الحدث - رام الله
أوصى مختصون وخبراء اليوم الأربعاء بتضافر جهود المؤسسات المعنية بحقوق ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز مكانتهم في المجتمع وانصافهم.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها جمعية الشبان المسيحية ضمن برنامج التأهيل في الارتقاء بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، ومشروع الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والممول من الاتحاد الأوروبي، برعاية محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رام الله.
ودعت الورشة إلى تعزيز التواصل الدائم ما بين الشركاء في العمل مع ذوي الاعاقة وكذلك العمل على حث الشركات والمؤسسات لتعديل سياساتها وأنظمتها الداخلية لتصبح أكثر دعماُ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمة بيئاتها وسياساتها الداخلية لصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستهدفت الورشة شركات القطاع الخاص العاملة في فلسطين بهدف نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى رأسها حق العمل وأهمية تبني الشركات الخاصة مفهوم التنوع والدمج الشامل لجميع أفراد المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما هدفت الورشة إلى دعوة شركات القطاع الخاص إلى نشر وتفعيل قانون العمل وقانون المعوقين رقم 4 لعام 1999 والذي ينص على توظيف ما لا يقل عن 5% من ذوي الاعاقة وذلك للتخفيف من حدة البطالة التي يعاني منها شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحدثت غنام خلال الورشة عن أهمية الاهتمام بهذه الفئة من ذوي الاعاقة ودعمهم، مذكرة بدور المحافظة بتوظيف عدد كبير من ذوي الاعاقة.
كما أبدت استعدادها وتعاونها لحث العديد من شركات القطاع الخاص على تفعيل دورها الاجتماعي والقانوني لتطبيق القانون وتشغيل ما لا يقل عن 5% من عدد الموظفين في الشركات الخاصة المختلفة.
واستعرض ممثل جمعية الشبان المسيحية وضع الأشخاص ذوي الاعاقة، مطالبا بتبني النموذج الحقوقي والتنموي والذي يؤكد على ان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة هي لا تختلف عن حقوق الانسان كافة.
كما تناول ممثل غرفة تجارة وصناعة رام الله أهمية التنوع في بيئات العمل والسعي وراء توظيف أشخاص ذوي اعاقة لما في ذلك من دور تنموي كبير ومردود نوعي للشركات الخاصة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه قضايا ذوي الاعاقة.
.jpg)
.jpg)
