الحدث- عصمت منصور
كتب داني روتشيلد في صحيفة هآرتس مقالا حول قانون ضم المستوطنات الذي من المنتظر أن تصوت عليه اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الأحد، والذي ترجمته "الحدث" .
فيما يلي نص المقال مترجما:
من المنتظر أن تناقش الجنة الوزارية مشروع قانون ضم المستوطنات في الأراضي المحتلة إلى إسرائيل.
القانون المكون من 62 كلمة سوف يقضي على الحلم الصهيوني ويغير واقعنا بشكل كامل دون دراسة جدية لآثاره الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والأمنية على إسرائيل.
62 كلمة تخفي في طياتها 2.7 مليون فلسطيني لأن مشروع القانون لا يعرف المنطقة التي يراد ضمها ولا يتضمن خارطة لأن هذه الأمور ستحدد لاحقا بعد أن يقر القانون بالقراءة التمهيدية.
إن هذا يعكس مدى الجدية التي توليها الحكومة لقضية وجودية وهي هل نكمل المشروع الصهيوني او نستسلم لمشاريع قوانين تخدم مصالح ساسية في الانتخابات الداخلية.
إذا لم يوقف رئيس الوزراء القانون ستقود ليس إلى ضم أراضي الضفة فقط بل 2.7 مليون فلسطيني وسيقود إلى انهيار السلطة وعودة إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتهم وفرض حكم عسكري عليهم.
ليبرمان يقدر أن قيمة التأمين الوطني للفلسطينيين في الضفة سيكلف إسرائيل 20 مليار شيقل وتكاليف الصحة والتعليم وخدمات حكومية ستكلف إسرائيل عشرات مليارات الشواكل وفي النهاية سيطالب الفلسطينيون بحقوق متساوية وحق التصويت وحرية حركة وهناك إذا وافقت إسرائيل ستفقد الأغلبية اليهودية وإذا رفضت ستفقد صفتها الديمقراطية.
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأجواء على الجبهة الشمالية وغزة على وشك الإنهيار والجيش يعزز وحداته في الضفة اختار المبادرون للقانون أن يشعلوا الوضع أكثر لأنه ومع انهيار السلطة سينتهي التنسيق الأمني وجزء كبير من أجهزة امن السلطة ستوجه سلاحها ضد إسرائيل والشارع سوف ينتفض ليس في الضفة فحسب بل في غزة أيضا وهو ما سيتطلب انتشار وحدات من الجيش في الضفة وعلى الحدود وهو ما لن يستطيع الجيش تأمينه وهنا سيتم الطلب من جيش الاحتياط وهذا له ثمن اقتصادي إلى جانب التهديدات الأخرى من الجبهة السورية وإيران ومحاولتها التواجد في سوريا ولبنان وحزب الله.
اتفاق السلام الأردني المصري ينطوي على أهمية أمنية كبيرة لإسرائيل وهذه الاتفاقات ستصبح في خطر بسبب التدهور الأمني الذي سينتج عن القرار وتركيا ستستغل الأجواء لبسط نفوذها أكثر في الشرق الأوسط وستتراجع احتمالات فتح علاقات مع الدول المعتدلة.
هذا السيناريو سيضع حدا لخطة ترامب وقدرته على قيادة عملية سياسية والتصدي لتطلعات إيران في المنطقة وهو الهدف الذي يخدم مصالح إسرائيل الاستراتيجية بالإضافة إلى الاضرار بالعلاقة بين إسرائيل ويهود الولايات المتحدة.
على الحكومة أن تتصرف بمسؤولية وتزيل هذا المشروع من جدول اعمالها والحفاظ على حالة الفصل عن الفلسطينيين لأن هذا يعتبر هدف استراتيجي يخدم إسرائيل.