الحدث- تل أبيب
وافقت حكومة الاحتلال، عصر اليوم الأحد، على مشروع قانون " يهودية الدولة"، بأغلبية 15 وزيرا مقابل 7 وزراء، تمهيدا لعرضه على الكنيست، في وقت لاحق.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء نقاشا صاخبا حول مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي اقترحه عدد من نواب كتل اليمين".
ووجه نتنياهو، خلال الجلسة، انتقادات الى وزيرة العدل تسيبي ليفني، وقال إن الموقف "المتراخي" الذي تبديه حيال مشروع القانون لا يصب في مصلحة الواقع الحالي.
بدوره قال وزير العلوم يعقوب بيري من كتلة "هناك مستقبل"، في الجلسة، بحسب الإذاعة العبرية، إن مشروع قانون من هذا القبيل يجب بلورته بالتوافق العام وبعد عمل مستفيض ومعمق وليس من خلال "إجراءات تشريعية عاجلة".
وفي وقت سابق كتبت ليفني، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "لا نتخلى عن الديمقراطية. سأستمر في النضال من أجل أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أيضاً. هذا هو الأساس الذي حددته الصهيونية وأيضاً إعلان الاستقلال".
قال مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، المحامي حسن جبارين، في وقت سابق، إن "من شأن إقرار حكومة الاحتلال تعديل قانون القومية، التأكيد مجدداً على أن المواطنين العرب في إسرائيل ليسوا متساوين مع اليهود".
وأضاف جبارين" الجديد في التعديلات المقترحة هي البعد السياسي، حيث أن ما يجري هو محاولة أخرى للتأكيد على أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل هم في مكانة منخفضة في المواطنة، وأنهم ليسوا متساوين مع اليهود، وأن الدولة هي دولة الشعب اليهودي".
.jpg)
.jpg)
