ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعاً كان من المقرر أن يعقده اليوم الاثنين مع قادة حزب (الليكود) اليميني الذي يتزعمه، من أجل بحث إجراء انتخابات مبكرة، وسط تفاقم الخلاف في الائتلاف الحكومي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين كبار في حزب الليكود، قولهم إن "نتنياهو ألغى الاجتماع الذي كان من المقرر أن يشارك فيه وزير الداخلية جلعاد أردان، وشؤون الاستخبارات يوفال شتاينتس، والمواصلات يسرائيل كاتس، ورئيس كتلة الائتلاف الحكومي زئيف الكين، لبحث الانتخابات المبكرة".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، نقلت عن النائبين في الكنيست عن حزب (يهودوت هتوراه) اليميني المعارض، يعقوب ليتسمان، وموشيه غافني، إنهما تلقيا خلال الشهرين الماضيين عرضاً بتشكيل حكومة بديلة برئاسة وزير المالية وزعيم حزب (هناك مستقبل) الوسطي، يائير لابيد ، وعرض آخر من زعيم حزب (العمل) الوسطي المعارض، يتسحاق هرتصوغ ، إلا أنهما رفضا كلا العرضين.
وفي هذا الصدد، لفتت إذاعة الجيش إلى أن "الغرض من عقد اجتماع اليوم، كان لإخافة وزير المالية"، مشيرة إلى أن نتنياهو "لم يكن ينوي حل الائتلاف الحكومي".
ومع ذلك، فإن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نتنياهو تتفاقم، حيث حذر وزير الاقتصاد وزعيم حزب (البيت اليهودي) اليميني، نفتالي بينت، من انهيار الائتلاف الحكومي إذا لم يصادق مجلس الوزراء، يوم الأحد المقبل، على مشروع قانون الدولة القومية اليهودية.
ونقلت الإذاعة العامة عن بنيت أن "الاتفاقية الائتلافية تنص على ضرورة إقرار هذا القانون بناء على مطالبة حزبه".
وكانت وزير العدل وزعيمة حزب (الحركة) الوسطي، تسيبي ليفني، عارضت، أمس الأحد، نقاش التعديلات المقترحة على قانون القومية الإسرائيلي في إطار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ما استدعى إعلان نتنياهو أنه سيجري بحث التعديلات في إطار الحكومة.
من جهته، قال وزير المواصلات يسرائيل كاتس، إن "الانتخابات العامة قد تجرَى بعد عدة أشهر إذا أخفق الائتلاف في تجاوز العوائق التي تحول دون إقرار ميزانية الدولة للعام المقبل".
ونقلت الإذاعة العامة، عن كاتس، المقرب من نتنياهو، قوله، إن "تبكير الانتخابات قد يفيد حزب الليكود لكنه لا يصبّ في مصلحة الدولة ".
وجرت الانتخابات الإسرائيلية العامة مطلع العام 2013 .
وينص القانون الإسرائيلي على إجراء الانتخابات العامة كل 4 سنوات ما لم يتقرر تبكير الانتخابات.
وفي هذا الصدد، قدمت كتلة حزب (ميرتس) البرلمانية، اليوم الإثنين، مشروع قانون إلى الكنيست ينص على حل البرلمان على أن يتم التصويت عليه بالقراءة الأولى، بعد غد الأربعاء.
ونقلت الإذاعة العامة عن رئيسة الحزب اليساري المعارض، زهافا غالؤون، قولها :" لقد أنهت الحكومة الحالية مهامها ".
وأضافت " أصبح الجمهور رهينة بأيدي الائتلاف الحاكم...الحكومة لا تدفع العملية السلمية قدما وتعمل على إضعاف التكافل الاجتماعي وتسعى إلى ضعضعة ركائز الديمقراطية الإسرائيلية".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
