تكبير غزة وتصغير الضفة

سنكون جميعا بانتظار المؤتمر الإقليمي للسلام، والذي من المفترض أن يعقد في الربع الأول من العام 2018، ليتم فيه الإعلان عما بات يعرف بصفقة القرن، التي ستفضي إلى التوصل إلى اتفاق فلسطيني- اسرائيلي وتطبيع عربي- اسرائيلي.

وقد وصف نتنياهو ترامب وفريقه الذي يعمل على إعداد الصفقة بأن التفكير بشأنها يجري "خارج الصندوق"؛ وتحتمل عبارة "خارج الصندوق" العديد من التفسيرات، فهي تعني بلا شك أن ما طرح فيما مضى كحل للصراع العربي- الإسرائيلي لم يعد مطروحاً الآن، وأن مقومات الصفقة التي يجري الإعداد لها ستخرج عن مألوف ما كان يجري التفاوض عليه سابقا. صحف عالمية وعربية وأخرى اسرائيلية تناولت بعض التسريبات الأساسية في الصفقة، أهمها منح شريط طويل من سيناء محاذ للبحر الأبيض المتوسط بطول 720 كم لتوسيع غزة، وقضم مساحة مقابلة من الضفة الغربية بما يضمن بقاء كافة المناطق "ج"  والمناطق الأخرى التي هي داخل جدار الفصل العنصري مع دولة الاحتلال.

في المقابل، نجد أن المصالحة المطلوبة حاليا من كل من فتح وحماس، هي مصالحة مدعومة عربيا بشرط بقاء حماس بعيدة عن إيران، وهذه المصالحة هدفها الأساسي توفير غطاء لهذه الصفقة، والتي على ما يبدو كانت حماس أيضا على دراية بها، خاصة وأن معلومات غير مؤكدة تفييد بأن "حماس" قد اشترت أراض كثيرة في المنطقة الواقعة في رفح المصرية وحتى حدود مدينة العريش، وهو ما يشكل الضلع الثاني للمساحة المقترح ضمها للدولة أو الإقليم الفلسطيني.

الصفقة ستكون مدعومة بضخ أموال استثمارية، خاصة وأن جيراد كوشنر قد عبر عن ذلك بوضوح في ندوة مؤتمر سابان 2017 التابع لمعهد بروكينز، حين قال إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي دينا باول، وهي أمريكية من أصل مصري، تعمل على إعداد خطة اقتصادية اقليمية للشرق الأوسط لدعم عملية السلام قائلا إن الاتقاق الموقع لا يجب أن يكون مجرد ورقة، ولكن علينا أن نفكر كيف يمكن استحداث بيئة يمكن من خلالها بعد 10 سنوات من التوقيع للمستفيدين من السلام أن تستحدث فرص لهم.

كل تلك المعطيات تقتضي علينا أن نفعل كما يقول نتنياهو أن نبدأ بالتفكير خارج الصندوق لنعرف كيف سنتعامل مع الخطة الجديدة، ولنجيب قبل كل شيء على سؤال: هل سنقبل بتكبير غزة على حساب تصغير الضفة؟ تلك هي المعضلة.