الأربعاء 30 تشرين الأول 2024
الحدث ــ محمد بدر
نشر مركز القدس الإسرائيلي للدراسات مقالا للمحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحم حول انعقاد المجلس الوطني المرتقب في 30 إبريل القادم، جاء فيها:
إن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله في 30 أبريل يثير غضباً في أوساط منظمات المعارضة الفلسطينية، ولا سيما حماس والجهاد الإسلامي.
وقد اتخذ القرار دون التشاور معهم على الرغم من أنهم كانوا جزءًا من القيادة المؤقتة الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية (الإطار القيادي المؤقت للمنظمة)، وكان ينبغي عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني وإجراء انتخاباته مع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كجزء من عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية.
تعارض حركة حماس والجهاد الاجتماع في رام الله لأنه يعقد في منطقة محتلة، ومن الصعب على أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذين يأتون من الخارج الحصول على تصريح دخول إلى "إسرائيل"، وقد يتم اعتقال بعضهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية قبل الوصول إلى رام الله.
عباس في نهاية مسيرته السياسية لم يعد يقدم أي حساب لأحد، ولكن أكثر من أي شيء آخر، فإن قرار عقد اجتماع المجلس الوطني من جانب بشكل أحادي هو صفعة لمصر من قبل السلطة.
في الشهر الماضي ، بدأت مصر عملية إحياء للمصالحة بعد أن أقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات العامة السابق وعيّن مكانه الجنرال عباس كامل.
أجرى رئيس المخابرات الجديد، الجنرال عباس كامل، مفاوضات مكثفة مع قيادة حماس لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تم استدعاؤهم إلى القاهرة لمحاولة دفع عملية المصالحة.
وترى مصر أن عملية المصالحة قد تحقق الاستقرار وتوفر الأمل لسكان قطاع غزة
كما وتخشى المخابرات المصرية من أن عدم تنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس يمكن أن يتسبب في انفجار الوضع في قطاع غزة والذي من شأنه أن يؤثر على الوضع الأمني في مصر وخاصة في نهاية الشهر، حيث من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المصرية.
ومع ذلك ، يبدو أن الرئيس محمود عباس لا يتحرك وفقا لمصالح مصر، وما يهمه هو فقط مصالحه الخاصة.
القرار الرسمي بعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني ، الذي بدأه محمود عباس والموافقة عليه رسميا من قبل اللجنة التنفيذية، هو مفاجأة سياسية للمعارضة الفلسطينية ولمصر نفسها.
بالنسبة للمعارضة الفلسطينية، هذه علامة على أن الرئيس محمود عباس مهتم بإدامة الوضع الحالي وليس معنيا بالتصالح مع حركة حماس.
لا يستبعد مسؤولو فتح إمكانية أن تكون قطر هي التي دفعت الرئيس محمود عباس إلى اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني من أجل تخريب جهود مصر لتحقيق المصالحة.
السياسة القطرية هي اكتساب النفوذ في الساحة الفلسطينية عن طريق صراع "فرق تسد".
وكما هو واضح الآن، فإن الرئيس محمود عباس يواصل تسعير المواجهة مع حركة حماس، والتي أعلنت بالفعل أن قرارات المجلس الوطني الفلسطيني لن تلزمها، وأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني.
