ترجمة الحدث| رئيس الشاباك السابق يكتب عن قانون إعدام الأسرى

الحدث- عصمت منصور

كتب عامي أيلون رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" مقالاً في صحيفة هآرتس حول قانون إعدام الأسرى، الذي ترجمته صحيفة "الحدث.

فيما يلي نص المقال مترجما:

مرة أخرى يثار النقاش العام حول إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد أن طرح حزب إسرائيل بيتنا مشروع قانون يمكن من إصدار حكم الإعدام حتى دون توفر اجماع بين قضاة المحكمة.

مشروع القانون الذي تستتر خلفه أجندة سياسية لدى وزير الجيش ووضعه القرار شرطا لانضمامه للائتلاف الحكومي بالرغم من أنه يتعارض مع توصيات أجهزة الأمن والقضاء على حد سواء ممن وقفوا ضده صراحة.

أثناء الانتفاضة الثانية أجريت نقاشات لا حصر لها حول قانون الإعدام عرضت خلالها مواقف خبراء قادت في النهاية إلى خلاصة تفيد بأنه ليس فقط غير رادع بل سيعزز أسطورة الشهيد وينميها في أوساط الشباب كما حدث مع ظاهرة الاستشهاديين.

هذه الخلاصة يتبناها المستشار القضائي للحكومة، الذي أعلن أنه يعارض أي تشريع يتنافى مع المزاج الدولي الذي يمتنع عن تنفيذه حتى في الدول القليلة التي تسمح بالإعدام.

إعدام انسان أمر لا يمكن تبريره أخلاقيا، إن اتخاذ قرار لا عودة عنه لهو أمر ينطوي على مدى كبير من التهور الإنساني، لذا فأن التوجه لدى الدول المتطورة في العالم هو إلغاء هذا العقاب.

ليس صدفة أنه رغم قدرة إسرائيل على تطبيقه في المناطق المحتلة وأنه جائز قانونياً الا أن السياسة السائدة هي عدم اللجوء إليه كما أنها لا تطالب بإعدام من يتهم بالخيانة رغم أنه موجود أيضا.

قضية إعدام الفلسطينيين قضية معقدة جدا إذ بالرغم من الإدعاءات العامة التي تعارضه فإن هناك شبهة التميز القائمة أصلاً لأنه سيخصص لقطاع معين وتحديداً من يتهم بالتخريب من العرب.

  المبادر إلى سن القانون روبيرت ايلتيب أعلن أن القانون بسيط جداً: “كل من يأتي لقتل الأبرياء يجب أن يحكم بالإعدام" ولكن جرد سريع إلى الآلية التي يتم اتباعها في إسرائيل في التعامل مع المنفذين ستحول الاتهام بالتعامل الانتقائي إلى أمر مثبت.

مثلاً أن سياسة هدم المنازل لعائلات المنفذين تحولت إلى جزء من بروتوكولات رد الفعل على العمليات التي ينفذها العرب ولا يمكن تخيل هدم بيت عائلة يهودية أدينت بالقتل.

لا زلنا نذكر مقولة القاضي نوعم سولبريج عندما رد على التماس عائلة أبو خضير الذي طالب بهدم بيت قاتل ابنها والتي قال فيها إن الجمهور اليهودي ليس بحاجة للردع وكذا الأمر سيكون مع قانون الإعدام الذي يهدف إلى الردع فإنه سيكون من نصيب العرب فقط حتى لو تم تطبيقه في مناطق داخل إسرائيل وليس فقط في الأراضي المحتلة.

دولة تمارس التمييز وتطبق القانون الأكثر جسامة الذي يبيحه القانون وتواجه به العرب فقط ليست دولة عنصرية وغير أخلاقية فقط  بل سوف تضاعف من الإحساس بالظلم وسط الفلسطينيين في داخلها والشق القائم بين العرب واليهود وهو ما سيصعد تهديد السياسات التميزية.

قانون الإعدام ربما سيروي الرغبة بالانتقام وهو ربما ما يهم المبادرين إليه ولكن المصلحة الأمنية فإنها ستبقى يتيمة.

استصعب الفصل بين هذا القانون وموجه القوانين الشعبوية التي نشهدها وهذه المرة من أوساط من يخوض نضال من أجل حصانة مدنية ولا يكف عن المطالبة بمقاطعة قطاع كامل من الجمهور (دعوات ليبرمان لمقاطعة فلسطيني الداخل المحتل).

إذا أردنا أن نحاكم وفق ما شهدناه في محكمة اليؤر ازاريا قاتل الشريف فإن المطالبة بإعدام الأسرى ستشكل مكسب انتخابي وثروة سياسية.

إن من يهمه أمن وقيم إسرائيل حقا عليه أن يتصرف باحترام تجاه حياة الناس وأن يبدى مقدار من التواضع قبل أن ينتزع من البشر أغلى ما لديهم.

الويل لدولة لا ترتج أيدي منتخبيها قبل أن يوقعوا على قانون شعبوي من أجل تحصيل مكاسب انتخابية وداخلية حتى لو تعارض مع توصيات أجهزة الامن ومن الممكن أن يتسبب في موت إسرائيليين بتسبب العمليات الانتقامية التي سيخلفها وسيؤدي إلى تصعيد موجة العنف.