عدلت وكالة " فيتش نظرتها المستقبلية لإسرائيل إلى مستقرة من إيجابية، وأبقت على تصنيفها الائتماني عند (A)، جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية.
وأرجع الخبير المصرفي المصري أحمد أدم اليوم السبت تعديل فيتش للنظرة المستقبلية لإسرائيلية إلى مستقرة من إيجابية إلى أعمال التصعيد التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين مثل هدم المنازل وغيرها من الممارسات.
ورجح أدم أنه في حال تصاعد وتيرة الأحداث بين إسرائيل والفلسطينيين مثل اندلاع انتفاضة ثالثة، الأمر الذي يؤثر على أداء الاقتصاد الإسرائيلي وتدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع قيمة الشيكل أمام العملات الرئيسية، أن تقوم وكالة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية، ثم تتبعها بخفض التصنيف الائتماني نفسه.
وقالت فيتش في تقرير حصلت الحدث على نسخة منه اليوم السبت إن ضبط أوضاع المالية العامة تراجع إلى الوراء بسبب الحرب على قطاع غزة في الربع الثالث من العام الجاري.
وتتوقع فيتش أن يبلغ عجز الموازنة الإسرائيلية 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالمستهدف 2.8% ، كما يساهم الإنفاق العسكري الإضافي في زيادة عجز الموازنة إلى 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
وهذا يعني أيضا أن قاعدة النفقات المالية من المرجح أن يتم اختراقها، ومن المقرر تشديد الميزانية لعام 2016، والتي ترى فيتش أنها ستكون صعبة من دون اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات الجديدة.
وتتوقع فيتش أن يصل الدين الحكومي المرتفع إلى حد ما، إلى 67.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وأدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة إلى عرقلة التقدم في خفض الديون مثل الدول المقارنة لتصل إلى 48.9٪.
وأشارت فيتش إلى أن إسرائيل تتمتع بمرونة تمويل مرتفعة، بفضل وجود أسواق عميقة وسائلة محليا، والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وطرح برنامج نشط للسندات على الإسرائيليين في الخارج وضمانات الحكومة الأمريكية في حالة اضطراب السوق، كما أن هيكل الديون ملائم.
وقالت فيتش إن الصراع بين إسرائيل وحماس وركود عملية السلام يسلطان الضوء على المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على التصنيف الائتماني لإسرائيل.
ومن المتوقع أن يؤدي التحول في استراتيجية إسرائيل لتصدير الغاز في المستقبل إلى تعميق علاقات الاقتصادية مع بعض الدول المجاورة، حيث يضمن إنتاج الغاز فائضا في الحساب الجاري بشكل مستدام، ليبلغ نحو 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين عامي 2015- 2016.
ومن المرجح أن تؤدي التدفقات الكبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى إسرائيل.
وتتوقع فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإسرائيلي بنسبة 2.3٪ في عام 2014 على الرغم من فترة الركود في الربع الثالث.
وبالنسبة لعامي 2015 و 2016، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو ما يزيد قليلا عن 3٪، مدفوعا بانتعاش ما بعد الحرب الأخيرة على غزة ولا سيما في مجال السياحة وارتفاع الاستثمار، واقتصاد عالمي أكثر قوة وضعف العملة.
وتتوقع فيتش أن يبلغ معدل التضخم في إسرائيل بين 1و 3% خلال عام 2015 بسبب انخفاض قيمة العملة وانتعاش في النشاط الاقتصادي.
وبفضل المؤسسات المتطورة ونظام التعليم الجديد، أصبح لدى إسرائيل اقتصاد متنوع ومتطور، كما أن التنمية البشرية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من الدول المقارنة، كما أن بيئة الأعمال تعزز الابتكار.
ودفع وجود قطاع التكنولوجيا العالية المزدهر النمو في صادرات الخدمات، الذي بلغ في المتوسط 10.6٪ خلال الفترة بين عامي 2010 و 2013 على الرغم من قوة سعر الصرف.
وتتخذ إسرائيل خطوات لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية، وارتفع معدل التوظيف بين الرجال المتدينين الأرثوذكس والمرأة العربية إلى 30.5% و44.5٪ في عام 2013، من 23.4٪ و 40.4٪ في عام 2008، على التوالي وذلك جزئيا بفضل المبادرات الحكومية، وخفض تضخم الأجور باستمرار.
.jpg)
.jpg)
