شل تواجه صعوبات في بيع حقل بحري للغاز قبالة ساحل غزة

* شل تسعى لبيع حقل غزة مارين

* مشتر محتمل يرى عقبات في التوترات السياسية

* آمال بأن مصالحة بين فتح وحماس ربما تحيي المشروع

الحدث الاقتصادي

قد يكون "غزة مارين" أصعب بيع تسعى إليه مجموعة رويال داتش شل الانجليزية البريطانية التي تسعى جاهدة لإيجاد مشتر لحقلها البحري للغاز قبالة ساحل قطاع غزة، حتى بين شركات الطاقة التي لها باع في التعامل مع المشروعات المحفوفة بمخاطر سياسية وأمنية.

وقال مصدر يشارك في المحادثات إن شركة أوروبية واحدة على الأقل أبدت اهتماما بحقل غزة مارين غير المستغل في أعقاب اتفاق مصالحة في أكتوبر تشرين الأول بين الفصيلين الفلسطينيين المتنافسين فتح وحماس. وأبلغ المصدر رويترز أن مناقشات الشركة بشأن الحقل، الذي يقع على بعد 30 كيلومترا من ساحل غزة، توقفت منذ تفاقمت التوترات في المنطقة.  وتابع قائلا "إلى أن يتم حل المشكل السياسي، لا يمكنني حقا توقع حدوث شئ هنا".

وينظر إلى غزة مارين منذ فترة طويلة على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية، التي تعاني شحا في السيولة المالية، للإنضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسيا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

وأصبحت شل المساهم الرئيسي المشغل للحقل حينما استحوذت على مجموعة بي.جي البريطانية في 2016 مقابل 54 مليار دولار.

ومنذ إعلانها عن شراء بي.جي العام الماضي، باعت شل أصولا بنحو 25 مليار دولار لخفض ديونها، وتأمل في أن تصل الأصول المباعة إلى 30 مليار دولار بنهاية العام.

وقال مصدران في قطاع النفط والغاز إن شل تجري حاليا محادثات مع صندوق الاستثمار الفلسطيني لإيجاد مشتر لحصتها البالغة 55 بالمئة في حقل غزة مارين. وامتنعت شل عن التعليق، وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يدير عملية البيع ويحوز هو نفسه حصة أقلية في الحقل.

وتأجلت خطط تطوير الحقل، الذي تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أو ما يعادل استهلاك أسبانيا في 2016، عدة مرات على مدى السنوات العشر الماضية.

وقالت مصادر بقطاع النفط والغاز وموظفون سابقون في بي.جي لرويترز إن تلك التأخيرات ترجع إلى النزاع الداخلي الفلسطيني والصراع مع إسرائيل إضافة إلى أسباب اقتصادية. وبعد ذلك، وقعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاق مصالحة مع حركة حماس الإسلامية التي سيطرت على قطاع غزة قبل عشر سنوات.

وسمح هذا للحكومة الفلسطينية المعترف بها دوليا بمباشرة مهامها في غزة، وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بعد توقيع الاتفاق إن هناك جهودا جارية لإحياء مشروع غزة مارين في أسرع وقت ممكن.

لكن اندلاع المواجهات في الضفة الغربية المحتلة منذ أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي، يبرز المخاطر المحدقة بالمشروع، بحسب ما قاله مصدر مطلع.

ويقع حقل غزة مارين، الذي اكتشف في نهاية القرن الماضي، بين مركزين للغاز يشهدان توسعا سريعا في مصر وإسرائيل، اجتذبا استثمارات ضخمة في السنوات القليلة الماضية.

وتقدر تكلفة تطوير غزة مارين، رغم أنه أصغر من حقل ظُهر العملاق الذي تديره إيني في مصر وحقل لوثيان لنوبل إنرجي في إسرائيل، بنحو مليار دولار.

وسيستخدم الغاز المستخرج من الحقل في تشغيل محطات للكهرباء في غزة وفي مدينة جنين بالضفة الغربية، وربما يصدر إلى الأردن. وقال أحد المصادر "إنه حقل ذو إمكانات كبيرة إذا تمكنا من اكتشاف قيمته".

وتأجلت محاولات تطوير الحقل مرارا بعدما سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007.

وفرضت إسرائيل بعد ذلك حصارا على غزة، وهو ما أثار تساؤلات حول تمويل المشروع واقتسام الأرباح المستقبلية بين الفلسطينيين.

وجعل هذا تحقيق أي تقدم في تطوير الحقل متعذرا، بحسب ما قاله موظف كبير سابق في بي.جي. ورغم هذا، قالت إسرائيل في السابق إنها تدعم تطوير الحقل.

وقال منسق الاحتلال يوآف موردخاي،  لرويترز "حقل غزة مارين ليس له فقط بعد اقتصادي، وإنما أيضا بعد استراتيجي واعتبارات دبلوماسية." لكن تشغيله مسألة تتعلق بالوضع الجيوسياسي. بالتأكيد ليس في وجود حماس هناك. وبالتأكيد ليس في غياب ترتيبات دبلوماسية. لأنه مصدر مهم للطاقة". 

وترى مصادر أن من المستبعد أن تمضي شل قدما في تطوير الحقل في المستقبل المنظور. وتقيم الشركة أيضا مستقبل منشآتها الكبيرة للغاز التي استحوذت عليها بالمثل من بي.جي في مصر المجاورة.