الحدث- رام الله
أظهرت بيانات وأرقام الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، الأربعاء، أن الجانب الإسرائيلي اقتطع مبلغ 1.048 مليار شيكل من إيرادات المقاصة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.
وبحسب الأرقام، وفق ما نشرته صحيفة القدس المحلية على موقعها الالكتروني فقد بلغ إجمالي صافي الإقراض، الذي اقتطعته طواقم وزارة المالية الإسرائيلية من إيرادات المقاصة الفلسطينية الشهرية نحو 865 مليون شيكل منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر تشرين أول الفائت.
وصافي الإقراض، هو بند في الميزانية الفلسطينية، ويظهر الأموال التي تقوم المالية الإسرائيلية بخصمها من مستحقات الخزينة الفلسطينية، عن ديون مستحقة على الأخير، لصالح المستشفيات أو الكهرباء أو المياه الإسرائيلية.
وإيرادات المقاصة، هي تلك الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 175 مليون دولار.
أما المبلغ المتبقي والبالغة قيمته 184 مليون شيكل، فهي نسبة 3٪ من إجمالي إيرادات المقاصة، والتي تقتطعها إسرائيل بدلاً من قيام طواقمها بجباية الضرائب والجمارك، كان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على هذه النسبة عام 1994، خلال أعمال بروتوكول باريس الاقتصادي.
يذكر أن إجمالي إيرادات المقاصة التي دخلت الخزينة الفلسطينية خلال الشهور العشرة الماضية، بلغت 6.130 مليار شيكل، وهي أعلى إيرادات يتم تحقيقها منذ التوقيع على أعمال بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994.
وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، قد رفعت مذكرة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أول من أمس الاثنين، يقترحون خلالها خفض كمية الكهرباء إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب تراكم الديون على الجانب الفلسطيني
وبحسب الشركة الإسرائيلية، فقد بلغ إجمالي الدين على الحكومة الفلسطينية وشركات الهرباء العاملة في الأراضي الفلسطينية، نحو 1.74 مليار شيكل، وهو رقم جديد لم يسبق وأن تم تسجيله، بحسب الكهرباء الإسرائيلية.
وبإمكان مبلغ 1.048 مليار شيكل، أن يوفر رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني، لمدة شهرين متتالين، حيث تبلغ فاتورة رواتب الموظفين الشهرية بحسب وزارة المالية نحو 160 مليون دولار أمريكي.
.jpg)
.jpg)
