متابعة الحدث| المحاكم العسكرية الإسرائيلية فارغة من الأسرى الإداريين وهذا هو السبب

الحدث - سجود عاصي

لليوم الحادي والعشرين على التوالي، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم للمحاكم، وذلك كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة لـ"الحدث"، إن عدد الأسرى الإداريين آخذ بالازدياد، ووصل في الآونة الأخيرة إلى نحو 450 أسير منهم ثلاث أسيرات وهن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار وبشرى الطويل و خديجة خويص، وغالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريا لعدة مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله الإداري إلى أكثر من أربعة عشر عاما.

وتأتي هذه الخطوات للمطالبة برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطواتهم.

وأكد المحامي جميل سعادة، أنه ومنذ مقاطعة الأسرى لمحاكم الاعتقال الإداري لم تقم أي جهة بالتفاوض معهم حتى الآن، وتوقع أن يكون هناك مفاوضات جدية خلال الأيام المقبلة، لوضع حد للاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون  قد أعلنوا عن عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضا للاعتقال الإداري ضدهم، حيث قاموا بمقاطعة المحاكم منذ الخامس عشر من شباط الماضي.

يشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي  2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.

ويذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة تحت مسمى وجود "ملف سرّي"، مما يحرم الأسير ومحاميه من معرفة أسباب اعتقاله، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين لعدة مرات.