشار عضو الكنيست إيتسيك شمولي (المعسكر الصهيوني) إلى تحركات رئيس الوزراء نتنياهو بعد استقالة ليتسمان، قائلا: "من أجل إرضاء ليتسمان وإعادته للحكومة، يريد نتنياهو بيع المصلحة العامة"
 

ويُعتبر ليتسمان من أقطاب تيار "الحريديم" (المتدينين اليهود المتزمتين)، الذين يؤمنون بقدسية يوم السبت وأنه يوم يُحرم العمل خلاله.

ونفّذت شركة القطارات أعمال صيانة في عدد من مقاطع سكك الحديد، السبت، شارك بها نحو 100 عامل يهودي، وذلك خلافا "لحل وسط" بلورَهُ وزير العمل حاييم كاتس، لإرضاء الحريديم وثني ليتسمان عن قراره بالاستقالة، بتنفيذ الأعمال من قبل غير اليهود.

وأشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية في وقت سابق، إلى أن استقالة ليتسمان لن تحرج الحكومة فقط، وإنما ستحرج الأحزاب المتدينة اليهودية الأخرى المشاركة فيها، كحزب "شاس" وزعيمه أرييه درعي، الذي يتولى حقيبة الداخلية.

وشكّلت "أزمة السّبت" عاصفة من التصعيدات والتصريحات التي أدلى بها اعضاءُ كنيست ووزراء في دولة الاحتلال.

واتّهم عضو الكنيست "يسرائيل إكلير" المنتمي لحزب يهدوت هتوراة، وزراء الليكود بمحاولة إسقاط نتنياهو من خلال "أزمة السبت"، وفق ما جاء في موقع رويتر الإسرائيليّ.

من جانبه، أكّد رئيسُ الائتلاف في حكومة الاحتلال ضرورة حل الأزمة قائلا: "إذا كان الأمر في نطاق سلطتي،  فإن الأزمة مع ليتسمان كانت ستُحل منذ فترة طويلة" بحسب ما نُشِرَ في موقع "كول حاي" الإسرائيلي.

في الوقت ذاتهِ وفي محاولةٍ لرأب الصدع، يسعى أعضاءُ كنيست من حزب الليكود إلى إبداء مواقف مرنة حول قضية العمل أيام السبت، لا سيّما بعد تلويح حزب "يهدوت هتوراة" بخيار الانسحاب من الائتلاف الحكومي، وعليه يتطلع البعض في الليكود لمنح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بكل ما يتعلق بإغلاق الأكشاك والمصالح أيام السبت.

ويسعى حزبُ الليكود تجاوز أزمة السبت والعمل في سكة القطار، عبر التهدئة والاقتراح بأن يكون لوزير الداخلية صلاحية إغلاق محلات "السوبر ماركت" أيام السبت، حيث يعارض وزير الداخلية أرييه درعي أي تغيير في الصياغة، بحيث أن كلا الجانبين متجذر ومتمسك بمواقفه، وذلك في ظل القلق بشأن استقرار الائتلاف عقب استقالة ليتسمان.

ويستمر الصّراع على يوم السبت على خلفية الاستقالة الرسمية المتوقعة لليتسمان، من الحكومة، اليوم الأحد، فإن الائتلاف الحكومي في خضم مواجهة أيضا على خلفية مشروع قانون الأكشاك والذي سيسمح لوزارة الداخلية بإلغاء اللوائح البلدية، وبالتالي يأمر بإغلاق محلات السوبر ماركت في يوم السبت. ويعارض الليكود الاقتراح بصيغته الحالية ويطالب بتخفيفه، على النقيض من موقف رئيس شاس أرييه درعي.

واقترحَ وزير السياحة ياريف ليفين في سعيهِ للخروج من الأزمة،  نسخة أكثر تساهلا من مشروع القانون، الذي لا يتضمن البند الذي يجوز لوزير الداخلية أن يلغي "قانون مساعد" ما لم تكن هناك حاجة إلى "الاحتياجات الأساسية". وادعى مسؤول في الليكود أن النسخة الحالية سوف تساهم بتعزيز وتدعيم رئيس حزب "يش عتيتد" يائير لابيد.

من ناحيته، يعارض درعي أي تغيير في الصياغة، والتقى أمس مع الزعيم الروحي لحركة "شاس" الحاخام شالوم كوهين على خلفية الأزمة داخل الائتلاف.

وفي ظل بوادر الأزمة والتطورات، أعرب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن قلقه منذ إعلان ليتسمان استقالته. ولذلك، من المتوقع أنه سيدعم تعزيز تشريع سريع لمشروع القانون المقترح، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتدخل في محاولة للتوصل إلى حل توفيقي بين الطرفين.

وكان ليتسمان أشار إلى أن استقالته لا تعني انسحاب حزبه "يهودوت هتوراه" من الائتلاف الحكومي.

وأضاف أن "الائتلاف الحكومي الحالي حقق إنجازات كثيرة" إلا أنه لا يمكنه "تبوأ منصب وزاري في حكومة تمسّ بحرمة السبت".

وثمة اقتراح آخر من المتوقع أن يُقدّم اليوم للجنة الوزارية للتشريع، وهو مشروع قانون اقترحه عضو الكنيست موشيه غافني، الذي بموجبه سيأخذ وزير العمل والشؤون الاجتماعية، صاحب صلاحيات إصدار تصاريح العمل في السبت، سيأخذ بعين الاعتبار النظر الجديد في التقاليد اليهودية بإسرائيل"."

بالمقابل يطالب الليكود تأجيل التصويت على مشروع قانون غافني لأن وزير العمل والرفاه حاييم كاتس (الليكود) قام مؤخرا بتوزيع مذكرة مماثلة للقانون الحكومي.