صراع بين وزارة المالية والجيش في إسرائيل حول خصم مخصصات الأسرى

ترجمة الحدث- عصمت منصور

كشف تقرير داخلي في القسم القانوني في وزارة مالية الاحتلال أن الوزارة تعمل على تعطيل خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال السلطة التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها من المعابر وفق ما نشره موقع واللا الإسرائيلي.

خصم مخصصات الأسرى الذي طرحة ليبرمان وقدم كقانون باسم الحكومة يرمي إلى خصم المبالغ التي تدفعها السلطة للأسرى من الأموال التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تمر عبر معابرها وكان من المفترض أن تصوت عليها اللجنة الوزارية للتشريع في الأسبوع الماضي ولكن تم تأجل النقاش حولها بسبب وجود وزير المالية موشي كحلون في الخارج وبات من المشكوك فيه ان تقدم في الفترة القريبة القادمة بسبب معارضة وزارة المالية.

توصية المالية التي تم تعميمها على الوزرات الأخرى قالت فيها إنها تعارض خصم غير مسترد للمخصصات وهو ما يكشف ان الحديث يدور عن مستويين الأول يتحدث عن خصم نهائي وكامل للمخصصات والثاني يتحدث عن تجميد هذه الأموال حتى اشعار أخر حيث يتضح أن وزارة المالية تعارض الخصم الكلي وغير المسترد لهذه المخصصات.

المالية الإسرائيلية تعارض مبادرة ليبرمان التي تنص على تحويل هذه المبالغ الى جمعيات لصرفها على ما يطلق عليهم ضحايا الإرهاب وهو ما عبرت عنه المستشارة القانونية للوزارة صراحة.

مصادر حكومة عبرت عن استهجانها من موقف المالية رغم أن ممثلين عن المالية شاركوا في صياغة القانون متهمين إياها أنها تتصرف وكأن الأموال تخصها وحدها.

يذكر أن وزارة المالية كانت قد كشفت أن حجم المبالغ التي تصرفها السلطة للأسرى داخل السجون والأسرى المحررين والشهداء وعائلاتهم تبلغ سنويا 1.2 مليار شيكل.