هل أزمة الائتلاف في إسرائيل في طريقها إلى الحل؟

الحدث - عصمت منصور

بعد أن بات من حكم المؤكد أن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات مبكرة بسبب أزمة التجنيد بين الأحزاب المتدينة (شاس وحزب يهدوت هتوراه) وحزب ليبرمان الذي يصر على صيغة قدمتها وزارة الجيش، إلا أن اجتماعات ليلية بين نتنياهو ورئيس حزب يهدوت هتوراه وتقديم صيغة معتدلة بموافقة المرجعيات الدينية نزع فتيل الأزمة مؤقتا.

الصيغة الجديدة أمام امتحانين:

الأول موافقة ليبرمان عليها وهو ما لا يبدو أنه مضمون حتى الآن وفق تصريحات رموز حزبه ومقربيه وهو ما يمكن التحايل عليه مؤقتا بالاتفاق على أن تتم المصادقة على الاقتراح بالقراءة التمهيدية واستكمال التفاوض حوله وكسب مزيدا من الوقت.

هذا المخرج واقعي ولكنه مرهون بنوايا ليبرمان ونتنياهو وتأكيدا على عدم رغبتهما بإجراء انتخابات مبكرة.

العامل الثاني هو المحكمة العليا ودعم المستشار القضائي للحكومة للمقترح المطروح.

ووضعت المحكمة العليا معايير بسببها تم إلغاء القانون السابق وفي حال تبين أن المقترح الجديد لا يتضمن هذه المعايير فإن الأزمة ستعود إلى المربع الأول.

الصيغة المطروحة من الأحزاب الدينية لا تقترب كثيرا من الصيغة التي طرحتها وزارة الجيش والتي تتضمن عقوبات وغرامات لمن لا يتجند، مع أنها زادت نسبة عدد المجندين ووضعت بيد الحكومة الصلاحية لإعادة النظر بها وتعديلها في المستقبل.

وهذا يعني أن الأزمة لازالت مرشحة للتفاقم وأن شبح الانتخابات لازال ماثلا مع أنه تراجع قليلا هذا الصباح.

وقد لا تكون أسباب التراجع في الصيغة المعتدلة نسبيا التي قدمتها الأحزاب المتدينة، بل في فشل نتنياهو بأن يذهب إلى انتخابات دون أن يتحمل المسؤولية وتجنب اتهامه بإسقاط حكومة اليمين لأسباب شخصية تتعلق بقضايا الفساد التي تلاحقه ودون أن يضمن موعد مناسب للانتخابات لا يتجاوز الثلاثة شهور خشية من الوقوع  في فخ موعد متأخر قد يحرمه من المشاركة إذا ما قدمت ضده لائحة اتهام.

ومن الواضح أن شهية نتنياهو تراجعت عن الانتخابات المبكرة، وسيبذل جهودا جدية لحل الأزمة بصيغ مطاطة وهذا ممكن شريطة أن يجد ليبرمان ذات الرغبة وأن يتماشى مع هذه الرغبة وهذا ما سيتضح خلال ال24 ساعة القادمة خاصة ان اللجنة الوزارية صادقت على المقترح قبل قليل.