الحدث- وكالات
أدى خلاف داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تأجيل تصويت أولي يوم الأحد على مشروع قانون لإعلان إسرائيل دولة للشعب اليهودي.
وأعربت وزيرة العدل تسيبي ليفني التي تقود حزبا وسطيا عن قلقها من أن التشريع الذي يدعمه اليمينيون يضع الحفاظ على هوية إسرائيل اليهودية فوق المبادئ الديمقراطية وحالت دون مناقشة القانون في لجنة وزارية ترأسها.
ورفض الفلسطينيون في محادثات السلام المجمدة حاليا مطلب نتنياهو بأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية. ووصف أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بأنه عنصري.
وافتتح نتنياهو الاجتماع الوزاري الأسبوعي يوم الأحد بالتعهد "بالمضي قدما في قانون الجنسية" الذي اقترحه حزب ليكود الذي يرأسه بالإضافة إلى حلفائه في أقصى اليمين.
وقال نتنياهو إن الوقت قد حان لمحاكم البلاد التي هاجمها القوميون المتشددون بوصفها مؤيدة لحقوق الفلسطينيين في الأراضي "كي تعترف بأننا دولة الشعب اليهودي".
وكان من المتوقع أن يحظى مشروع القانون الذي يقول نتنياهو إنه يضمن حقوقا متساوية لجميع مواطني إسرائيل بموافقة اللجنة الوزارية التي تقودها ليفني بفضل دعم أعضاء ليكود في اللجنة.
وبعد تدخل ليفني قام نتنياهو بتجاوزها من الناحية الفعلية معلنا أنه سينقل مناقشة مشروع القانون من لجنتها إلى الحكومة كاملة. ولم يتحدد موعد للمناقشة داخل الحكومة.
ومما يشير إلى الانقسام في صفوف الائتلاف الحاكم قال وزير الاقتصاد نفتالي بينيت إنه سيوقف دعم حزب البيت اليهودي الذي يقوده لمشاريع القوانين التي يقترحها الأعضاء الوسطيون في الحكومة.
.jpg)
.jpg)
