ترجمة الحدث| فلسطين وإسرائيل ... اقتصاد واحد !

الحدث- عصمت منصور

اتفاق أوسلو انتهى وفق قناعة أعضاء "الليكود" الإسرائيلي والذين أيدوا قبل أسابيع ضم مستوطنات الضفة الغربية الى "إسرائيل"، وهو ذات الاعتقاد لدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء المجلس المركزي والذي عقد جلسته في رام الله الأسبوع الماضي.

بعد 25 عاماَ على توقيع الاتفاق، بقي على أنقاضه سلطة ضعيفة تحكم 4,5 مليون فلسطيني بميزانية لا تتجاوز4 مليار دولار، إذ أن جزء كبير منها يشكل عائداَ  من المساعدات الخارجية (مقابل 100 مليار دولار ميزانية إسرائيل). وفق ما نشرته مجلة كلكليست الاقتصادية الاسرائيلية.

في العام الأخير انخفض حجم المساعدات من 2 الى مليار واحد لأن العالم لم يعد يؤمن بـ إمكانية الوصول الى حل ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

في غزة لا مجال للحديث عن استثمارات، إذ يعتاش 2 مليون فلسطيني على ما نسبته 96% من مياه الشرب الملوثة،  حتى أن الكهرباء لا تصلهم إلا بساعات قليلة ( 4-8 ساعات) يومياَ، والبطالة قد بلغت في غزة 50%.

الضفة الغربية هي الأخرى لا يوجد فيها استثمارات، لا أحد لا يغامر ببناء مصنع وهو لا يعرف إن كانت المواد الخام ستصل أم لا.

الاقتصاد قائم على جداول زمنية للإنتاج والتسويق، وفي ظل عدم وجود استقرار أمني واقتصادي يفضل المستثمرون الفلسطينيون وضع أموالهم في مشاريع في الأردن ودول الخليج، ومع ذلك فإن مستوى الحياة في الضفة مستقر ويتحسن، حيث بلغت البطالة  فيها ما نسبته 18% ودون ارتفاع يذكر وهذا كله بفعل الاقتصاد الإسرائيلي.

الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني قد تحولا الى اقتصاد واحد بفضل أوسلو، ورغم التصريحات الصادرة على لسان السياسيين ومفادها " وفاة أوسلو" إلى أن الاقتصاد يقول عكس ذلك.

العامل المحترف يتقاضى 80 شيقلاَ يومياً في الضفة،  بينما في "إسرائيل" فهو يتقاضى 400 شيقلاَ. إذا لن يظهر أي معيق لتدفق العمال إلى "إسرائيل".

الاستطلاعات في الشارع الفلسطيني تشير الى أن ما نسبته 40% من الفلسطينيين يعتقدون أننا نسير باتجاه دولة واحدة،  وصائب عريقات صرح بهذا أكثر من مرة وآخرين ممن يعرفون خفايا الأمور يقولون أن طارق عباس ابن الرئيس الفلسطيني (أبو مازن) يؤمن بذات الفكرة.

السكان الفلسطينيون يفضلون اقتصاد موحد ودولة واحدة لأن من بينهم 150 ألف يعملون في إسرائيل بشكل مباشر و200 ألف يعملون في المناطق الصناعية والمستوطنات بشكل غير مباشر كمقاولين ثانويين للاقتصاد والمنتجات الإسرائيلية.

الخلاصة إن انتهاء أوسلو يشير إلى نتيجة حتمية واحدة وهي دولة واحدة لـ شعبين.