رأى الخبير في القانون الإسرائيلي، المحامي حسن جبارين، أن من شأن إقرار حكومة بنيامين نتنياهو، تعديل قانون القومية، "التأكيد مجدداً على أن المواطنين العرب في إسرائيل ليسوا متساويين مع اليهود".
وفي تصريح صحفي، قال حسن جبارين، مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في أراضي الـ48، "قانونياً ودستورياً، فإن إسرائيل معرَفة كدولة يهودية، وذلك بموجب قانون أساسي إسرائيلي صدر عام 1992، وهو ما تؤكد عليه أيضاً وثيقة استقلال إسرائيل".
وأضاف جبارين" كما أن هناك قانون العودة الذي ينص على أن كل يهودي أينما تواجد في العالم فإنه وعائلته وحتى أفراد عائلته غير اليهود ، من حقهم الحصول على مواطنة إسرائيلية بشكل تلقائي إذا هاجروا إلى إسرائيل، ولذلك فلا جديد من ناحية قانونية في التعديلات المقترحة في تعديل قانون القومية".
وكان نتنياهو، قال في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، يوم أمس الأحد :"يتم التعبير عن الوجه اليهودي للدولة بكوننا الدولة القومية الوحيدة للشعب اليهودي، ويتم التعبير عن هذا في عَلَمِنا ونشيدنا الوطني، ومن حق كل يهودي أينما كان بالمجيء إلى هنا" حسب بيان صدر عنه.
وأضاف نتنياهو "في نهاية الأمر، سنوضح أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وبنفس الوقت يتم فيها ضمان المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها".
وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتيناهو، في تصريح مكتوب، إن "رئيس الوزراء، سيقوم بطرح قانون القومية على الحكومة حيث سيتم النقاش فيه"، دون أن يحدد موعداً لذلك.
وفي هذا الصدد، رأى المحامي العربي، حسن جبارين، أن هناك بعداً سياسياً لهذه الخطوة سيما طرح عبارة أن إسرائيل" الدولة القومية للشعب اليهودي"في التعديل المقترح.
وأضاف "الجديد في التعديلات المقترحة هي البعد السياسي ، حيث أن ما يجري هي محاولة أخرى للتأكيد على أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هم في مكانة منخفضة في المواطنة وإنهم ليسوا متساويين مع اليهود، وأن الدولة هي دولة الشعب اليهودي ".
ويعيش ما يزيد عن مليون و600 ألف مواطن عربي في إسرائيل، ويشكلون ما يزيد عن 20% من مواطني إسرائيل البالغ عددهم 8 ملايين، بحسب مركز الإحصاء الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، أوضح جبارين أنه "بالنسبة للعرب فإن القانون لن يغير من مكانتهم ولكنه تأكيد أكثر على أنهم غير متساويين مع اليهود، أما بالنسبة للغة العربية فصحيح أنها معرَفة كلغة رسمية ولكنها فعلياً ليست كذلك فلا يتم التعامل معها كلغة رسمية".
وجاء قرار نتنياهو هذا، بعد أن قررت تسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، إرجاء جلسة للجنة الوزارية لشؤون التشريع، كانت مقررة أمس الأحد، لبحث التعديلات المقترحة على القانون.
وفي هذا الصدد كتبت ليفني في تغريدة لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) :"لا نتخلى عن الديمقراطية. سأستمر في النضال من أجل أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أيضاً. هذا هو الأساس الذي حددته الصهيونية وأيضا إعلان الاستقلال".
وبحسب جبارين فإن "الرسالة المتوخاة من هذه الخطوة هي سياسية" قائلاً:"ليس من الصدفة أن هناك معارضة لهذه الخطوة من قبل وزيرة العدل الإسرائيلية وغيرها، فهم يقولون لماذا نؤكد للعالم مرة أخرى أننا دولة لا نعامل العرب بشكل متساو، وعملياً هي تقول لماذا نكشف أنفسنا أمام العالم".
وأضاف أن الإصرار على تعديل قانون القومية من قبل اليمين الإسرائيلي (الحزب الحاكم) "يأتي في سياق حملة سياسية عنصرية ضد المواطنين العرب والتي اشتدت في السنوات الخمس الماضية بطرح قوانين كثيرة هدفها قوننة العنصرية".
وكان نتنياهو، طالب مراراً القيادة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيراً في مناسبات عديدة، إلى أن من شأن ذلك المس بمكانة المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، وأيضاً بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وهو موضوع يخضع للمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
.jpg)
.jpg)
