الحدث- تل أبيب
تفاقمت الأزمة بين مكوِّنات الائتلاف بسبب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد، اعتماد صيغة لمشروع قانون الدولة القومية اليهودية أعدها عدد من نواب اليمين فيما يعارضها حزبا (هناك مستقبل) و (الحركة) الوسطيان بشدة.
ومن المقرر إجراء التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون بعد غد في الكنيست الإسرائيلي .
وهدد نائب الوزير الليكودي أوفير أكونيس المقرَّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن تتم إقالة أي وزير يصوت ضد مشروع القانون في الكنيست مستبعداً استمرار بقاء الائتلاف في حال سلوك الأحزاب المشاركة فيه مسلكها الحالي .
غير أن الوزيرة ياعيل غيرمان من حزب (هناك مستقبل) أكدت تشبث الحزب بمعارضته لمشروع القانون المذكور معتبرةً أنه سيغير من صورة الدولة ويحدّ من طابعها الديمقراطي داعيةً رئيس الوزراء إلى الإيعاز بعدم طرح مشروع القانون للتصويت البرلماني .
كما رأى النائب عمرام مِتسناع من حزب (الحركة) أن مشروع القانون ذهب إلى اعتماد صيغة متشددة لا طائل وراءها خاصة لإخلالها بالتوازن بين المقوِّمَيْن اليهودي والديمقراطي في إسرائيل .
أما رئيس المعارضة النائب العمالي يتسحاق هرتصوغ فرأى أن رئيس الوزراء لجأ إلى تبني المواقف المتطرفة لمجرد كسب الشعبية في أوساط اليمين والذهاب إلى الانتخابات ولو بثمن التضحية بالمصالح القومية .
وأضاف هرتصوغ أن قانون القومية اليهودية بصيغته المطروحة عنصري وتمييزي ولا حاجة له أصلاً.
.jpg)
.jpg)
