خاص| الاتصالات: على شركات النقال الفلسطينية تخفيض السعر لتواجه شركات الاتصالات الإسرائيلية

الحدث – سجود عاصي

أكد وكيل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سليمان الزهيري، في تصريح خاص لـ "الحدث"، أن على شركات الاتصالات الخليوية الفلسطينية  تخفيض أسعارها وتحسين جودة خدماتها لمواجهة الحصار الذي تتعرض له من قبل الشركات الإسرائيلية.

وكانت شركات الاتصال الإسرائيلية وبإيعاز من حكومة الاحتلال قد وضعت أبراجا إضافية لتقوية ترددات وبث  شبكات الاتصال الإسرائيلية على نطاق واسع جدا في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية، عشية اجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبإشراف دولي حول تخصيص ترددات لتشغيل شبكات الجيل الثالث في فلسطين.

وشدد الزهيري على أن هذه الخدمات غير قانونية في المناطق الفلسطينية، بحكم الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أبرزها المادة رقم 36 من اتفاقية أوسلو، والتي تحدد آليات العمل وتمنع أي شركة إسرائيلية من العمل في مناطق السلطة بدون ترخيص من الجانب الفلسطيني.

وأضاف وكيل وزارة الاتصالات، أن الاحتلال يتعمد  تقوية الخدمات التي تقدمها الشركات الإسرائيلية بهدف  تشديد الخناق على الشركات الفلسطينية.

انتشار الشرائح الإسرائيلية أكبر من الشرائح الفلسطينية

وقال الزهيري لـ "الحدث" إن إنشار الشرائح الإسرائيلية في السوق الفلسطينية كبير جدا في الآونة الأخيرة، مؤكدا على عدم وجود أرقام وإحصائيات دقيقة لعدد الشرائح الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وكانت وزارة الاتصالات قد توجهت برسالة عاجلة إلى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، لكبح جماح شركات الاتصال التي تعمل بشكل غير قانوني، والتي تمارس أعمالها بطريقة مخافة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

من جانبه، حذر عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، من الانجرار وراء حرب الأسعار التي يحاول الإسرائيليون إشعالها منذ بدء إطلاق تطبيقات الجيل الثالث في السوق الفلسطينية، مؤكدًا أنَّ الخوض في غمارها قد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات الفلسطينية لا يتحملها الاقتصاد الوطني. عادًّا ارتفاع عدد مشتركي الشركات الإسرائيلية خلال آخر ثلاث سنوات إلى 500 ألف مشترك نذير خطر شديد، وبذلك فإنها شكّلت أكبر نسبة نمو في السوق الفلسطيني، وكأنها مشغل ثالث.

ويطالب العكر، في مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة (الحدث) في وقت سابق، النائب العام وجهات الاختصاص العدلية والقضائية، بتجريم بيع الشرائح الإسرائيلية، وقال: "دفعنا العام الماضي 300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية بدل تجديد رسوم ترخيص، وندفع 100 مليون دولار سنويًّا ضرائب مختلفة للسلطة الوطنية؛ لذا نطالب بحماية قطاع الاتصالات من أن تدمره الشركات الإسرائيلية؛ لأنّ بتدميره سيتم تدمير الجميع".

خسارة الشركات المنافسة

وأشار العكر إلى أن الانجرار وراء حرب الأسعار سيتسبب بخسارة الشركات الفلسطينية المنافسة التي تعمل في نفس المجال.

يُشار إلى أن أرباح شركة جوال عن عام 2017  تقدر تقريبا ما بين 55-60 مليون دولار أمريكي، في حين أن شركة الوطنية موبايل قد تعرضت لخسائر مالية متراكمة منذ انطلاقتها في عام 2009  بلغت في عام 2017 حوالي 6.6 مليون دولار أمريكي، ما دفع بشركة الوطنية موبايل إلى عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لإطفاء الخسائر بتاريخ 23-1-2018.