حماس ودحلان ما بعد عباس..توزيع المناصب على ثلاثة أشخاص

الحدث الفلسطيني

تمت نقاشات ما بين حماس والتيار الإصلاحي الذي يقوده القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان حول مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس.

وجرى النقاش حول دعم مرشح لرئاسة السلطة يمكن التوافق عليه ما بين فتح وحماس والجبهة الشعبية.

صحيفة الأخبار علمت من مصادر مقرّبة من «حماس» أن هناك توافقاً في الأفكار حول توزيع المناصب التي يشغلها الرئيس عباس على ثلاثة أشخاص ومنع تكرار الرجل الواحد لكل المناصب.

هذه التفاهمات أتت في ضوء طروحات قدمتها أخيراً السلطات المصرية إلى «حماس» بإعادة تفعيل المجلس التشريعي (البرلمان)، بشرط موافقة الحركة على رئاسة النائب سلام فياض «المقبول أميركياً ودولياً»، وذلك لتجاوز مشكلة تولي عزيز دويك، القيادي في «حماس» ورئيس «التشريعي»، الرئاسة بعد عباس، في ظل أن القانون الأساسي ينص على أن رئيس التشريعي هو من ينوب عن الرئيس في حال وفاته، وهو ما حاول عباس الالتفاف عليه في آذار الماضي عندما أعلن تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطينية، قبل أن يكون هناك دستور للدولة، وهو ما عدّه قانونيون ممارسة سياسية لتكريس الحكم ما بعد الرئيس.

المصادر قالت إن «حماس» ردّت على المصريين بأنها ترحّب بتفعيل «التشريعي» بعد تعطيله من الرئيس عباس عام 2007، لكن «التخلي عن رئاسة المجلس غير مقبولة ولن تفرط بها خلال الفترة المقبلة».