الخميس 28 تشرين الثاني 2024
أثار قرار رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الداعي إلى عودة موظفي ما قبل 2007 للعمل في غزة دون الاتفاق مع حماس، مخاوف تفجير الأوضاع على الأرض.
كون الدعوة وصفة للاقتتال الداخلي، وذهاب بالساحة الفلسطينية إلى تصعيد فيزيائي كبير، على الرغم من تواجد الوفد المصري المكلف بفحص مدى تمكين الحكومة على الأرض في غزة.
المتابع لتصريحات قيادة حركة فتح في الأيام الماضية، يدرك أن الحركة تدير منهجية ضاغطة على حماس، عبر التحشيد على سلاح المقاومة، والدعوة لمباشرة كادرها العمل في غزة بطريقة الإحلال والاستعراض.
هذا الواقع يهدف لتحقيق أحد الخيارات الخطيرة خلال المرحلة القادمة وهي على النحو الآتي:
أولا: إعلان حماس انسحابها من المصالحة بشكل كامل كون حركة فتح لا تنفذ أي من التفاهمات المبلورة من الجانبين.
ثانيا: قيام حركة حماس بالتنازل عن ملف الأمن كليا الأمر الذي يوفر لحركة فتح حضورا تراه مهما وخطرا في ذات الوقت.
ثالثا: الدفع بتمتين فتح علاقتها مع محور الخليج عبر مضاعفة الإجراءات على حماس خاصة بعد اجتماعات وزراء الدفاع العربي قبل أيام وتفجيرات سيناء.
المتابع لسلوك القيادة الجديدة لدى حماس يرى دون مواربة، دفعا كبيرا لتحقيق الوحدة الفلسطينية والتخلص من حكم غزة، لأسباب مختلفه أهمها ازدياد إرباك الحالة الوطنية في ظل المشاريع الخطرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.
حاولت معتمدا على معرفتي من خلال المعتقل ببعض من قادة حماس الجدد رسم منطق التفكير الذي ستعالج به الحركة ضعف الوسيط المصري(أو تظاهره بذلك) وممارسة فتح سياسة التهرب من
استحقاق المصالحة والتي أراها على النحو التالي :
أولا: قيام الحية بإعلان موقف واضح ومنهجي تجاه المصالحة، دون الدخول في أي من المناكفات مع فتح.
ثانيا: إبداء تعاون غير مسبوق مع الوسيط المصري في جانب تمكين الحكومة، عبر مرونة ستتواصل بقوة.
ثالثا: توليد قناعة قائمة وحقيقية أن فتح لا تسعى للمصالحة وهذا قد يكون في الاجتماع المتوقع مطلع الشهر الجاري وما ستفسر عنه الاجتماعات سيحدد تعاطي الحركة مع القادم.
رابعا: إعلان حماس تخلي كافة رتبها المرتفعه عن مسؤولياتهم الأمنية والإدارية في إدارة القطاع لصالح السلطة مع بقاء وجودهم على رأس عملهم.
خامسا: تجميد العمل الميداني و الأمني والإداري لكافة المؤسسات التي يقودها كادرها لحين وضع حكومة الحمد الله خطة لإدارة هذا الملف.
سادسا: إخلاء كافة المؤسسات المهمة من الموظفين لمدة شهر، لحين خروج اللجنة الإدارية بتوصياتها في إدارة ملف الموظفين في القطاع وعملية الدمج.
سابعا: سحب عناصر مراقبة الحدود مع غزة ومصر بهدف تمكين الأمن على المعابر.
ثامنا: تخلي حماس عن إدارة ملف التهدئة لصالح قيادة فتح واعتبار التفاهمات مع الفصائل قضية تقودها الحكومة.
تاسعا: تسليم حالة الأمن الداخلي للحكومة بشكل متسارع.
هذه الخطوات ستشكل ما تطالب به فتح من توجه لتسلم حكومة كاملة بمعنى التمكين، لكن السؤال المركزي ما الذي سينتج عن هذه الخطوات وكيف لفتح التعامل مع انعكاسات ما سيجري على الأرض؟
ما الذي ستقوم به مصر وهي ترى أن هذه الحالة، مع المجاعة القائمة في غزة ستأخذ الجمهور إلى بوابات رفح لتدبير معاشهم؟
من هي الجهة القادرة على ترتيب حالة المقاومة على حدود غزة وكيف ستتعامل الحكومة مع التنظيمات الصغيرة والكبيرة؟
منذ الساعات الأولى أدركت حماس، أن الرئيس لا يريد غزة ولا يسعى لوحدة مع حماس عليها، لذلك قامت بحل لجنتها الإدارية، وسلمت مراكز الحكومة، في خطوة لم تتوقعها فتح، لذلك نجحت حماس في جلب السلطة إلى بعض من مصالحة لم تفكر بها.
القائم اليوم معادلة مرهقة ... فريق يتمنع بقرار كي لا يصل لمصالحة، وفريق آخر سيمضي على حبل من نار للوصول إليها، وعلى الطريق مطبات كبيرة يهندسها الإقليم والاحتلال ومنصات أخرى مختلفة.
لذلك ما يستبعده البعض من كوابيس قد تفعلها حماس في عالم اليقظة وإن بدت جنونا، ستكون واقعا إن ظل المشهد القائم على حاله.
.jpg)
.jpg)
