الحدث - وكالات
صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في وقت متأخر من أمس الأحد، على مشروع موازنة 2015، الذي يستهدف معدل نمو 4.4% وعجز مالي يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وصادق مجلس النواب على مشروع الموازنة بـ 174 صوت، مقابل 87 صوت معارض لهذا المشروع، ولم يمتنع أي برلماني عن التصويت.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع موازنة 2015 اليوم الاثنين للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، وبعد المصادقة عليه بجلسة عامة، سيتم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع عام 2015.
وتشير البيانات المتاحة عن موازنة 2015، إلى تخصيص استثمارات عامة بقيمة 189 مليار درهم (21.3 مليار دولار)، ونفقات دعم المواد الأساسية (المقاصة) بقيمة 23 مليار درهم (2.6 مليار دولار).
وبنت الحكومة توقعاتها في مشروع قانون موازنة العام المقبل على فرضية سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ 8.6 درهم للدولار الواحد.
ويعتمد المغرب على الوقود الأحفوري لتوليد أكثر من 97% من احتياجاته للطاقة، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تسريع الخطى للوصول إلى الثروة النفطية على سواحلها.
.jpg)
.jpg)
