الحدث-رام الله
رجحّت سلطة النقد الفلسطينية استئناف عمل بنوك قطاع غزة، اليوم الأحد، بعد إغلاقها عقب الاشتباكات بين موظفي حكومة غزة السابقة، ونظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية على خلفية صرف الرواتب الأربعاء الماضي.
وقالت سلطة النقد، في بيان مقتضب مساء يوم السبت، تلقت الحدث نسخةً منه، إنّها لم تغلق البنوك في قطاع غزة، وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة.
وتوقعت سلطة النقد، أن تستأنف البنوك عملها بشكل اعتيادي غدا الأحد، واستكمال صرف رواتب الموظفين التي استلمتها المصارف من وزارة المالية الفلسطينية.
وانتشرت صباح الخميس الماضي عناصر من الأجهزة الأمنية حول بنوك غزة، خشية تجدد الأحداث بين موظفي الحكومتين السابقتين.
وتقول الأجهزة الأمنية في غزة إن انتشارها جاء لحماية البنوك، ومنع أي تدهور وفلتان أمني قد يحدث في القطاع.
وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، قد منعوا نظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، أسوة بهم.
وقام عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمحاصرة "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.
وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة، وهو ما فجر خلافا بين موظفي الحكومتين السابقتين.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن، الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
