ترجمة الحدث| لماذا أوصى بن غوريون أن تبقى القدس بلا قوانين ؟

الحدث ــ محمد بدر

نشر مركز القدس الإسرائيلي للدراسات تقريرا حول أهم القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بخصوص القدس، الذي ترجمته "الحدث". 

 فيما يلي نص التقرير مترجما:

القانون الذي تم إقراره في العام  1967

وتمت الموافقة على القانون الذي تقدم به وزير العدل حينها يعقوب شابيرا، وينص القانون على أن لإسرائيل الحق في إدارة المناطق التي تقع تحت سيطرتها من خلال تطبيق القوانين الإسرائيلية عليها. وتمت الموافقة على القانون في يوم 27/6/1967.

وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرا يحدد حدود القدس ومساحتها، حيث حدد مساحتها بـ 70 كيلومتر مربع أي تشمل مساحة القدس الشرقية.

القانون الذي تم إقراره في العام  1980

وجاء القانون بعد المحادثات بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد، ويستند القانون على القانون الأساسي الذي تم إقراره في العام 1967، وينص القانون على أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وتمت الموافقة عليه عليه بأغلبية 69 صوت مقابل 15 صوت.

القانون الذي تم إقراره في العام 2000 .. " قانون تعريف الحدود"

في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2000 أقر الكنيست قانونا يحظر نقل أي منطقة من مناطق القدس لأي سلطة أجنبية، وقد تم تحديد حدود القدس من خلال نتائج حرب العام 1967، وتضمن القانون بندا ينص على  عدم إمكانية نقضه إلا من خلال توفر أغلبية 61 صوت في الكنيست.

القانون الذي تم إقراره في العام 2014 "قانون الاستفتاء"

في 12 آذار / مارس 2014، وتم فيه إدخال تعديلات حول النسبة المطلوبة للموافقة على أي اتفاق سياسي يتخلله موافقة على نقل أراضي من "الدولة" لسلطة "أجنبية"، فمن ضرورة تصويت 61 عضو كنيست لصالح أي قرار بهذا الشكل إلى ضرورة تصويت 80 عضو كنيست على ذلك.

القانون الذي تم إقراره في العام 2018

في 2 يناير / كانون الثاني 2018، أدخل الكنيست تعديلا آخر على القانون الأساسي، وبموجب هذا التعديل يحظر على أي حكومة إسرائيلية التنازل عن أي أرض لصالح أي كيان "أجنبي" 

ملخص :

في الجلسة 103 للكنيست بتاريخ (4.1.1950)، قال رئيس الوزراء الأول للاحتلال، ديفيد بن غوريون، "... مع قيام دولة إسرائيل، عادت القدس لتكون عاصمتها. ولسنا بحاجة لقانون يؤكد لنا أن القدس هي عاصمتنا، فالقدس جعلها الملك داوود عاصمة له قبل 3000 عام،  فقط عندما نضطر لبناء عاصمة جديدة ، وقتها نكون بحاجة إلى القانون ... "

ورغم وصية بن غوروين هذه إلا أن الحاجة كما يبدو تطلب إقرار هكذا قوانين خوفا من التفريط بالقدس خاصة مع توسعها.