أمران قد يهزان المنطقة ... وإسرائيل ومخابراتها تخشى جيل ما بعد 2007 في فتح

 

الحدث ــ محمد بدر

 

نشر موقع ويللا تحليلا عن مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تحرك تنظيم فتح باتجاه تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

 

وجاء التحليل على النحو التالي:

 

في منتصف التسعينات بعد توقيع اتفاق أوسلو، وعودة الرئيس ياسر عرفات إلى الضفة الغربية، سعى عرفات إلى تجديد الهيئات التنظيمية وكان الهدف من ذلك واضحاً، ففي الوقت الذي كان يسعى فيه الرئيس عرفات إلى إقامة مؤسسات السلطة، كان من جهة أخرى يصنع "ميليشيا" من أجل أن تنفذ هجمات ضد إسرائيل دون أن تترك أصابع اتهام تشير لفتح.

 

وهكذا كان الرئيس عرفات يرقص في زفافين؛ فهو من جانب يشجع العمل السياسي البرغماتي مع إسرائيل وبقية العالم من أجل إحلال السلام، ومن جهة أخرى كان يولي قدرا كبيرا من تفكيره في كيفية تطوير التنظيم بحيث يصبح التنظيم قوة عسكرية قادرة على ردع إسرائيل، وكان تشجيع العمليات وتمويل المجموعات المسلحة يتم بطرق خفية.

 

في عام 1996 فيما يعرف بهبة النفق، أمر عرفات تنظيم فتح بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وأدت هذه العمليات التي قامت بها فتح بتلك الفترة إلى مقتل 17 جندي إسرائيلي.

 

وفي عام 2000، وجه عرفات تنظيم فتح لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، بعد أن قام أرئيل شارون بزيارة الأقصى، وأصبح تنظيم فتح مجموعة عسكرية قوية يحسب لها حساب.

 

وأمام وسائل الإعلام كان عرفات يدين عمليات حركة فتح، رغم أنه فعليا هو المسؤول المباشر عنها؛ لكي يمنع الساحة الدولية من انتقاده، وبدأ التنظيم يعرف نفسه بإسم كتائب شهداء الأقصى، حيث كانت الكتائب تتشكل من عناصر فتح حسب التقسيم الجغرافي والعشائري، وفي بعض الأحيان من أصدقاء في نفس الحي أو القرية.

 

وفي مرحلة ما خلال الانتفاضة الثانية، شعر عرفات أن أمره سينكشف، فأمر بقطع العلاقة مع كتائب شهداء الأقصى بشكل مؤقت، وذلك بعد أن استطاعت أجهزة الأمن الإسرائيلية معرفة الطريقة التي يتم بها تمويل نشاطات الكتائب.

 

بعد القطع المؤقت لدعم عرفات المقدم لكتائب شهداء الأقصى، بدأت الكتائب ببناء علاقات مع حزب الله اللبناني وحماس، وبدأت إيران تمول كتائب شهداء الأقصى من أجل السيطرة على الضفة الغربية ومن أجل تعزيز المقاومة ضد إسرائيل، وكان المال لاعبا رئيسيا في هذه المعادلة (معادلة إيران – فتح)، وخلال هذه الفترة اعتبر جهاز الشاباك أن تنظيم فتح هو التنظيم الأكثر عنفا في المناطق الفلسطينية.

 

وحتى عام 2002، كان هنالك صعوبة في القضاء على التنظيم، ولكن بعد عملية اجتياح الضفة، تم تدمير معظم الهياكل الأساسية للتنظيم دون القضاء عليه، واعتقلت قوات الأمن "الإسرائيلية" أحد رموز التنظيم مروان البرغوثي، واعتبر اعتقاله ضربة معنوية كبيرة لفتح، وأصبحت الاضرار أكبر من أن تعالج.

 

بين عام 2000 و 2002، نفذ 150 مقاتلا من فتح عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وفي عام 2002 اغتيل أحد قادة التنظيم وهو رائد الكرمي من مدينة طولكرم، ليبدأ التنظيم بعدها بسلسلة من العمليات في الداخل المحتل، رغم أن العمليات الفدائية في الداخل كانت حكرا على حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

 

وفي عام 2004، اعتقل أحد قادة تنظيم فتح وهو عدنان عبيات، الذي كان مسؤولا عن مقتل 8 إسرائيليين.

 

في عام 2004 توفي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وبعدها بدأت مرحلة تغيير في السياسات الفلسطينية تجاه إسرائيل، وحاولت السلطة الفلسطينية أن تظهر للعالم أن الطريق قد تغيرت، وتم استيعاب عدد كبير من المطاردين في الوظائف الحكومية مقابل تسليم أسلحتهم.

 

وفي عام 2006، قتل مستوطن إسرائيلي يدعى دانيال يعقوبي ، الذي تبين لاحقا أن أربعة نشطاء من فتح من قرية حجة في قلقيلية هم المسؤولون عن قتله.، ومنذ ذلك الحين تتعامل إسرائيل مع التنظيم على أنه قد يعود إلى العنف.

 

قررت السلطة وإسرائيل في عام 2007 توقيع اتفاق يضمن عدم مساس إسرائيل بحياة أكثر من 170 مطارداً مقابل تسليم أسلحتهم، ووقف نشاطهم العسكري، وفي ذات العام انضم أكثر من 300 مطلوب إلى هذا الاتفاق، من بينهم قائد كتائب الأقصى في جنين زكريا زبيدي.

 

لكن السلطة لم تتمكن من السيطرة الكاملة على التنظيم؛ وذلك لافتقار وجود تسلسل هرمي وإداري داخل التنظيم، وبدأت إسرائيل تتحسس خطرا جديدا من الشباب الجدد الذين ينضمون إلى تنظيم فتح ما بعد عام 2007.

 

وهذا الجيل الجديد، يمثل تحديا بالنسبة لإسرائيل والشاباك ،ففي عام 2009 ألقي القبض على خمسة نشطاء من فتح من سلواد في رام الله نفذوا عمليات إطلاق نار قاتلة،  وكما يبدوا فإن التنسيق الأمني لم يساهم كثيرا في كبح جماح أشبال فتح الناشئة.

 

كشف جهاز المخابرات الإسرائيلي في عام 2012، خلية تابعة لفتح خططت لخطف جندي من إجل إتمام صفقة للإفراج عن أسرى فلسطينيين، وفي ذات العام، كشفت إسرائيل مجموعة لفتح نفذت عمليات إطلاق نار قرب مدينة بيت لحم.

 

وفي عام 2013، كشفت إسرائيل خلية تابعة لفتح في القدس الشرقية، كانت تخطط لهجوم كبير في القدس، وقتلت فتح مستوطنا إسرائيليا قرب قلقيلية في ذات العام وقامت بإخفاء جثته وكان الهدف إتمام صفقة تبادل أيضا.

 

وفي عامي 2013 و2014، كشفت قوات الأمن الإسرائيلية 11 خلية عسكرية تابعة لفتح، كانت تخطط لقتل وخطف إسرائيلين.

 

أما في عام 2015، فقد كشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية خلية تابعة لفتح من سكان مخيم قلنديا، نفذت عمليات إطلاق نار أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي.

 

ويخشى الرئيس الفلسطيني الحالي كثيرا على صورة السلطة ومستقبلها، وفي عام 2015 أجرى عباس محادثات مع قيادة تنظيم فتح وطلب منهم أن لا ينجروا يوما ما إلى العنف، ويحاول أبو مازن استدعاء قادة التنظيم بشكل مستمر لكي لا تخرج موجة عنف من المخيمات، وأن أبو مازن يحاو لأن يحافظ على دور كبير له في حركة فتح كي يبقة ممسكا بزمام الأمور، لكي لا تتدحرج الأمور باتجاه العنف.

 

المطلوب اليوم أن تهتم إسرائيل بـ18 مخيما في الضفة، وان لا يبقى هذا الاهتمام مقتصرا على أجهزة الأمن الفلسطينية فقط، فالسلاح الذي يطلق النار في الهواء خلال الأعراس والمناسبات، يشكل تهديدا مستقبليا لإسرائيل.

 

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطة وإسرائيل من خلال المعادلات الأمنية والاقتصادية لمنع توجه التنظيم نحو العنف، وعلى الرغم من محاولات الرئيس أبو مازن إيقاف نبض الحياة داخل تنظيم فتح، إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام، فقط يلجأ كوادر التنظيم إلى التعاون مع حماس.

 

والآن هنالك أمران قد يهزان المنطقة؛ الأول يجري أمام أعيننا وهو قرار ترامب بشان القدس، والثاني هو وفاة الرئيس عباس البالغ من العمر 82 عاما والذي من الممكن أن يحدث في أي لحظة، وفي هاتين الحالتين، قد يرى قادة التنظيم أنه من المهم الخروج للشوارع، وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، والأخطر بالنسبة لإسرائيل، هو توقف التنسيق الأمني، فبالنسبة لإسرائيل أثبت التنسيق الأمني أنه يكبح موجات العنف.

 

وأشار مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلة أن التنسيق الأمني مع السلطة مهم جدا، مؤكدا أنه في اليوم الذي ستخرج فيه فتح لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل فإن إسرائيل سترى أياما تختلف عما رأته في السنوات الأخيرة.