لماذا تستعجل فتح عقد الوطني وما علاقة ذلك باختيار نائب الرئيس؟

الحدث- عصمت منصور

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الأخير إلى عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في نهاية نيسان القادم، أي بعد أقل من شهرين من الآن رغم رفض حركتي حماس والجهاد الاسلامي وانتقاد الجبهتين الشعبية والديمقراطية ومطالبتهما بالتروي والتحضير الجيد وعقد الاطار القيادي الموحد، وذلك قبل انعقاد المجلس الوطني ليتسنى اتخاذ قرارات سياسية وادارية تنظيمية تتعلق باصلاح المنظمة وتفعيلها وضمان خروج المجلس الوطني بقرارات على الصعيديين التنظيمي الاداري والسياسي الوطني تستجيب للتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينيه.

ليس خافيا على أحد أن دعوة التنفيذية جاءت بناء على دعوة المجلس الثوري لحركة فتح، والذي عقد هو الآخر قبل اسبوع وناقش لأول مرة، وإن دون حسم، مسألة نائب الرئيس سواء في الحركة أو منظمة التحرير.

دعوة حركة فتح واستجابة التنفيذية لا يمكن فصلها عن الحديث المتزايد عن فترة ما بعد الرئيس محمود عباس، والأزمة السياسية الخطيرة التي اأدخلت الادارة الامريكية السلطة ومشروعها السياسي فيها من خلال إعلانها أحادي الجانب عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها اليها أو من خلال ما يطلق عليه صفقة القرن.

اسرائيل من جانبها وبعد أن قطعت شوطا في علاقتها مع دول الاعتدال وضمنت الادارة الامريكية الى جانبها في وأد حل الدولتين، وبعد أن أيقنت أن السلطة استنفذت دورها التاريخي بصيغتها الحالية  لا تكف تروج لسيناريوهات عن الفوضى والتصارع بين اقطاب حركة فتح وكل من يرى نفسه مؤهلا لخلافة موقع الرئيس موحية ان السيناريو الأوحد والأكثر خدمة لمشروعها في تمرير صفقة القرن بمعزل عن الفلسطينيين مرهون بعاملين اثنين:

أولا: استمرار الانقسام بين غزة والضفة

ثانيثا: إضعاف السلطة وإدخالها في متاهة من الفوضى والاقتتال الداخلي وبالتالي تحييدها كليا عن الحلبة السياسية لفترة لا احد يعلم كم ستمتد.

احباط هذا السيناريو واستعادة قدرة شعبنا ومؤسساته مرهون بضمان تجديد هذه المؤسسات بالوجوه والبرامج والأدوات وهذه مهمة منوطة بالمجلس الوطني والتي ان لم يقم بها سيتحمل تاريخيا مسؤولية استدامة حالة العجز واضاعة فرصة تاريخية لإعادة صياغة المشروع الوطني في أحد أهم المنعطفات التي يمر بها.

الإعلان عن عقد المجلس لا يوحي بهذه الروحية للأسف الشديد وهو يستخدم كأداة لتحقيق السيناريو الأسوأ على القضية الفلسطينية والهدف منه الآن إعادة ملئ الشاغر في اللجنة التنفيذية واستبدال بعض الوجوه بحالات من حركة فتح من خارج اللجنة التنفيذية.

إن أي مرشح لخلافة الرئيس في م ت ف يجب ان يكون عضوا في اللجنة التنفيذية وهذا يعني ان معركة الخلافة سوف تبدأ أبكر مما يعتقده البعض والتسابق على ملئ الفراغ في عضوية اللجنة التنفيذية سيكون مجرد (بروفه) للاصطفاف الداخلي والتنافس على مقعد الرئاسة.

امام هذه الصورة يبقى الأمل معقودا على شعبنا بان يقلب المعادلة وجدول الاعمال بالتزامن مع نقل السفارة وطرح صفقة القرن وهذا سيناريو آخر وارد بقدر ما تتهرب منه اسرائيل وحلفاؤها في المنطقة.