الحدث – رام الله
الاثنين، 9-6-2014
قال مدير عام هيئة البترول في وزارة الماليّة فؤاد الشوبكي، إن كميّة المحروقات التي يتم تزويدها لمحطّات الوقود في الضّفة الغربيّة زادت بنسبة 10% للشّهور الخمسة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف في بيان صدر عن هيئة البترول، اليوم الاثنين، أن قيمة الدعم المباشر لسعر المحروقات تعدّى 750 مليون شيقل خلال عام 2013، ووصل إلى 300 مليون شيقل خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014.
وأشار إلى أن خزينة الدولة تتحمل العبء الأكبر بعملية توريد المحروقات، وتتحمل كافة التكاليف من نقل وتأمين، وبدل فاقد من نقص وتبخر، وما يتبعها من فوائد بنكيّة على رأسمال أصحاب محطات الوقود التشغيلي، التي تصل إلى أكثر من 60 مليون شيقل سنويا.
وطالب الشوبكي محطات الوقود التي تطلب كميات أكبر مما يتم توريده، "التعاون مع هيئة البترول للبدء بتخفيض فترة الائتمان بشكل تدريجي ليتم الوصول إلى نظام الدفع النقدي الذي يؤدي إلى تصحيح بعض السياسات الخاطئة التي كانت سائدة خلال الأعوام الماضية"، لافتا إلى أن مقارنة ذلك مع الدول المجاورة بما فيها الأردن، نجد أن المحطات تدفع سعر المحروقات لفترة تصل إلى أكثر من شهر مقدما.
وقال إن الإضراب الذي كان ينوي أصحاب محطات الوقود خوضه لا يصب بالمصلحة العامة والوطنية، مشيرا إلى أن رأسمالهم التشغيلي مغطى على حساب خزينة الدولة، الذي يتعدى 400 مليون شيقل في الضفة الغربية، وأن نسبة الربح لهم أعلى مقارنة مع الدول المجاورة.
أما فيما يخص قطاع غزة، أوضح الشوبكي أن نسبة استهلاك القطاع تصل إلى 20% من حجم استهلاك السوق، ويتم التعامل مع المستفيدين على أساس "الكاش" والدفع المسبق، ويقدم لهم بعض التسهيلات من خلال الكفالات البنكية التي تغطي قيمة مسحوباتهم الشهرية، مطالبا أصحاب المحطات كافة بالتوجه نحو التعاون في حل الإشكالية، والدفع النقدي حتى تتوفر لهم الكمية المطلوبة بالكامل، مع العلم أن هناك أكثر من 40 محطة في الضفة الغربية تعمل مع الهيئة على أساس الدفع النقدي المسبق.
من الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 160 مليون شيقل تعتبر ديونا متعثرة على محطات الوقود لصالح خزينة الدولة منذ سنوات، وتم اللجوء للمحاكم لتحصيل بعضها، ومنها ما تم تقسيطه لفترات طويلة الأمد وكأنها قروض بلا فائدة، وذلك نتيجة السياسة الائتمانية الخاطئة التي كان يعمل بها عبر السنوات السابقة.
.png)
