الحدث- رام الله
الاربعاء، 4/6/2014
دعا رئيس الوزراء رامي الحمد الله المجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل للسماح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مدينة القدس الشرقية.
وقال الحمد الله، خلال لقائه ممثلي العديد من الدول الأوروبية والعربية وأمريكا اللاتينية والإفريقية، اليوم الأربعاء، في رام الله إنه "لا يمكن عقد أي انتخابات دون القدس الشرقية".
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية قد صوتت بالإجماع، مساء الإثنين الماضي، لصالح عدم إجراء أي مفاوضات سلام مع حكومة فلسطينية تشارك بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتمنع بالعادة إسرائيل أي نشاط فلسطيني داخل مدينة القدس، حيث تعتبرها عاصمة دولة إسرائيل.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، طالب الرئيس، محمود عباس، لجنة الانتخابات المركزية بالاستعداد والجاهزية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد 6 أشهر.
ولجنة الانتخابات المركزية هي هيئة مستقلة تتولى مسئولية الإدارة والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في فلسطين، وتضم تسعة أعضاء يتم اختيارهم من بين كبار القضاة والمحامين والأكاديميين الفلسطينيين الذين يعينهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأسرى.
ودعا الحمد الله المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الإداريين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، والتدخل لوقف انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وبدأ 120 أسيرا إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 42 يوما، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير التقارير إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500أسير.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
يذكر أنه حضر لقاء الحمد لله، إلى جانب ممثلي الدول الأوروبية والعربية وأمريكا اللاتينية والإفريقية، رئيس البعثة في مكتب ممثل اللجنة الرباعية لعملية السلام، مارك سنغلتون، حيث أطلعهم على أخر التطورات المتعلقة بحكومة التوافق الوطني الجديدة، والتطورات السياسية والاقتصادية.
وتأسست "اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط" في مدريد عام 2002، وهي لجنة دولية ترعى عملية السلام العربي الإسرائيلي، وتضم: الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأطلع الحمد لله، الممثلين على التهديدات والإجراءات العقابية الإسرائيلية ردا على تشكيل حكومة التوافق، والتي تضمنت منع 4 وزراء من غزة الدخول إلى الضفة الغربية، والتهديد بتجميد تحويل عائدات الضرائب.
وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله، اليمين الدستورية، الاثنين الماضي أمام الرئيس عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عقب توافق حركتي فتح وحماس على كافة وزرائها.
وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة، 18 وزيرًا، بينهم 5 من قطاع غزة.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في23 أبريل/نيسان الماضي، على اتفاق للمصالحة الوطنية، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
.jpg)
.jpg)
