بخصوص طائرة الرئيس

نعم اشترى الرئيس طائرة جديدة، ولم يصدر نفي رسمي للموضوع، رغم ادعاء البعض بخلاف ذلك. والمعطيات الأساسية لصفقة شراء الطائرة توضح أن الرئاسة قد اشترت طائرة فعلا، على أقل تقدير وفق معلومات لدينا في "الحدث" حصلنا عليها في وقت سابق، وبعيدة كل البعد عن مصدر الخبر الذي تناقلناه جميعا من وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكننا ارتأينا في "الحدث" في حينها عدم تداول الخبر، لأن سياستنا التحريرية تقتضي في المرحلة الحالية الوقوف إلى صف الرئيس، محمود عباس، لا بصفته الشخصية، وإنما بصفته الاعتبارية، لأنه يمثل قضيتنا، التي تتعرض للتصفية.

لكن بعد أن قامت القناة العاشرة الإسرائيلية، بنشره، قمنا بترجمته وإعادة نشره، من باب أن علينا أن نتعلم كيف نديرُ حروبنا الإعلامية مع الاحتلال.

إن واقعة "طائرة الرئيس" لا تُعفي أيا كان من مسؤولية المراجعة والتقييم، إذ تُطرح على الطاولة من جديد مجموعة من الوقائع المتكررة؛

أولا: تعامل مكتب الرئاسة مع الخبر، وكأنه غير موجود، فضلا عن تصريحات مسؤولين رسميين، رشت على الجرح ملحا، فكانت استفزازية أكثر من مقدرتها على امتصاص الأمر والتعامل معه بطريقة مهنية مقنعة، ما زاد من قناعة الشارع بأن الواقعة حقيقية، فكانت حجرا إضافيا يلقى في بئر العلاقة الجافة بين المواطن والسياسيين.

ثانيا: يدلل الأمر على هشاشة إدارة الإعلام الرسمي لأزمات يلقي بها في وجهه الإعلام الإسرائيلي، خاصة وأن الإعلام الرسمي الفلسطيني يجب أن يكون قادرا على تقييم حجم الحملة الإعلامية التي أطلقتها حكومة الاحتلال، في سبيل تقويض شرعية الرئيس، وبالتالي يجب أن تكون هنالك خلية أزمة إعلامية جاهزة للتعاطي مع كل التسريبات والوثائق التي من المتوقع أن تتكشف تباعا، والتي هدفها بالأساس زيادة الضغط على الرئاسة، لزيادة زعزعة شرعيتها في الشارع، ولزيادة تقديمها للتنازلات التي لن تكون القدس آخرها.

ثالثا: كان من السهل جدا على الإعلام الرسمي أن يدير هذه الحملة في وجه الإعلام الإسرائيلي، وكنا كإعلام محلي سنساعده في إدارتها، لو أن مكتب الرئيس تعامل مع الأمر بشفافية أكبر، بأن منحنا بعض المعلومات التي –تمكنا في "الحدث" من معرفتها- في وقت سابق، والتي تفيد بأن الإجراءات الإدارية والمالية للمباشرة بشراء الطائرة تعود لأكثر من عامين، وبالتالي، فصل السياق الزمني لشراء الطائرة عن السياق الزمني الحالي، الذي يحاول الإعلام الإسرائيلي استغلاله.

رابعا: إن مزاودة بعض الأصوات على الإعلام المحلي، بادعاء أن الخبر ملفق وكاذب، بزعم نفي الرئاسة، هي مزاودة مردودة على أصحابها، لأن خروج وثائق من الجهة التي كانت قائمة على إبرام الصفقة سيكون بمثابة فضيحة لنا جميعا كفلسطينيين في المرحلة الحالية، أما التبرير بأنه يجب أن يكون للرئيس طائرة لأنه رئيس، "ومثلنا مثل غيرنا" فهي عبارة ساذجة ممجوجة، في وضع سياسي خرب.