عمان – بثينة السراحين
بالرغم من وقف وزارة الزراعة الأردنية تصدير ثمار الزيتون إلى الخارج بما فيها إسرائيل، لقلة الإنتاج هذا العام مقارنة بالموسم السابق، إلا أن مصادر مطلعة أكدت حدوث عمليات تصدير لإسرائيل.
وكشف تجار أردنيون عن محاولات يقوم بها سماسرة ووسطاء، لتأمين تصدير ما يقارب الـ 10 آلاف طن من ثمار الزيتون لإسرائيل، من خلال إغرائهم مادياً.
وقالوا إن هناك تجاراً وسماسرة تمكنوا من شراء ثمار الزيتون وتصديرها لإسرائيل، عبر جسر الشيخ حسين شمال الأردن، مستغلين ظروف بعض المزارعين الصعبة.
وشدد مزارعون رفضهم لبيع ثمار الزيتون لأي تاجر أو سمسار له علاقة بتصدير تلك الثمار لإسرائيل، حرصاً منهم على عدم التعامل مع كيان "العدو"، حسب قولهم، واعتبار أي علاقة بهذا الاتجاه نوعاً من التطبيع.
وقالوا إن إسرائيل تقوم بشراء الزيتون الأردني وعصره في معاصرها، لتضعه فيما بعد بعبوات خاصة مكتوب عليها "إنتاج إسرائيل"، ومن ثم يعاد تصديره لكل أنحاء العالم، وبيعه بأعلى الأسعار.
ضرب إنتاج الضفة
ويرى الناشط السياسي أمجد عبيدات من بلدة كفرسوم في محافظة إربد، أن إسرائيل تهدف من وراء شراء ثمر الزيتون الأردني، إلى الاستفادة من فرق سعر بيع الزيت بثمن عالٍ لصالحها بعد إعادة تصديره، وضرب إنتاج الضفة الغربية من "الزيت" ، ورفع السعر في الأردن.
وقال عبيدات إن لواء بني كنانة الذي يضم عدداً من القرى والبلدات من بينها "كفرسوم"، يحتل المرتبة الأولى على مستوى الأردن في زراعة شجر الزيتون، حيث أنه مزروع بما يقارب مليون و200 ألف شجرة.
وحسب إحصائيات وزارة الزراعة، يتجاوز حجم اﻻستثمار في هذا القطاع، المليار دينار، وبدخل سنوي يقارب نحو 100 مليون دينار.
وأكد عبيدات ضرورة وأهمية المحافظة على هوية الزيت الأردني، خصوصاً حال تعبئته وتصديره وتحقيق قيمة اقتصادية مضاعفة، خاصة إذا ما علمنا أن 80 ألف عائلة في الأردن تعتمد على العمل في زراعة الزيتون.
ويجتهد في كل موسم من مواسم الزيتون ما بات يعرف بـ"سماسرة إسرائيل" الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من الزيتون لتصديرها لإسرائيل، ويعمل هؤلاء الوسطاء على التجول في محافظات المملكة لاختيار الثمار المناسبة.
ويقدم هؤلاء الوسطاء مبالغ مالية عالية لإغراء المزارعين ببيع محصولهم، وتتراوح الأسعار بين 90 و100 دينار للطن، أما الزيتون الذي ما يزال على الأشجار فتتراوح أسعاره بين 60- 70 دينار للطن.
هوية الزيت الأردني
وأكد نقيب أصحاب معاصر الزيتون الأردنية عناد الفايز، أن النقابة رفضت تصدير ثمار الزيتون لإسرائيل، خلال اجتماع عقد في وزارة الزراعة مؤخراً مع تجار وقعوا عقوداً لبيع كميات لإسرائيل تقدر ب 6 آلاف طن.
وقال الفايز: "إن فتح باب التصدير لثمر الزيتون في ظل انخفاض كميات الإنتاج مقارنة بالعام الماضي، سيرفع سعر "تنكة" الزيت إلى 100 دينار"، متوقعاً ألا يصل حجم الإنتاج هذا العام إلى 18 ألف طن.
كما طالب نائب النقیب حسین الرقیبات، بعدم السماح بتصدیر الزیتون إلى اسرائیل التي تعصره وتصدره للخارج كمنتج اسرائیلي، لافتاً إلى ضرورة أن یكون، تصدیر الزیت من خلال موطنه الأصلي "الأردن".
وهاجم تجار ومصدرون للزيتون نقابتهم، عبر مذكرة رفعوها إلى رئيس الوزراء، داعينها لمساعدتهم في فتح باب التصدير، بحجة أن مشاريعهم أنشئت لغايات "الكبس والتخليل"، وأنه توجد لديهم طلبات للتصدير لكل من السعودية ومصر ولبنان، مع عدم إشارتهم للتصدير لإسرائيل.
بدوره شكك الفايز بصحة وجود طلبات لتصدير الزيتون إلى مصر والسعودية ولبنان، معتبراً أن الهدف هو السماح لهم بالتصدير لإسرائيل.
وقال الفايز، السعودية ومصر لديهما اكتفاء ذاتي بالنسبة للزيتون، مبيناً أهمية حظر تصدير ثمار الزيتون، وذلك للمحافظة على هوية زيت الزيتون الأردني، الذي نال الشهرة والامتياز بجودته ومزاياه الصحية. ورأى أن الدعوة لمنع التصدير هي حماية للمنتج الأردني الذي يخضع لتحايل الشركات الإسرائيلية التي تقوم بعصره أو تخليله وتصديره، باعتباره "منتجاً إسرائيلياً".
معاهدة السلام
ويبرر متعاملون في التصدير إلى "إسرائيل" أن أغلب الثمار التي يتم تصديرها إلى "إسرائيل" من النوعية التي تمتاز بانخفاض إنتاج الزيت منها، وفي حال عصر المزارعين هذه الثمار تصل كلفتها مع أجور القطاف زهاء الـ 100 دينار للتنكة التي تباع بـ 50 ديناراً، مما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.
واستغرب هؤلاء السماسرة الحملة المحمومة على تصدير الزيتون، مشددين على أنهم "يعملون تحت مظلة معاهدة السلام التي حظيت بالموافقة"، رافضين ربط الأحداث المأساوية في غزة مع تحركاتهم السرية.
وأوضح رئيس جمعية منتجي ومصدري زيت الزيتون فياض الزيود، أن هناك وسطاء يتذرعون بحجة بيعهم ثمار الزيتون لتجار من عرب " 48"، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، إذ أن أولئك الوسطاء والسماسرة يشترون الزيتون لصالح المصانع الإسرائيلية المختصة بالتخليل والكبس.
وشدد الزيود على أن منتجي الزيتون والمصدرين وأصحاب المعاصر، قد توافقوا على عدم تصدير ثمار الزيتون.
وقال الزيود إن المصانع الأردنية تستوعب كميات كبيرة من الزيتون هذا العام، وبكمية مقدرة بحوإلى 20 ألف طن، مما يضعف فرص التصدير أيضاً إلى إسرائيل
انخفاض الإنتاج
ووفق مدير الإعلام في الوزارة، الدكتور نمر حدادين، فإنّ الأرقام الأولية في الوزارة تشير إلى أن إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي سيكون أقل مقارنة بالعام الماضي جراء تعرض أشجار الزيتون لموجات الصقيع خلال فصل الشتاء الماضي.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن حوالي 76% من مساحة أشجار الزيتون مزروعة بعلاً وأن حوالي 24% منها تحت الري الدائم، فيما تعادل المساحة المزروعة حوالي 72% من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة.
وتعادل المساحة المزروعة من أشجار الزيتون حوالي 36% من كامل المساحة المزروعة في الأردن.
وبحسب الإحصاءات، فأن حوالي 80% من أشجار الزيتون هي أشجار منتجة و20% غير مثمرة.
وتقدر أعداد أشجار الزيتون في الأردن بحوالي 17 مليون شجرة، يحول 83% من الإنتاج إلى زيت و17% يستهلك كزيتون مائدة.
ويؤمن هذا القطاع الاكتفاء الذاتي من مادة غذائية استراتيجية أساسية للسلة الغذائية في الأردن، حيث وصل الأردن إلى الاكتفاء الذاتي في عام 2001.
ويوجد حوالي 47 صنفاً محلياً ومدخلاً من أصناف الزيتون تتباين في صفاتها واستعمالاتها منها 13 صنف محلي.
ويتذبذب الإنتاج السنوي من الزيت بسبب ظاهرة تبادل الحمل، ليصل في أعوام الحمل الغزير، إلى 40 ألف طن من الزيت، ويتراجع في أعوام الحمل الخفيف إلى 15 ألف طن، ويقدر استهلاك الفرد بحوالي 3.5 كيلوغرام زيت في العام، ويصل الاستهلاك السنوي إلى 20 ألف طن، حسب الوزارة.
.jpg)
.jpg)
