الحدث-اسطنبول
قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على أعمال إعادة إعمار قطاع غزة محمد مصطفى الثلاثاء إن طريق الإعمار لازال طويلًا، “لكننا بدأنا العمل، وسننجز المهمة مهما كانت الصعوبات”.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الفلسطيني الدولي الرابع المنعقد في اسطنبول: “لا شك أن طريقنا لا يزال طويلًا؛ فالدمار كبير، لكننا بدأنا العمل، وبإذن الله وبدعمكم سننجز هذه المهمة مهما كانت الصعوبات”.
وأوضح مصطفى أن عمل الحكومة في إعادة الإعمار يشمل ثلاثة محاور أساسية، تبدأ بتوفير التمويل اللازم للعملية، ومن ثم إدخال مواد البناء، وتنفيذ المرحلة الأولى من الإعمار.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة من أجل تجنيد الأموال التي تعهد بها مؤتمر المانحين في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي، لتحسين أوضاع قطاع غزة وإعادة الحياة الكريمة لأهله.
وبيّن أن لدى الحكومة خطة متكاملة لإعادة الإعمار على مدار ثلاث سنوات على المستويات الاجتماعية، والاقتصادية، والبنية التحتية، والحوكمة.
وأكد مصطفى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ جزء من برنامج إعادة الإعمار كمرحلة أولى على مدار ستة أشهر؛ لتوفير السكن المؤقت للمتضررين، وتوفير الخدمات العامة، بما فيها الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة
الأنقاض.
وتابع “نعمل وبشكل جاد على أن يتم إعادة الإعمار بشكل سريع، ونسعى أن تكون العملية ضمن الخطة الوطنية بالتنمية، وبالتالي نضمن مساهمة قطاع غزة بالاقتصاد الوطني بشكل متكامل مع الجناح الآخر بالضفة الغربية”.
بناء الاقتصاد
وفي سياق متصل، قال مصطفى إن الهدف الرئيس لحكومته كان ولايزال بناء اقتصاد وطني يوفر فرصة عمل كريمة للمواطن ويدعم صموده، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من التحديات، لكن القطاع الخاص استطاع تحقيق إنجازات مثيرة للإعجاب، وتحقيق عائد جيد على الاستثمار في نفس الوقت.
وخاطب نائب رئيس الوزراء رجال الأعمال الحاضرين في القاعة بقوله: “أعتقد أن قوتكم الاقتصادية تستطيع لعب دور أساسي ومهم في بناء اقتصادنا القوي؛ لتشكل رافعة أساسية في المقاومة الشعبية، والاشتباك السياسي، والمساهمة في حسم معركة الاستقلال والحرية”.
أولويات الحكومة
وفي الشأن السياسي، أكد مصطفى إيمانه الكامل بأن آفاق دحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال تبقى كبيرة وكبيرة جدًا.
وأضاف “القدس المحتلة تصدم الاحتلال وتبهر العالم، وغزة المحاصرة تقهر الاحتلال وتبهر العالم، والاشتباك السياسي الذي نخوضه يعزل دولة الاحتلال، ويكشف حقيقتها العنصرية وصمود إخوتكم في أرضهم وبيوتهم رغم كل المضايقات يثير الإعجاب”.
وأكد أن استكمال المصالحة الفلسطينية هو أكبر الأولويات الراهنة، إضافة إلى الاستفادة من جهود وخبرات الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، “وهو أمر أساسي لدعم صمود الأهل وتعجيل كنس الاحتلال”.
ووجه نائب رئيس الوزراء في نهاية كلمته دعوة للاستثمار في فلسطين، وقال: “صحيح أن البيئة الاستثمارية ليست في أحسن حال نتيجة قيود الاحتلال، لكن العوائد مع ذلك مجزية وتتناسب مع المخاطر”.
ولفت إلى استعداد الحكومة للعمل مع رجال الأعمال لتقديم الحوافز من خلال قانون تشجيع الاستثمار الجديد، وتخفيف المخاطر من خلال برامج الشراكات بين مستثمرين في الداخل والخارج، معبرًا عن أمله أن تنتج عن المؤتمر توجهات محددة للاستثمار في فلسطين.
.jpg)
.jpg)
