الحدث- القدس
أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع مشروع قانون يقضي بفرض رقابة على عملية السمسرة التي ترفع أسعار الخضار والفواكه.
وسيتم خلال المرحلة الثانية تحويل القانون للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية وإذا تمت المصادقة عليها بالقراءات الثلاث سيشمل القانون الجبار السمسار وشبكة التسويق نشر سعر الكيلوغرام الواحد من الخضار أو الفواكه الذي تم دفعه فعلا للمزارع إلى جانب السعر الذي يحدده السمسار او شبكة التوزيع للكيلو غرام وبهذا يأمل أصحاب القانون أن يؤدي هذا الإجراء إلى ردع السمسارة وشبكات التوزيع عن نشر أسعار تعاني فجوة كبيرة بينها بين السعر المدفوع للمزارع وسعر البيع للمستهلك.