ترجمة الحدث| مركز دراسات اسرائيلي..ما الذي يجب ان تتضمنه مبادرة السلام؟

 

ترجمة الحدث ــ محمد بدر

 

نشر مركز القدس للدراسات مقالة حول مبادرة السلام الأمريكية، وحاول المركز كما يقول أن يقرأ الحقائق على الأرض وما يجب للمبادرة أن تشمله بعيدا عن الدعاية الإعلامية الكبيرة لها.

 

وفيما يلي ترجمة المقال:

 

أي خطة جدية وصادقة لمفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن ينظر إليها بطبيعة الحال على أنها بديل مرحب به خصوصا مع الحالة الراهنة والمأزق الكبير في عملية السلام والعجز الواضح أو عدم الرغبة في العودة إلى حالة من المفاوضات.

 

ومع ذلك، ينبغي ألا يكون هناك تقييم مفرط أو أن ننظر بمثالية لخطة السلام الأمريكية  بسبب الإفراط في الدعاية والتلاعب السياسي الذي يدور حولها.

 

دون أدنى شك، لا نقلل من قيمة دعاية وسائل الإعلام للمبادرة والترقب الكبير لها، ولكنه من المستحيل ببساطة فرض خطة على الواقع الإسرائيلي الفلسطيني دون الإعداد السليم  على الأرض. وإلا فإنه محكوم عليه بالفشل.

 

للنجاح، فمن الضروري إصلاح العديد من العوامل التي تغذي المناخ الحالي من الكراهية اليوم وعدم الثقة والشك بين القيادة السياسية من كلا الطرفين، والأهم من ذلك، من الخوف وعدم الثقة المتبادل بين عامة الناس من كلا الجانبين.

 

لذلك، قبل أي محاولة لتقديم  المبادرة أو فرضها على الأطراف والمجتمع الدولي، هناك العديد من الحقائق التي يجب الاعتراف بها وتصحيحها للحصول على الجو الجاد والصادق للمفاوضات.

 

أولا وقبل كل شيء، ما زال الهجوم الدبلوماسي الفلسطيني مستمرا ضد إسرائيل، سواء على المستوى  المحلي والدولي، وهو ما لا  يتفق مع ما تدعيه القيادة الفلسطينية برغبتها في  السلام مع إسرائيل أو نيتها في العودة إلى المفاوضات من أي نوع.

 

ويشهد كل تصريح تقريبا من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إشارات على رفض التفاوض مع إسرائيل، وهويقوم  بتكرار هذه  الكلمات التي لا يمكن أن تكون واقعية.

 

الرئيس عباس عندما يدعو بريطانيا للتراجع عن وعد بلفور والاعتذار للشعب الفلسطيني، ورفع الظلم عن الفلسطينيين،هذا  يعني أن الرئيس عباس لا يقرّ بالحق اليهودي في فلسطين وبالتالي بوجود إسرائيل.

 

في نوفمبر 2017، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر لاستشهاد ياسر عرفات عاد الرئيس محمود عباس وأكد أن إسرائيل دولة فصل عنصري وأنها تمارس تطهير عرقي وعبر عن أسفه لتلاشي فكرة حل الدولتين، وأصر على أن على إسرائيل قبول مبادرة السلام العربية ، وطالب إسرائيل بالانسحاب من حدود عام 1967 ، بما في ذلك القدس الشرقية.

 

ويعرف  الرئيس عباس ومستشاروه أن التهديدات والمطالب والاتهامات التي يطلقونها غير واقعية، ولا تتفق مع الاستعداد الواضح للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل.

 

وتدرك القيادة الفلسطينية أن القضايا المركزية المتعلقة  بالحدود والقدس وإقامة الدولة والمستوطنات وغيرها هي من بين القضايا المتفق عليها لإجراء مفاوضات بشأن الوضع الدائم للأراضي، واتفق الفلسطينيون أنفسهم على ذلك، ولا يمكن إملاؤها أو إطلاقها مسبقا، بكل الأحوال الرئيس عباس لا يستطيع تحديد شكل الحل النهائي سواء اتحاد كونفدرالي أو حل دولتين.

 

 إن تكرار حديث الرئيس عباس بشكل دوري وفي المؤسسات الدولية عن حدود 67 سيؤدي إلى غسل دماغ المجتمع الدولي باتجاه هذا الحل، وتوجيه العالم ككل باتجاه هذا الحل.

 

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض القرار 242 لسنة 1967 لصالح "حدود آمنة ومعترف بها". وقد اتفق الفلسطينيون أنفسهم على اتفاقات حول الحدود في اتفاقات أوسلو. لكن عباس وشعبه لا يزالون يحاولون إعادة كتابة التاريخ والقانون من خلال إملاء وفرض نتائج ما يفترض أن يكون قضية مركزية في المفاوضات الحقيقية.

 

وبالمثل، فإن التحديد المسبق لنتائج قضية القدس قبل أي مفاوضات جريئة، هوإهانة للقادة الموقِّعين على اتفاقات أوسلو، التي اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون فيها على أن "قضية القدس" تحل بالاتفاق النهائي، وكان السفير الأمريكى آرثر جولدبيرج أحد واضعي مشروع القرار أكد أن القدس لم تدرج فى القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وأن هذا الحذف كان مقصود.

 

وفي حين أن إسرائيل قد اقترحت مرارا مشروع خطة السلام السعودية كأساس لمناقشة المفاوضات، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الخطة عبارة عن اقتراح صفري سيتم فرضه على القيادة الفلسطينية والدول العربية.

 

الرئيس محمود عباس ليس الرجل الذي خدع فيه الغرب والإعلام بأنه رجل سلام صادق، الرئيس عباس يستغل كل مناسبة ليؤكد على مسائل جذرية تنفي حق إسرائيل في الوجود، وهو بذلك يصفع كل من يرى فيه شريكا للسلام، وفي الوقت الذي تظهر فيه القيادة الفلسطينية بأنها تشجع اسئناف العلاقات مع الإسرائيليين إلا أنها تحارب كل جهود التطبيع وتحارب إقامة علاقة بين الطرفين على المستوى الشعبي، وحتى محاولاتهم إدانة قادة إسرائيل بجرائم حرب من خلال المحكمة الدولية  فإن هذا يعتبر عرقلة لطريق السلام ويدلل على عدم رغبتهم بذلك. وأيضا محاولات الرئيس عباس لإعادة كتابة التاريخ من خلال منظمات اليونيسكو في سبيل قطع العلاقة التاريخية بين الأماكن اليهودية المقدسة وإسرائيل وحتى اليهود؛ فإنه يشير إلى أن الرئيس عباس يتحرك بشكل مختلف ونتج عن هذه القرارات لليونيسكو تدمير مهنية اليونيسكو.

 

 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويفترض، من الناحية النظرية ،وهي واحدة من  أحد المؤسسات الأكثر أهمية للأمم المتحدة تهدف إلى مكافحة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فقدت سمعتها، لأنها أصبحت منظمة كل همها مقاطعة إسرائيل.

 

الانضمام إلى الشرطة الجنائية الدولية، الانتربول، بهدف معلن لتحقيق مذكرات اعتقال ضد الإسرائيليين، هي آخر مؤامرة فلسطينية لتقويض منظمة محترمة ومهنية لأغراض سياسية، دون نفي انتهاك للمصداقية المهنية أو سمعة أي منظمة.

 

إن التلاعب بالمؤسسات الدولية واستغلالها من قبل الفلسطينيين من أجل الترويج لسياسة نزع الشرعية عن إسرائيل ضد المجتمع الدولي لا يتسق مع فكرة العودة إلى حالة مفاوضات السلام. وبالمثل، فإن نزوع المجتمع الدولي إلى الامتثال لأي مبادرة فلسطينية ضد إسرائيل والامتناع عن الانتقاد لأعمال العنف ضد إسرائيل لا يبعث برسالة خاطئة إلى الفلسطينيين فحسب، بل ينظر إليه على أنه تعبير عن التأييد.

 

وإذا كان المجتمع الدولي يتطلع إلى العودة إلى المفاوضات، فعليه أن يمتنع عن مهاجمة إسرائيل في قراراتها.

 

إن الحملة الدولية لحركة المقاطعة، المبادرة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، التي تهدف إلى تقويض الوضع الاقتصادي والثقافي لإسرائيل من خلال المقاطعة والدعاية الاجتماعية، هي مثال آخر على نقيض أي نية حقيقية للشروع في طريق التعايش والسلام. وهدفها النهائي هو نزع الشرعية عن إسرائيل وعزلها. والمبادرة والتشجيع على المقاطعة والعقوبات، فضلا عن الاتفاق الدولي على قانونية نشاط المقاطعة، هي أعمال عدائية لا تتفق مع النية على إطلاق المفاوضات الحقيقية.

 

وإذا كان الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية يؤكدان على حق العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، فلن يتمكنا من مواصلة تقويض شرعية وسلامة إسرائيل وقادتها.

 

 لذلك يجب على القيادة الفلسطينية أن تبدي رغبة صادقة في العودة ولقاء الإسرائيليين والإثبات للرأي العام الإسرائيلي بأن هناك أساسا لعلاقات حسن الجوار، ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد إلى القيادة الفلسطينية مصداقيتها الدولية ونفوذها الذي لا رجعة فيه؛ ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد ثقة الجمهور الإسرائيلي فيها وتضعها كشريك جدي للمفاوضات.

 

ومن أجل استعادة الثقة فيها، سيطلب من القادة الفلسطينيين الالتزام بأنماط السلوك الأساسية التي ستشجع جو من التفاوض وتستعيد قدرا معينا من الثقة بحسن نيتهم.

 

ويجب أن تتضمن هذه السلوكيات المبادئ العشرة التالية:

 

1.أن العودة إلى المفاوضات ستكون من دون فرض شروط أو مطالب شروط مسبقة من أي نوع. وستجرى المفاوضات بشكل منتظم متفق عليه .

2.يجب أن يكون الفريق الفلسطيني المفاوض له سلطة كاملة ومفتوحة لتمثيل جميع الفلسطينيين والدخول بالتزامات جادة مع إسرائيل.

3.أن يظل جدول أعمال المفاوضات حول الوضع النهائي كما هو محدد في اتفاق أوسلو.

4.يمتنع كلا الجانبين من الإدلاء بتصريحات عامة بشأن التفاوض والقيادة والمفاوضين، تحسبا من أن يضعف نتائج المفاوضات.

5.يمتنع كلا الجانبين من الإجراءات أحادية الجانب التي قد تؤثر على القضايا التي تم  مناقشتها أو الاتفاق عليها

6.وقف التشويه للتاريخ اليهودي ووقف ملاحقة القادة الإسرائيليين في المحاكم الدولية.

7.منع نشاط حركة المقاطعة BDS

8.تجميد الانضمام للمنظمات الدولية. 

9.وقف التحريض وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه والمناخ العام في الجانبين، مع ضرورة وقف دعم أسر الأسرى والشهداء. 

10.عودة حسن النية وإظهار رغبة حقيقية في حل جميع القضايا في المفاوضات ويجب أن لا يكون شروط مسبقة للمفاوضات.